النائب عبدالمولى: ليبيا دولة محتلة وفيها مستعمرون من جميع الأجناس
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى:” اجتماعنا في أبوزنيقة المغربية استهدف وضع خارطة طريق للفترة القادمة، وبحث تشكيل حكومة جديدة على رأس مهامها إجراء الانتخابات”.
وأضاف عبدالمولى، في تصريحات تلفزيونية:” نعمل على توحيد المؤسسات لتنجز ما عليها من مهام وعلى أسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء المراحل الانتقالية، وليكون لليبيا رئيس”.
ولفت إلى أن الاجتماع ركز على المسار التنفيذي، والمناصب السيادية التي تراقب الجهات التنفيذية، كأذرع للجهات النيابية، وكذلك بحث بعض الأمور المتعلقة بالحكم المحلي.
وأكد أن الميزانية التي تصرف لا يعرف أين تنفق؟ ، وبعضها غير منظور للجهات الرقابية، مما فتح الباب لفساد كبير.
وأوضح أن المشكلة في ليبيا هي تدويل قضيتها بحيث أصبحت هناك أطراف دولية خارجية هي من تتدخل وتعرقل الذهاب قدما في إنجاز حل ليبي.
وتابع:” هناك أطراف هي المشكلة وتعمل على عرقلة عمل البعثة، وتحتمي وراء أطراف خارجية لتحقيق مصالح غير وطنية بل مصالح أطراف خارجية وهذا ما أخر الحل في ليبيا” .
ونوه بأن الأزمات الدولية لها تأثير مباشر على ليبيا، وآخرها أزمة سوريا، والصراع الروسي الأمريكي الأوروبي.
وأشر إلى أن ليبيا دولة محتلة، وفيها مستعمرون من جميع الأجناس ولهم تأثير مباشر على الأحداث.
واختتم عبدالمولى قائلا:” اجتماعاتنا مع مجلس الدولة يسودها الود وتحلي الطرفين بالمسؤولية، وبيننا توافق تام لمعالجة الانقسام الحكومي”. الوسومالنائب عبدالمولى ليبيا دولة محتلة مستعمرون من جميع الأجناس
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا