فياض: نريد أن تأخذ الحكومة والجيش دورهما في حماية الأرض وصون السيادة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد حسين علي رمال في حسينية الزهراء في بئر حسن، أن "ثمة أسئلة كثيرة تطرح في هذه المرحلة، نتيجة التحولات الكبرى التي عصفت بالمنطقة، ونتائج العدوان على لبنان، فإسرائيل تُعربد في إعتداءاتها على سوريا ولبنان وهي تلقى غطاء دولياً، لأن لا أحد يحرك ساكناً، أو يُقبل على إدانتها من الدول الغربية، كما أن المؤسسات الدولية تقف عاجزة دون أي تأثير".
وقال: "إن ما يجري يؤكد في الحقيقة نظرية المقاومة، لناحية التهديد الإسرائيلي الذي لا يقف عند حدود، فإسرائيل ليست نعجة مسالمة، بل ذئب كاسر متوحش يمعن في القتل والتوحش والخراب، دون الحاجة لأي ذرائع، وعلى هذا الأساس، نرى هذا الإمعان في الإعتداءات على القرى الجنوبية وجرف الأحياء وتدمير البيوت والدخول إلى مناطق عجز الإسرائيلي عن الوصول إليها في الإشتباكات مع المقاومة، هذا فضلاً عن الإستهدافات بالمسيرات والغارات الحربية".
وأكد أن "المقاومة لا تنجر إلى مواجهة الخروقات والتعديات الإسرائيلية عسكرياً، لأن أولويتها الإنسحاب الإسرائيلي من أرضنا دون إعطائه أي ذرائع لتجاوز مهلة الستين يوماً، ولأننا نراعي وضع أهلنا الذين يحتاجون إلى إيواء وإعادة إعمار ولملمة آثار الحرب، ولأننا نريد أن تأخذ الحكومة والجيش اللبناني دورهما في حماية الأرض وصون السيادة، بالإستناد إلى ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701، ونحن فعلاً نريد لهما أن ينجحا في ذلك، وهذه تجربة جديرة بالإختبار وطنياً كي نقيِّم نتائجها، كما كان يطالب العديد من القوى السياسية، لأن ما يهمنا هو حماية السيادة الوطنية براً وبحراً وجواً، لأننا لا زلنا نؤمن بأن أدوات حماية السيادة هي الشعب والجيش والمقاومة، وما يهمنا هو النتيجة، وهذا ما ستظهره الفترة المقبلة، لأن لبنان ليس لقمة سائغة ولا أرضاً سائبة، وإن كل عدوان يتعرض له يجب أن يواجه بكل الوسائل الكفيلة بحمايته من دولته وكل مكوناته".
وشدد على أن "هذه المرحلة تستدعي الترقب، وإنا لمترقبون"، لافتاً إلى أن "جوهر القرار 1701 هو حماية السيادة اللبنانية وبسط سلطة الدولة، وإن جوهر ورقة الإجراءات التنفيذية هو الإنسحاب الإسرائيلي واحترام سيادة الدولة اللبنانية، وفي المرحلة الماضية لم يلتزم العدو القرار 1701، ولغاية اللحظة لم يلتزم العدو ورقة الإجراءات التنفيذية، وهذا الأمر يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وهي مسؤوليات جسيمة لا تحتمل التهاون".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الكابينت الإسرائيلي يصادق على اتفاق غزة.. واجتماع مرتقب لتصويت الحكومة
وافق المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، "الكابينت " على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لتدخل بذلك حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 19 يناير/كانون الثاني الجاري، وفقًا لما أفاد به مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان له الجمعة.
وقال مكتب نتنياهو، إن "الكابينت" أوصى الحكومة بالموافقة على الصيغة المقترحة للاتفاق، على أن يتم عقد جلسة الحكومة لاحقًا اليوم للموافقة عليه.
ووفقًا للقانون الإسرائيلي، لا يمكن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون دون موافقة الحكومة عبر تصويت رسمي، وفي حال تمت الموافقة على الصفقة، ستكون هناك فترة 24 ساعة متاحة للجمهور لتقديم اعتراض إلى المحكمة.
ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين لكنه يقدّر بالمئات.
وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب نتنياهو في بيان، إن "نتنياهو أُبلغ من فريق التفاوض أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن".
وأضاف: "أمر رئيس الوزراء بعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الكابينت في وقت لاحق اليوم، وسيتم عقد اجتماع للحكومة في وقت لاحق من أجل الموافقة على الصفقة".
وبحسب البيان ذاته "أعرب نتنياهو عن تقديره لفريق التفاوض وكل من ساعد (في العملية)".
وفي بيان ثانٍ، قال مكتب نتنياهو: "مع مراعاة موافقة مجلس الوزراء الأمني والحكومة ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يمكن أن يتم إطلاق سراح الرهائن وفقا للخطة، والتي بموجبها يتم إطلاق سراح الرهائن يوم الأحد".
ولم يتضح إذا ما كان اجتماع الحكومة الموسّعة سينعقد اليوم أم سيؤجل إلى مساء السبت.
ووسط تقديرات عن إمكانية تأجيل الاجتماع إلى مساء السبت، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بعقد الاجتماع اليوم وعدم تأجيله.
وقالت في منشور على منصة إكس: "نناشد رئيس الوزراء، مطالبين بعقد اجتماع عاجل للحكومة: لا يمكنكم الانتظار لفترة أطول، الأمر يتعلق بحماية الأرواح".
وأضافت: "كل دقيقة يقضيها الرهائن في الأسر تشكل خطراً على حياتهم، لا يمكن تحمل الانتظار لفترة أطول، لا مبرر لتأجيل اجتماع الحكومة بعد السبت".
وطالبت عائلات الأسرى نتنياهو "بعقد اجتماع للحكومة اليوم"، وخاطبته بالقول: "لا تدع الاعتبارات الأخرى تؤخر اتخاذ الإجراءات الحيوية لاستعادة أحبائنا".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة قالت إن تبادل الأسرى سيبدأ بعد عصر يوم الأحد.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية قائمة أسماء الأسرى الإسرائيليين الـ 33 الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، "المختطفون الذين سيطلق سراحهم: ليري ألباج، أليجارت يتسحاق، أرييف كارينا، بن-عامي أهاد، بيباس أريئيل، بيباس ياردين، بيباس كيفير، بيباس-سيلفرمان شيري، برجر أجَم، جونين رومي، جلبوع دانييلا، ديماري إميلي، ديكل-حن شجاي، هورن يائير، فينكرات عومر، تروبينوف ألكسندر، يهود أربل، يهلومي أوهاد، كوهين إيليا، ليفي أور، ليفي نعمة، ليبشيتس عوديد، موزس جد موشيه، منجستو أبراهام (أبرا)، منصور شلومو، سيجال كيث شموئيل، عيدان تساحي، كالديرون عوفر، شوهام تال، شتاينبرخر دورون، وشم-طوف".
وفور المصادقة على الاتفاق، تنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل لإفساح المجال أمام الإسرائيليين للاعتراض أمام المحكمة العليا.
وعادة ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراضات التي تقدم ضد أسماء تشملها عمليات تبادل أسرى.
وبالتزامن مع إطلاق أسرى إسرائيليين، من المقرر أن تطلق تل أبيب سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم محكومين بالسجن المؤبد.
ورغم الاتفاق الذي أعلن التوصل إليه، كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة الإعلان عن الاتفاق نحو 101 فلسطينيا بينهم 27 طفلا و31 سيدة، حتى صباح الجمعة، بحسب الدفاع المدني في غزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"