“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حمایة حقوق فی حمایة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
“الكنيست” الصهيوني يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
يمانيون../ صادقت ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست الصهيوني اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية بأغلبية 47 عضواً ومعارضة 19، على مشروع قانون يقضي بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
ويأتي مشروع القانون هذا في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني .
وبحسب مشروع القانون، فإن المحاكم الصهيونية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات أو هيئات حقوقية تمولها كلياً أو جزئياً دول أجنبية.
ويقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها الجمعيات والمنظمات الحقوقية من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية غير ذلك، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست.
كما يقضي مشروع القانون بأنه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن “هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية” عن سياسات “إسرائيل” ضد الفلسطينيين، وأنها “تحول المحاكم الصهيونية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد “إسرائيل”.