مطالب إسرائيلية تُطيل أمد مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
كشف مسؤولون مصريون، لصحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الجمعة، 20 ديسمبر 2024، عن مطالب إسرائيلية أدت لإطالة أمد المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وإبرام صفقة تبادل.
وقالت الصحيفة: "على وقع المفاوضات المستمرة في الدوحة والاتصالات الجارية مع عدة أطراف، لا تزال صفقة التهدئة في قطاع غزة تدور حول العديد من النقاط العالقة، وفي مقدّمتها طلب إسرائيل الحصول على قائمة أسماء جميع الأسرى الأحياء والأموات".
وأضافت الصحيفة أن هذه المطالب تأتي في وقت تضغط فيه مصر على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ، من أجل إقرار تشكيل «لجنة الإسناد المجتمعي» بشكل يسمح بالبدء في التفاوض حول «اليوم التالي» في قطاع غزة، بالإضافة إلى وضع تصورات محدّدة للمصالحة والإسراع في تنفيذها.
اقرأ أيضا/ صحيفة: وضع مفاوضات غـزة بالدوحة ممتاز وهذه هي العقد المتبقية
وأفادت المصادر بأن مصر وجّهت «لوماً حاداً» إلى الرئيس عباس إزاء «تأخره في اتخاذ العديد من القرارات في الأيام الماضية، وعدم تفاعله بشكل إيجابي مع جميع التصورات التي قُدّمت. وفق الصحيفة
ووسط تكتّم الأطراف حول تفاصيل المفاوضات، تتوالى التصريحات «الإيجابية» من قِبل واشنطن وتل أبيب، لكن من دون أي خطوات فعلية على أرض الواقع، فيما يشير مسؤولو القاهرة إلى أن «تسريب الأنباء، قبل أيام، حول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، للعاصمة المصرية، كان بمثابة مناورة إسرائيلية لبحث مدى تقبّل مصر لفكرة زيارة نتنياهو إليها، وإعلان التهدئة من القاهرة».
أسابيع وليس أيام
وفي ذات السياق، قال رونين بيرغمان، الصحفي الشهير والموثوق في تقرير له بصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، ينقل عن مسؤول إسرائيل كبير مطلع على المفاوضات قوله: "إسرائيل و حماس أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق وكلا الجانبين يتصرفان بالفعل بموجب موعد نهائي وهو دخول ترمب إلى البيت الأبيض.. القاسم المشترك لجميع الأطراف المعنية هو أن الوقت قد حان ويجب أن نصل لصفقة".
وأضاف، "لا تزال هناك خلافات صعبة تتعلق بشكل رئيسي بهوية المختطفين وعددهم، وبشأن الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم من السجون الإسرائيلية.. الفجوات ليست صغيرة وهي أهم بكثير من الفجوات التي لا تزال قائمة في أمور أخرى".
وتابع، "بعد الانتهاء من الاتفاق على الإطار العام سيكون هناك نقاش ومفاوضات متعبة للغاية لن تكون لساعات أو أيام قليلة.. ستكون مفاوضات عسيرة من أجل الاتفاق على أسماء السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم وعندها فقط سيكون من الممكن إغلاق الأمر على الفور.. القضية ليست مسألة أيام بل تحتاج لعدة أسابيع".
وأفاد بيرغمان في تقريره، بأن رئيس الشاباك الذي يشارك في المفاوضات منخرط منذ أسابيع في تحليل وإعداد قوائم الفلسطينيين المحتمل الإفراج عنهم، مضيفًا، "الأجهزة الأمنية تشير إلى خطورة إطلاق سراحهم لمناطق فلسطينية ولذلك السؤال الذي يطرح نفسه فيما إذا كان سيتم إطلاق سراحهم إلى الضفة أو غزة أو دول خارجية".
وبحسب يديعوت، فإنه وفقا لمسودة الاتفاق، فإن إسرائيل لديها إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو) على عدد معين من السجناء الفلسطينيين، وحماس تفهم جيدا أنها لن تستقبل في هذه الجولة أسرى كبار، مؤكدة أنه "بكل الأحوال من الصعب أن نرى الصفقة قبل نهاية العام الجاري".
المصدر : وكالة سوا - الأخبار اللبنانيةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
"أونروا" تحدد 3 مطالب لاستمرارها في أداء مهامها الإنسانية بغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني"، بضرورة توافر 3 مطالب من أجل استمرار الوكالة الأممية في أداء مهامها الانسانية في غزة، بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار، وهي: منع تطبيق تشريع الكنيست، والإصرار على المسار السياسي للتقدم إلى الأمام الذي يحدد بوضوح دور الأونروا بصفتها مقدمة للخدمات الأساسية؛ خاصة التعليم والرعاية الصحية، وضمان ألا تتسبب الأزمة المالية في الإنهاء المفاجئ للعمل المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، رحب "فيليب لازاريني"، باتفاق وقف إطلاق النار.. ودعا جميع الأطراف إلى ضمان التطبيق الكامل للاتفاق.
وشدد على الحاجة إلى الوصول الإنساني الكامل والعاجل بدون عوائق للاستجابة للمعاناة الهائلة في القطاع، خلال جلسة مجلس الأمن.
وقال: إن وقف إطلاق النار ما هو إلا نقطة البداية وأن الأونروا تقف مستعدة لدعم الاستجابة الدولية بتوسيع نطاق المساعدات، لافتا إلى أن الوكالة مستعدة أيضا لدعم إعمار غزة في مرحلة لاحقة باستئناف خدمات التعليم ومواصلة تقديم الرعاية الصحية الأولية.
وحذر "لازاريني"، من أن تشريع الكنيست بشأن إنهاء عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من أسبوعين. وقال: "إن التطبيق الكامل (للتشريع) سيكون كارثيا. في غزة، سيضعف ذلك بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية بما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية الكارثية بالفعل".
وقال المسئول الأممي إن الحكومة الإسرائيلية تدعي أن خدمات الأونروا يمكن أن تُنقل إلى جهات أخرى، وذكر أن الولاية الموكلة للوكالة وقدراتها على تقديم خدمات تشبه الخدمات الحكومية لسائر السكان، تتمتع بطبيعة فريدة. وقال: "إن قدرة الأونروا على تقديم التعليم والخدمات الصحية الأولية بشكل مباشر، تفوق بكثير قدرة أي جهة أخرى. هذه الخدمات على أرض الواقع، لا يمكن أن تُنقل سوى إلى دولة عاملة، إلى مؤسسات عامة".
وذكر أن موظفي وخدمات الأونروا مرتبطون - بشكل وثيق - بالنسيج الاجتماعي في غزة، وأن تفكيك الوكالة؛ سيزيد انهيار النظام الاجتماعي.
وقال لازاريني: "إن تفكيك الأونروا الآن خارج عملية سياسية، سيقوض اتفاق وقف إطلاق النار وتعافي غزة والانتقال السياسي.
كما حذر من أن "التفكيك الفوضوي" للأونروا؛ سيضر - بشكل لا رجعة فيه - حياة ومستقبل الفلسطينيين وسيمحو ثقتهم بالمجتمع الدولي وأي حل يحاول تيسير التوصل إليه.
وذكر بحملة التضليل الدولية الشرسة ضد الأونروا، وأشار إلى الضغط المكثف الذي تمارسه حكومة إسرائيل ومنظمات غير حكومية مؤيدة لها، الذي يستهدف حكومات وبرلمانات في أكبر الدول المانحة للوكالة بما في ذلك من خلال لوحات إعلانية وإعلانات على محرك البحث جوجل، ممولة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
ولفت إلى أن هذه الحملات تعرض حياة الموظفين للخطر في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي قُتل فيه 269 موظفا لدى الأونروا.
وذكر أن هذه الحملات تخلق أيضا بيئة متسامحة مع المضايقات الموجهة لممثلي الوكالة أينما كانوا بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد المفوض العام للأونروا أمام مجلس الأمن على ضرورة أن يتبع وقف إطلاق النار في غزة، انتقال سياسي يشمل إنهاء منظما لولاية الأونروا وتسليم خدماتها إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة. وذكر أن هذا هو المسار الذي يتبعه الآن التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين بقيادة المملكة العربية السعودية والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية.
وأشار "لازاريني" إلى أن بعض المانحين الرئيسيين قرروا إنهاء أو تقليص مساهماتهم الطوعية للوكالة. وناشد الزيادة العاجلة للدعم المالي للأونروا والصرف المبكر للتمويل المخصص لها.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس