الكشف عن عدد الجنود الأمريكيين في سوريا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
واشنطن -الوكالات
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الخميس أن هناك 2000 جندي في سوريا بالفعل، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقا وهو 900 جندي.
وقالت إن الجنود الإضافيين بمثابة قوات مؤقتة أُرسلت لدعم مهمة محاربة تنظيم داعش.
وأضاف المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر لصحفيين إنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي، لكن ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وأوضح رايدر "علمت بالرقم اليوم... ولأني كنت أقف هنا وأقول لكم إن عدد الجنود 900، أردت أن أخبركم ما نعرفه بشأن ذلك".
وكانت الولايات المتحدة تقول على مدى سنوات إن لديها 900 جندي في سوريا يعملون مع قوات محلية لمنع عودة ظهور تنظيم داعش الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا لكنه دُحر لاحقا.
وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا، لكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد يسحبها عندما يتولى منصبه في 20 يناير.
وخلال فترته الرئاسية الأولى، حاول ترامب إخراج القوات الأمريكية من سوريا لكنه قوبل بمقاومة من المسؤولين وفي النهاية بقيت بعض القوات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطاحت فصائل مسلحة بحكومة الأسد.
وواصل الجيش الأمريكي تنفيذ الضربات ضد مسلحي تنظيم داعش.
وهذه ليست المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي يضطر فيها البنتاغون إلى مراجعة عدد قواته في بلد ما. ففي عام 2017، كشف الجيش الأمريكي عن وجود 11 ألف جندي أمريكي في أفغانستان، أي أكثر بآلاف مما أعلن عنه سابقا
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يفتح تحقيقا حول تسريب معلومات حساسة
واشنطن – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، امس السبت، فتح تحقيق شامل بشأن تسريب معلومات حساسة من داخل المؤسسة.
وفي بيان على الموقع الإلكتروني للبنتاغون، قال جو كاسبر، مدير مكتب وزير الدفاع بيت هيغسيث إن التسريبات الأخيرة للمعلومات المتعلقة بالأمن القومي، والتي تشمل “اتصالات حساسة” مع مديري مكاتب وزارة الدفاع، “تتطلب تحقيقا فوريا وشاملا”.
وأشار كاسبر إلى أن التحقيق في هذه التسريبات سيبدأ “على الفور”، مبينا أنه سيتم استخدام “جهاز كشف الكذب” خلال التحقيقات بما يتوافق مع القوانين.
وأضاف كاسبر أن نتائج التحقيق ستُرفع إلى وزارة الدفاع في تقرير رسمي، مشيرا إلى أن التقرير سيتضمن سجلا كاملا للتسريبات غير المصرح بها داخل وزارة الدفاع، بالإضافة إلى توصيات تهدف إلى تحسين سبل منع مثل هذه التسريبات.
كاسبر شدد كذلك على أن أي شخص يثبت تجاوزه للسلطات الممنوحة له وتسريبه للمعلومات “سيخضع للملاحقة الجنائية”.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد أعلنت مطلع مارس/ آذار الجاري أنها ستلجأ إلى استخدام “جهاز كشف الكذب” لمنع تسريب المعلومات من الوزارة إلى وسائل الإعلام.
بدورها، أعلنت وزارة العدل مؤخرا عن فتح تحقيق خاص بها بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بعصابة “ترين دي أراجوا” الفنزويلية.
الأناضول