رئيس الوزراء المجري: اتخاذ قرار بشأن العقوبات ضد روسيا بعد تنصيب ترامب
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
روسيا.. قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لقادة الاتحاد الأوروبي إنه ينوي انتظار تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير ثم اتخاذ قرار بشأن تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر.
وذكرت وكالة الأنباء أن الاتحاد الأوروبي فرض 15 حزمة عقوبات على روسيا، ويجب تمديدها كل ستة أشهر.
ومن المقرر أن يتم تمديد العقوبات مرة أخرى في نهاية يناير، بعد 11 يوما من تنصيب ترامب. وأشارت بلومبرج إلى أن تمديد العقوبات يتطلب قرارا بالإجماع من قبل الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، ويمكن لأوربان استخدام حق النقض ضده.. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".
المجر تعلن عدم استعدادها لتمديد العقوبات على روسياوفي ختام قمة الاتحاد الأوروبي، فاجأ رئيس الوزراء المجري الأعضاء بقوله إنه غير مستعد لتمديد العقوبات، بحسب المصادر.
وفي وقت سابق، قال أوربان لمجلة ماندينر إن المجر تعتمد على ترامب، الذي وعد بمعالجة القضية الأوكرانية بعد توليه منصبه.
ويعتقد رئيس الوزراء أن القيادة الأميركية الجديدة ستواجه النخبة المؤيدة للحرب في بروكسل بشأن الحرب في أوكرانيا.
العقوبات على روسيا
يذكر أنه في أواخر نوفمبر، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على روسيا منها بنك جازبروم، الذي يتم من خلاله سداد المدفوعات الأجنبية مقابل الغاز والنفط الروسيين.
وبعد ذلك، صرحت تركيا بأن العقوبات كان لها تأثير سلبي على الجمهورية، وطلبت المجر من الولايات المتحدة استثناء بنك جازبروم عند دفع ثمن الغاز.
وصرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بأن المجر وصربيا وسلوفاكيا وتركيا عقدت مشاورات و"وضعت بالفعل طريقة بديلة للدفع لا تنتهك العقوبات وتجعل من الممكن دفع ثمن موارد الطاقة الروسية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا رئيس الوزراء المجري الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي ضد روسيا عقوبات الاتحاد الأوروبي ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكى الاتحاد الأوروبی رئیس الوزراء على روسیا
إقرأ أيضاً:
رسالة من الخولي الى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.. هذه تفاصيلها
وجه المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، رسالة مفتوحة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل في 24 شباط الحالي، بعنوان: "نداء عاجل لرفع العقوبات عن سوريا ودعم عودة النازحين وإنقاذ لبنان من أزمة النزوح".
جاء في الرسالة: "أتوجه إليكم بهذه الرسالة باسم الشعب اللبناني الذي يعاني من أعباء إنسانية، اقتصادية وبيئية غير مسبوقة نتيجة استضافة لبنان لأكبر عدد من النازحين السوريين منذ أكثر من 13 عامًا. هذه الأزمة كلفت اقتصادنا، وفق تقديرات البنك الدولي، ما يزيد عن 80 مليار دولار."
وأضافت الرسالة: "يشهد الواقع الأمني في سوريا تحسنًا ملحوظًا، مما يتيح لمواطنيها النازحين العودة إلى وطنهم. إلا أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تعرقل جهود إعادة الإعمار وتمنع الحكومة السورية من تقديم الخدمات الأساسية، مما يطيل معاناة النازحين في دول الجوار ويزيد من تفاقم الأزمات المتراكمة في لبنان، الذي بات عاجزًا عن تحمل هذه المسؤولية في ظل تراجع الدعم الدولي، توقف المساعدات الأميركية، والانخفاض الحاد في التمويل الأوروبي، مما أدى إلى شلل المؤسسات اللبنانية وعدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات للنازحين."
وتابعت الرسالة: "التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي الأخير، الذي ألحق دمارًا هائلًا تجاوزت قيمته مليارات الدولارات، قد زادت من ضعف البنية التحتية اللبنانية وأضعفت قدرتها على الصمود. كما أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة تهدد استقرار لبنان، وتحوله إلى نقطة انطلاق محتملة لموجات هجرة غير شرعية نحو أوروبا، في ظل غياب حلول حقيقية لعودة النازحين إلى وطنهم."
وجاء في الرسالة أيضًا: "بناءً على ما سبق، فإننا نطالبكم برفع العقوبات عن سوريا وإجراء مراجعة موضوعية للواقع الإنساني والأمني فيها، بما يتيح عودة آمنة للنازحين ويدعم جهود إعادة الإعمار. كما نطالب بتقديم دعم فني ومالي عاجل للبنان لإطلاق حملة منظمة لإعادة النازحين السوريين، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبما يضمن حقوق العائدين. من الضروري أيضًا إدراج لبنان ضمن الأولويات القصوى للمساعدات الإنسانية الأوروبية لتعويض النقص الناتج عن توقف التمويل الأميركي، وتجنب انهيار لبنان الذي ستكون له تداعيات مباشرة على الأمن الأوروبي. كذلك، يجب تحميل إسرائيل مسؤولية التعويض عن الدمار الذي ألحقته بلبنان، والذي فاقم الأزمة وأضعف قدرة الدولة اللبنانية على التعامل مع تداعيات النزوح."
وختمت الرسالة بالقول: "إن اجتماعكم في 24 شباط ليس مجرد نقاش ديبلوماسي، بل هو لحظة تاريخية لاتخاذ قرارات حاسمة تُنهي إحدى أخطر الأزمات الإنسانية المعاصرة، وتمنع انهيار لبنان، وتحصّن أوروبا من تداعيات كارثية. لا يمكن تحقيق الاستقرار الإقليمي إلا من خلال إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم، ولن تكون هذه العودة ممكنة دون رفع العقوبات عن سوريا ووضع خطط عملية مدعومة من الاتحاد الأوروبي. نأمل أن تتخذوا القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة شعوب المنطقة وأوروبا على حد سواء."
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق