صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النقابة العامة للأطباء قانون المسؤولية الطبية لجنة الصحة بمجلس الشيوخ حبس الأطباء المزيد
إقرأ أيضاً:
لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب تتفقد المنطقة الصناعية بالروبيكي
قامت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وأمين سر اللجنة النائبة مارسيل سمير، بجولة تفقدية للمنطقة الصناعية بالروبيكي للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب المصانع، ووضع حلول لهذه المعوقات.
وذلك انطلاقًا من الدور الرقابي لمجلس النواب، وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوطين الصناعة المصرية، وتقليل الواردات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب.
ورافق اللجنة في زيارتها مصطفى المختار أمين اللجنة، وحسن نصر مساعد أمين اللجنة، وعبد الرحمن حسن، وعماد فتحي من أمانة اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الضرائب، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقد استقبل وفد اللجنة المهندس محمود محرز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، ومن وزارة المالية الدكتور أشرف عبد العزيز الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، ومن الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد أنور، مستشار رئيس الهيئة للمشروعات والتخطيط الاستراتيجي، والمهندسة مي سلطان، مدير إدارة دراسات وتخطيط المشروعات الصناعية ووحدة الروبيكي، والمهندس أسامة شكري، رئيس قطاع المشروعات الصناعية بالهيئة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
ومن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شارك محمد مدحت صالح، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة بكري، و رميح عبد الحسيب، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، ومدير مكتب القاهرة.
وأوضحت النائبة مارسيل سمير أن لجنة المشروعات تسعى دائمًا خلال زياراتها التفقدية إلى اصطحاب المسؤولين المعنيين لحل مشاكل المستثمرين أو أصحاب المصانع بشكل فوري، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الجهات ذات الصلة.
وتأتي هذه الجولة في إطار جهود اللجنة لدعم قطاع الصناعة وتعزيز بيئة الأعمال، خاصة في المناطق الصناعية التي تعاني من تحديات تؤثر على كفاءة الإنتاج وقدرة المستثمرين على التوسع.
ومن المتوقع أن تخرج الزيارة بتوصيات عملية تسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتذليل العقبات الإدارية واللوجستية التي تواجه المصانع.
يذكر أن منطقة الروبيكي الصناعية تعد واحدة من أبرز المناطق الصناعية في مصر، حيث تضم العشرات من المصانع العاملة في مجالات الجلود، إلا أنها تواجه عدة تحديات تتعلق بالبنية التحتية والإجراءات الضريبية والبيروقراطية، مما يؤثر على قدرتها التنافسية. وتأتي هذه الزيارة التفقدية في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²