خبير استراتيجي: استضافة اجتماعات الدول الثماني تعكس محورية الدور المصري
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن استضافة مصر لاجتماعات القمة الحادية عشر لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي عقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، تعد أحد أهم الدلالات الرئيسية على مدى تنوع التحركات التي تقوم بها الدولة المصرية على مختلف المستويات الإقليمية والدولية سواء كانت تحركات سياسية أو اقتصادية أو غيرها، وبما يعكس في مجمله محورية وأهمية الدور المصري في كل المراحل .
وأضاف محمد الدويري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن عقد هذه الاجتماعات جاء في مرحلة شديدة الحساسية تمر بها المنطقة، والتي يمكن أن تؤدى في النهاية إلى توسيع دائرة الصراع التي حذرت منها القيادة السياسية المصرية مراراً، وهو الأمر الذي شاهدناه في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ثم على لبنان، وقد مهدت هذه الحروب بشكل أو بآخر إلى الوصول بسوريا إلى وضعها الحالي الذي قد يهدد وحدة وسلامة أراضيها .
وتابع أن هذه القمة لم تكن بعيدة عن التطورات الإقليمية المتسارعة ؛ حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها على أن يعيد التأكيد على ثوابت ورؤية الموقف المصري تجاه هذه الأحداث وهى رؤية واقعية تصب كلها في بوتقة الاستقرار والتنمية والحرص على إيجاد الحلول السليمة لهذه المشكلات، مع التأكيد أيضاً على أن كافة الحروب والصراعات الحالية في المنطقة سوف تؤدى إلى تصعيد غير مسبوق وإحداث تأثيرات سلبية تلحق بجميع الأطراف على المستويين السياسي والاقتصادى وتؤثر كذلك على مصالح الدول وطموحات الشعوب.
وأبرز محمد إبراهيم كذلك حرص الرئيس السيسي على أن يبلور بشكل واضح الأسلوب الأمثل لمواجهة هذه المخاطر وذلك من خلال التأكيد على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في مختلف المجالات، مع إبداء الاستعداد لمشاركة الدول الأعضاء التجارب المصرية الناجحة التي نفذتها الدولة ومن بينها مبادرتي حياة كريمة وتكافل وكرامة .
ونوه بأن مصر كانت حريصة على أن تستثمر رئاستها لهذه القمة في أن تدفع بقوة في إتجاة دعم التعاون المشترك بين الدول الأعضاء من خلال طرح مجموعة من المبادرات شديدة الأهمية والتي تحتاجها هذه الدول وتدعم في نفس الوقت مبدأ التعاون المشترك وذلك في مجالات الدبلوماسية والصحة والتعليم ومراكز الفكر الاقتصادى، بالإضافة إلى اعتزام التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة.
وشدد على أن البيان الختامي الذي صدر عقب انتهاء الاجتماعات تحت اسم "إعلان القاهرة" جاء معبراً تماماً عن نجاح هذه القمة وعن الطموحات التي يمكن البناء عليها وتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الشراكات في مجالات التعاون التي تمثل أولوية لدول المنظمة ولاسيما في الطاقة والأمن الغذائي وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والاستثمار والسياحة والرقمنة والذكاء الإصطناعي والتعاون في موضوع تغيير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامة .
واختتم اللواء محمد إبراهيم بالتأكيد، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات مصرية فاعلة من أجل وضع ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات موضع التنفيذ من منطلق أن رئاسة مصر للمنظمة سوف تكون أحد أهم العوامل التي سوف تساعد على ترجمة البيان الختامي إلى واقع على الأرض وذلك بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء التي لا شك أنها تحتاج جميعها إلى أن يكون هناك استقراراً في هذه المنطقة الإستراتيجية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الدول الثماني المزيد على أن
إقرأ أيضاً:
«التبادل المعرفي» يبحث تطوير شراكات التحديث الحكومي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحث مكتب التبادل المعرفي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، في لقائه السنوي، الذي شهد مشاركة 60 دبلوماسياً من سفراء وقناصل الدول الشقيقة والصديقة الشريكة، في مبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، سبل تعزيز الشراكات الهادفة لتطوير وتحديث العمل الحكومي، بالاستفادة من أفضل التجارب، وقصص النجاح الملهمة لحكومة دولة الإمارات، وشركائها من الحكومات حول العالم.
واستعرض المشاركون في اللقاء السنوي مستجدات الشراكات الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها والنماذج والقصص الملهمة التي تم تحقيقها.
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في كلمة افتتاحية لفعاليات اللقاء السنوي، أن دولة الإمارات تتبنى نهج التعاون المشترك وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات مع شركائها الدوليين، لتعزيز الفرص في مختلف المجالات مع مختلف الدول، مشيراً إلى أن التفاعل بين الدول وتبادل الخبرات يشكلان عاملاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال معاليه: «إن الإمارات، منذ تأسيسها، تبنّت نهجاً اقتصادياً ديناميكياً أسهم في بناء دولة حديثة قادرة على استقطاب الاستثمارات العالمية، وتسعى بشكل مستمر إلى تطوير التشريعات والقوانين لتعزيز بيئة الأعمال، مما جعلها وجهة رئيسية للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يجدون فيها بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة للنمو والتوسع».
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي، تعكس التزام حكومة الإمارات بمشاركة تجاربها الناجحة مع الدول الشريكة، وتترجم إيمانها بأن المعرفة أداة أساسية للنمو والتطوير، الذي يحقق التطلعات والرؤى المشتركة، والهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للمجتمعات.
في السياق ذاته، أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في كلمة خلال فعاليات اللقاء السنوي لمكتب التبادل المعرفي الحكومي، أن تعزيز التعاون الدولي يشكل عنصراً أساسياً في دعم المبادرات التنموية العالمية، ويسهم في تبادل الخبرات وتوفير التمويل المستدام لتنفيذ مشاريع تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يعزّز التعاون الدولي دور دولة الإمارات العربية المتحدة مساهماً رئيساً في التنمية المستدامة، ويعكس التزامها بالحفاظ على الازدهار العالمي، ويرسّخ مكانتها الريادية على الساحة الدولية.