تفاصيل تطور موازنة القطاع الصحي خلال 10 سنوات.. زيادة 4 أضعاف
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن موازنة القطاع الصحي زادت أكثر من 4 أضعاف منذ عام 2014 وحتى 2024، موضحًا زيادتها من 42 مليار جنيه عام 2014 إلى 319.5 مليار جنيه عام 2024.
تطور موازنة القطاع الصحي منذ عام 2014وأوضح وزير الصحة والسكان في تصريحات صحفية، تفاصيل تطور موازنة القطاع الصحي منذ عام 2014 وحتى الآن، كالتالي:
- عام 2013-2014: 32 مليارًا و736 مليونًا و402 ألف جنيه.
- عام 2014-2015: 42 مليارًا و401 مليون و36 ألف جنيه.
- عام 2015-2016: 44 مليارًا و950 مليونًا و77 ألف جنيه.
- عام 2016- 2017: 48 مليارًا و943 مليونًا و671 ألف جنيه.
- عام 2017- 2018: 54 مليار جنيه و922 مليونًا و80 ألفًا.
- عام 2018- 2019: 61 مليارًا و810 ملايين و526 ألف جنيه.
- عام 2019-2020: 73 مليارًا و62 مليونًا و496 ألف جنيه.
- عام 2020- 2021: 93 مليارًا و543 مليونًا و783 ألف جنيه.
- عام 2021-2022: 108 مليارات و761 مليون جنيه.
- عام 2022-2023: 139 مليارًا و89 مليون جنيه.
- عام 2023-2024: 222 مليارًا و209 ملايين و808 آلاف جنيه.
- 2024- 2025: 319 مليارًا و563 مليونًا و689 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الصحة وزارة الصحة موازنة القطاع الصحی ألف جنیه ملیار ا ملیون ا عام 2014
إقرأ أيضاً:
تاجر عمله يغسل 75 مليون جنيه.. تفاصيل
قامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.