لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية تصدر أول تصريح تداول في الإمارة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، إن هذا التصريح يكتسب أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام الدائرة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف أن الدائرة تواصل جهودها المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة، لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة، والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة، أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأوضح أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص اعتمدت أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأكد أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية، مشيرا إلى أنه تم إصدار أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة “النصر للمقاولات ذ.م.م ”، وذلك في ظل عمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
ولفت الشيباني إلى حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية، من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لجميع الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع ، مع دعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، في دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي تداول المواد البترولیة فی الإمارة فی أبوظبی أول تصریح
إقرأ أيضاً:
"تعليم النواب" تصدر توصيات بزيادة مخصصات المراكز البحثة ودعم التنسيق بينها (تفاصيل)
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بالاشتراك مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب سامى هاشم، ملف التنسيق بين المراكز البحثية في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن ضعف موازنة البحث العلمي الزراعى وعدم وجود أبحاث علمية زراعية لإنتاج تقاوى وشتلات البصل والبطاطس.
جاء ذلك بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، وبحضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من أعضاء المجلس.
وقال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن لدينا 108 مركزا بحثيا، الأمر الذى يتطلب التعاون الوثيق بينهم للاستفادة منهم، بما يحقق مصلحة الدولة المصرية.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية دور البحث العلمى، في مواجهة التحديات الحالية، مشيرًا إلى أن لدينا أهم وأكبر مركزين بحثيين في إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الزراعة، وهما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.
وأشار إلي أنهما يقومان بجهود جيدة جدا للتوسع في الإنتاج الزراعى، مستشهدا بمحصول القمح الذى كان ينتج الفدان منه نحو 8 إلي 10 أرادب، والآن أصبح الفدان ينتج نحو 18 إلي 20 أردبا، وهناك بعض الأصناف تنتج نحو 25 أردبا، موضحا أن ذلك يأتى نتيجة استنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية، مؤكدًا أهمية عمل الأبحاث علي المشكلات والتحديات الحالية مثل التغيرات المناخية ومحدودية المياه.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية التعاون بين المراكز البحثية، وإعداد خطط وجدول زمنى لسد الفجوة في الاحتياجات المختلفة مثل الاحتياجات الغذائية.
وقال النائب هانى أباظة، نحتاج تحقيق اكتفاء في المحاصيل التى نحتاجها وتكون بأسعار اقل، وذلك من خلال تطبيقات البحث العلمي، مشيرًا إلى أن الوزارات غير مستفيدة من الأبحاث العلمية، مطالبا بضرورة التكامل بين الجهات المختلفة.
واستعرضت النائبة منى عمر، تفاصيل طلب الإحاطة، مشيرة إلي معاناة المراكز البحثية من ضعف الموازنة بما يؤثر علي دورها، مشيرة إلي أهمية وجود دور للأبحاث العلمية في حل مشكلات نقص التقاوى وارتفاع أسعار بعض الخضروات.
وقال الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومى للبحوث، بالفعل نعانى من ضعف الموازنة وعدم وجود تعيينات جديدة، ولكن رغم ذلك نعمل أبحاث تطبيقية لخدمة الزراعة وإنتاج التقاوى بطريقة زراعة الأنسجة، موضحا أن التكلفة تكون عالية ولكن علي المدى الطويل تقل التكلفة.
ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن بفضل جهود المركز في استنباط أصناف جديدة، أصبحت مصر رقم ١ عالميا في متوسط إنتاجية الفدان من القمح والأرز أيضا، وكذلك في الذرة الخامس عالميا، كما ننتج ٣٠ صنف هجين ذرة، كما كل الأصناف متميزين فيها، قائلًا: كما بدانا في إنتاج تقاوى الخضروات بمشروع قومى، وادى ذلك إلي زيادة الصادرات.
وهو ما اتفق عليه أعضاء اللجنة، حيث أكدت النائبة منى عبد العاطى، وكيل لجنة التعليم، ضرورة زيادة موازنة البحث العلمي لتتمكن المراكز البحثية من القيام بالدور المطلوب منها.
وأعلن الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم في نهاية المناقشات تأييده لمطالبات النواب، مؤكدا أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية في البلاد، حيث أوصت اللجنة بزيادة مخصصات المراكز البحثية وتعيين الدرجات العلمية، وكذلك دعم التعاون والتنسيق بينها لتعظيم الاستفادة من جهودها.