صندوق النقد: تراجع الدعم الدولي يهدد استجابة الأردن لأزمة اللاجئين
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
سرايا - - كشف تقرير مراجعة صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الدعم الدولي المقدم للأردن لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين شهد "تراجعًا كبيرًا" العام الحالي، إذ لم تتلق المملكة حتى منتصف تشرين الأول الماضي سوى أقل من 40% مما حصلت عليه في عام 2023.
وأشار التقرير، إلى أن هذا الانخفاض الحاد يهدد قدرة الأردن على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وسوق العمل، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقًا للتقرير، فإن نقص التمويل الدولي تسبب في فجوة كبيرة أثرت على الوضع المعيشي للاجئين السوريين، إذ وصلت نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى 67% بحلول نهاية 2023، مقارنة بـ57% في عام 2021، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أشارت إلى أن 85% من الأسر السورية اضطرت إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها الأساسية.
- خفض وتمويل غير كافٍ -
في نيسان 2024، خفضت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المساعدات النقدية بنسبة 20%؛ بسبب نقص التمويل، ورغم وصول جزء من الدعم في تموز، استمر التراجع.
كما اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى تعليق المساعدات لنحو 100 ألف لاجئ، وخفض الدعم المقدم لـ310 آلاف آخرين بنسبة 30%، مما أدى إلى تقديم 21 دولارًا فقط شهريًا لكل لاجئ.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع في التمويل سيؤدي إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين، مما يضع أعباء إضافية على الموارد الوطنية للأردن.
ودعا صندوق النقد الدولي الجهات المانحة إلى تعزيز دعمها للأردن بشكل مستدام، محذرًا من أن غياب التمويل الكافي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 620 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية.
- تراجع "خطير للغاية" -
في 11 تشرين الأول الماضي، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اجتماع في مدينة بافوس القبرصية على هامش قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9"، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم، لافتا النظر إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن في ظل الانخفاض الحاد في تمويل خطة الاستجابة للأزمة، الأمر الذي زاد الضغط على البنى التحتية والخدمات العامة، خاصة في قطاعي المياه والطاقة.
وحددت الحكومة حجم احتياجات الأردن لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة ملياري دولار، وهو "الحجم الأقل" التي تحدده لتمويل الخطة منذ إطلاقها في العام 2015، في ظل "تراجع" الدعم الدولي لتمويل الخطة.
وبحسب البيانات فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت أن حجم المنح الموجهة لدعم الخطة للعام الحالي بلغ 132,8 مليون دولار؛ تمثل 6,8% من حجم الاحتياجات لنهاية تموز؛ ليبلغ بذلك حجم احتياجات الخطة عند احتساب النسبة وحجم التمويل قرابة 1,953 مليار دولار.
وتراوح حجم تمويل خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ العام 2015 إلى العام الماضي؛ بين 2,276 مليار دولار و2,98 مليار دولار، بحسب إحصائيات لموقع الوزارة.
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، عبّر خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا والمنطقة" في بلجيكا بنهاية أيار، عن استيائه من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم ومن تخلي المجتمع الدولي عنهم، واصفا أن هذا التراجع "خطير للغاية".
وأضاف أن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة، قائلا: "لن نتمكن من القيام بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين بمفردنا، وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا، وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ستقل الخدمات وستزيد معاناة اللاجئين".
والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار.
ووفق بيانات منصة الخطة التي تديرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن حجم متطلبات الخطط التسعة التي تحمل جانبين؛ إنساني وتنموي، قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار، وبنسبة وصلت 54.1%.
وحصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 41% من متطلباتها المالية لنهاية تشرين الثاني للسنة المالية 2024، إذ حصلت على 155 مليون دولار، من إجمالي قيمة المتطلبات البالغة 374.8 مليون دولار أميركي، فيما تمثلت نسبة العجز بـ 59% من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية، وفق تقرير للمفوضية.
وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، مما يشير إلى انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.
المملكة
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 20-12-2024 10:33 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: للاجئین السوریین المجتمع الدولی الدعم الدولی ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء»: 159.6 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي في العام المالي 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي للعام المالي 2023-2024، اليوم.
متحصلات النقد الأجنبيوأشار الجهاز في تقرير له، إلى أهم المؤشرات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي للعام المالي 2023-2024، وكان من بينها أن إجمالي متحصلات النقد الأجنبي تصل إلى 159.6 مليار دولار أمريكي عام 2023-2024 مقابل 121.9 مليار دولار أمريكي عام 2022- 2023 بنسبة زيادة قدرها 30.8% نتيجة زيادة الحساب المالي للاستثمار المباشر حيث بلغت 32.9 مليار دولار أمريكي 2023- 2024 .
وأوضح التقرير أن إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي تصل إلى 148.5 مليار دولار أمريكي عام 2023- 2024 مقابل 135.0 مليار دولار أمريكي عام 2022- 2023 بنسبة زيادة قدرها 10%، وترجع تلك الزيادة إلى زيادة المدفوعات على سلع الواردات لتصل إلى 67.8 مليار دولار أمريكى عام 2023-2024 مقابل 61.6 مليار دولار أمريكى في العام السابق.
ولفت إلى أن مجموعة دول جامعة الدول العربية، جاءت على رأس المجموعات الدولية إسهاما في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2023- 2024 بقيمة 66.9 مليار دولار أمريكي وبنسبة 41.9% من إجمالي المتحصلات، وتتصدر تلك الدول الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت إجمالي المتحصلات 36.4 مليار دولار أمريكي بنسبة 22.8% من إجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة المملكة العربية السعودية حيث بلغت 17.1 مليار دولار أمريكي.
مجموعة دول القارة الأوروبية على رأس المجموعاتوأكد أن مجموعة دول القارة الاوروبية جاءت على رأس المجموعات الدولية إسهاما في مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2023- 2024 بقيمة حوالى 53.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.8% من إجمالي المدفوعات، وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة 14.4مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي، وانخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة انخفاض قدرها 25.3% لتصل إلى 2.8 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية عجز يصل الى 926.7 مليون دولار عام 2023-2024.
وذكر التقرير أن قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) ارتفعت مع دول الاتحاد الأوروبي ومصر ليست عضو بها، لتصل إلى 51.8 مليار دولار مقابل 47.5 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 8.9% مع زيادة عجز ميزان المعاملات النقدية إلى 9.0 مليار دولار عام 2023- 2024 مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق.