صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النقابة العامة للأطباء قانون المسؤولية الطبية لجنة الصحة بمجلس الشيوخ حبس الأطباء المزيد
إقرأ أيضاً:
ما القضايا التي ستلاحق ترامب في المحاكم رغم عودته إلى البيت الأبيض؟
(CNN)-- بينما يعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بحصانة شاملة من الملاحقة الجنائية، فإن هذا لن يمنعه بالضرورة من دخول قاعة المحكمة أو الإدلاء بشهادته تحت القسم.
وهناك ما يقرب من 12 دعوى مدنية يعتبر ترامب فيها مدعى عليه، ومن المرجح أن تظل الدعاوى القضائية، وبما في ذلك قضية تشهير في سنترال بارك، و8 دعاوى بشأن دور ترامب في اقتحام أنصاره الكابيتول (مبنى الكونغرس) في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 وقضيتان تتعلقان بإخلاء الحديقة خارج البيت الأبيض من المتظاهرين المطالبين بالعدالة في يونيو/ حزايرن 2020.
وهذا الأسبوع، كانت هناك دعوى قضائية رفوعها ترامب حديثًا ضد صحيفة دي موين ريجيستر وأحد خبراء استطلاعات الرأي الذي توقع خسارته لولاية أيوا، وهو ما لم يحدث، وهذه تضاف إلى الدعاوى القضائية الأخرى التي رفعها ضد وسائل الإعلام، وقد هدد بالمزيد.
وإذا تم المضي قدمًا في أي من الدعاوى القضائية نحو المحاكمة، فقد يضطر ترامب إلى تسليم الاتصالات الخاصة في مرحلة جمع الأدلة أو الجلوس لإيداعات مسجلة بالفيديو.
ولأن الإيداعات تتم تحت القسم، فإنها تحمل دائمًا بعض التعرض القانوني وقد تضيف إلى الصداع السياسي لترامب في السنوات القادمة، كما حدث بين ولايتيه في الرئاسة.
وقالت بريجيدا بينيتيز، المحامية التي أدلت بشهادتها لترامب في السابق قبل أسبوعين من تنصيبه في 2017، في مقابلة: "أعتقد أنه عندما يُجبر على الجلوس واللعب وفقًا للقواعد، والاستماع إلى الأسئلة، والإجابة عليها، فإنه يواجه صعوبة في القيام بذلك عندما تكون الشاهد، فأنت لست مسيطرًا على الوضع".
وكانت بينيتيز تمثل خوسيه أندريس، الذي رفع ترامب دعوى قضائية ضده بعد انسحابه من صفقة مطعم في فندق ترامب السابق في واشنطن.
وما قاله ترامب في تلك الإيداعات لا يزال أمرا خاصا، والقضية محسومة.
القضايا التي رفعها ترامب
ومن غير الواضح متى سيعود ترامب إلى المحاكمات، وقد يكون التعرض القانوني لترامب في الدعاوى القضائية الحالية ضئيلاً لعدة أشهر، إن لم يكن لسنوات.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تجنب ترامب بصعوبة الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية حيث رفع دعوى قضائية ضد شبكة ABC، وتم تسوية القضية قبل أيام من جلوسه هو والمذيع جورج ستيفانوبولوس للإدلاء بشهاداتهما، حيث وافقت ABC على التبرع بمبلغ 15 مليون دولار لمؤسسة ترامب الرئاسية المستقبلية ومتحفه ومليون دولار لرسومه القانونية لإنهاء القضية.
وكان هذا فوزًا نادرًا لترامب في القضايا التي رفعها.
وانتقد خبراء التعديل الأول وغيرهم من المحامين على نطاق واسع الدعاوى القضائية التي رفعها ترامب ضد المنظمات الإعلامية، قائلين إن العديد منها من غير المرجح أن تنجح قانونيًا.
لكن رفع ترامب للقضايا لا يحمل مخاطر قانونية فورية بالنسبة له، كما قال تاي كوب، الذي دافع عن ترامب في الرئاسة خلال فترة ولايته الأولى وينتقده الآن، لشبكة CNN.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل