فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في مجلس النواب، أمس الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك يمكن أن يعطل حركة السفر في عيد الميلاد.

ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.

وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.

ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة. وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.

وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.

كان مشروع القانون يشبه إلى حد كبير النسخة السابقة التي انتقدها ماسك وترامب باعتبارها هبة بلا فائدة للديمقراطيين. وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.

ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.

وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيلون ماسك ترامب أميركا دونالد ترامب إيلون ماسك ترامب اقتصاد

إقرأ أيضاً:

الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".

وحسب مشروع القانون،  الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.

كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.


ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال

وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".

وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة.  وفقا لما أورده في موقع "عرب48".

"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".

في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.

مقالات مشابهة

  • إغلاق قاعدة بيانات لتعقب سوء سلوك الشرطة الأميركية بأمر من ترامب
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • بأمر ترامب.. إغلاق قاعدة بيانات تتعقب سوء سلوك الشرطة
  • اكتمال الأعمال في مشروع بيت للثقافة بحي التعاون
  • أميركا ترفض تبني مشروع قرار أممي يدعم أوكرانيا
  • ما تأثير إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية على اقتصاد الأردن؟
  • الرئيس الأمريكي يؤكد أهمية الاستثمارات التي تولد عوائد مالية خلال كلمته في النسخة الثالثة لقمة الأولوية بميامي
  • الهزيمة العسكرية هي التي أدت إلى أن يتواضع آل دقلو للجلوس مع عبد العزيز الحلو
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية