صندوق النقد يحدد شرطا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا.
وذكرت في مؤتمر صحفي دوري أن الصندوق لم يجر أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009.
وأضافت "من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي.
نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف".
وبعد أقل من أسبوعين على إطاحة المعارضة السورية بنظام بشار الأسد واستيلائها على العاصمة دمشق، قالت كوزاك إن السلطات السورية الجديدة تواجه صعوبات كثيرة بعد الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما.
وأضافت "عانى الشعب السوري لفترة طويلة جدا. نأمل أن تتمكن البلاد الآن من البدء في معالجة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الشديدة التي تواجهها، والبدء في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی إعادة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو
قدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2024 بنسبة 0.8%، كما خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 1% ولعام 2026 إلى 1.4%، وفقا للتقرير المنشور من قبل المنظمة.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8%.
ووفقا للقيم الظاهرة في الجداول المقدمة، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1% في عام 2025، مع انخفاض في وتيرة النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر السابق.
أما في عام 2026، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، وهو ما يقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وتُعد منطقة اليورو واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم، وتشمل دولا أوروبية تعتمد على العملة الموحدة (اليورو)، وتواجه المنطقة تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم المرتفع، وتباطؤ النمو، وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية.
ويتابع صندوق النقد الدولي عن كثب أداء الاقتصادات العالمية ويصدر تقارير دورية لتقييم التوقعات الاقتصادية، في تقريره الأخير، خفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو للأعوام القادمة، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية.