إعدام 4 أردنيين بالسعودية / أسماء
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
#سواليف
أعلنت وزارة الداخلية السعودية الخميس تنفيذ #أحكام #الإعدام بحق 6 أشخاص، بينهم 4 أردنيين وباكستانيان، بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بتهريب #المخدرات والقتل.
ونفذت السلطات حكم الإعدام تعزيرًا في منطقة الجوف بحق كل من محمود عبد الله هجيج، وناجح مشحن بخيت، وسليمان عيد سليمان، وعطا الله علي دغيمان سالم، وجميعهم من الجنسية الأردنية.
وذكرت الوزارة أن المتهمين تورطوا في تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، حيث أُدينوا بجرائمهم بعد محاكمات أثبتت تورطهم، وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم.
مقالات ذات صلة اندفاع كميات من السحب الممطرة نحو المناطق الشمالية تكسر حالة الانحباس المطري 2024/12/20وأكدت الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المجتمع من آفة المخدرات، ومعاقبة مهربيها بأشد #العقوبات لما يسببونه من أضرار جسيمة.
إعدام باكستاني في القصيم بتهمة القتل غيلة
وفي منطقة القصيم، أُعدم صفت لولا أنور شاه، باكستاني الجنسية، بعد إدانته بقتل مد بشير أحمد رحمان، بنغلاديشي الجنسية، بطريقة وحشية. وأوضحت الوزارة أن الجاني استدرج الضحية وقام بقتله باستخدام أداة حادة ثم دفن جثته.
وأشارت إلى أن التحقيقات والمحاكمات أكدت ارتكاب الجريمة بشكل متعمد وغادر، وصدر الحكم بقتله حدًا بعد تأييده من المحكمة العليا وإصدار أمر ملكي بتنفيذه.
إعدام باكستاني في مكة بتهمة تهريب الهيروين
وفي منطقة مكة المكرمة، نُفذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق ميسري خان خان نواب، باكستاني الجنسية، بعد إدانته بتهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة.
وشددت الوزارة على أن الأحكام تأتي ضمن جهود المملكة لحماية الأمن الوطني ومكافحة جرائم المخدرات.
تأكيد على الأمن والعدالة
وأكدت وزارة الداخلية في بياناتها أن تنفيذ الأحكام يعكس حرص حكومة المملكة على حماية المواطنين والمقيمين، وتحقيق العدل وفق الشريعة الإسلامية. كما حذرت من أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يتجرأ على ارتكاب جرائم مماثلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أحكام الإعدام المخدرات العقوبات
إقرأ أيضاً:
سكان الجولان.. 4 عقود من مقاومة إغراء الجنسية الإسرائيلية
"من يحصل على الجنسية الإسرائيلية يُقاطع ويعتبر خائنا".. هذا ما يحدث يوميا منذ أكثر من 40 عاما في الجولان السوري المحتل رغم جرائم الاحتلال وانتهاكاته وحتى إغراءاته.
أرست "إسرائيل" فور احتلال الجولان في 1967، نظام حكم عسكري بقبضة من حديد في المنطقة، وفي كانون الأول/ ديسمبر 1981، قررت تطبيق القانون المدني الإسرائيلي في الجولان ومحاولة فرض جنسيتها على الأهالي لأسرلة المنطقة كلها وضمها.
وانتفض الأهالي رافضين القرار الإسرائيلي "رغم الضغوط التي مارسها الحاكم العسكري من قبيل تقييد الحركة وعدم السماح بالتنقل خارج المنطقة المحتلة وعرقلة المصالح الخاصة بالسكان"، بحسب الناشط السياسي هايل أبو جبل.
وتحدى الأهالي السلطات الإسرائيلية ببدء إضراب في شباط/ فبراير 1982 استمر لمدة 6 أشهر ويعتبر الأطول في تاريخ الجولان حتى الآن.
وفطن أهل الجولان مبكرا إلى أن الجنسية الإسرائيلية مجرد حيلة لضم الجولان وقطع صلتهم بوطنهم سوريا إلى الأبد، ومع توالي السنين، ازدادت قناعتهم رسوخا بأن "الهدف الاسرائيلي كان ومازال هو جعل الجولان جزءاً من إسرائيل وبأي أسلوب كان"، وفقا لأبو جبل الذي يؤكد في تصريحات خاصة لـ"عربي 21"، أن "السبب الأساسي لرفض أبناء الجولان للجنسية الاسرائيلية أننا عرب سوريون ننتمي لوطننا سوريا ولشعبنا السوري".
وبعد أربعة عقود من محاولات الأسرلة، أكد الناشط السياسي سلمان خير الدين، في تصرحيات لـ"عربي21" أن نسبة "حملة الجنسية الإسرائيلية من أهل الجولان لا تتجاوز 20 بالمئة في حدها الأقصى، رغم كل هذه السنوات والتراكمات والوهن العربي وترتكبه إسرائيل من انتهاكات وجرائم تطهير عرقي ترقى إلى جرائم حرب".
ومن جرائم التطهير العرقي الإسرائيلية في الجولان "تهجير 90 في المائة من السكان بعد احتلاله والإبقاء فقط على ست قرى في شمال الجولان"، حتى إن عدد المهجّرين من المنطقة يناهز حاليا 800 ألف.
وتوسعت "إسرائيل" في الاستيطان، "لكنه لم يحقق تطلعاتها في تغيير الخريطة الديمغرافية للجولان"، وفقا لخير الدين، وما زال هناك 26 ألف سوري، مقابل 16 ألفاً في 1984، صامدون في وجه العدد نفسه من المستوطنين تقريبا، ومؤخرا، أقرت الحكومة الإسرائيلية مخططا لمضاعفة عدد المستوطنين.
وفي مواجهة "إغراءات" الجنسية الإسرائيلية، قرر أهالي الجولان منذ ثمانينيات القرن الماضي "اتخاذ تدابير صارمة ضد من يقبل الجنسية الاسرائيلية بمقاطعتهم اجتماعياً ودينياً وفرض العزلة التامة عليهم"، وفقا لأبو جبل، وهو ما أكده أيضا خير الدين لافتا إلى وجود "تسامح مع من ورث الجنسية الإسرائيلية عن والده لأنه مجرد وريث لا يحمل وزر ذلك".
وفي ظل تمسك الغالبية الساحقة من سكان الجولان برفض الجنسية الإسرائيلية حيث نُبذ من يقبل بها منهم، تحولوا بسبب ذلك من أصحاب الأرض الأحق بها إلى "مجرد مقيمين" في دولة الاحتلال. وإذا كانوا يتمتعون بحرية الحركة داخليا بموجب ما يعرف بـ"الهوية الزرقاء"، فإن "هناك الكثير من التمييز السلبي في تطبيق القانون الإسرائيلي رغم أنه يخول للمقيم كافة الحقوق ما عدا الترشح والانتخاب"، بحسب أبو جبل، الذي يعتبر من مؤسسي حركة مقاومة الاحتلال في الجولان.
وتتحول صفة "مقيم" إلى "جمرة عذاب" في حالات كثيرة من بينها السفر إلى الخارج الذي يعتبر من أسباب طلب البعض الجنسية الإسرائيلية، ومن هذه الأسباب، وفقا لأبو جبل، "الحاجة للسفر للدراسة في الخارج، خصوصا جيل الشباب، إضافة إلى الرغبة في جواز سفر ييسر "لأفراد الأسرة الواحدة اللقاء بعد سنوات من الغياب"، خصوصا أنه لا تستقبل أي دولة سكان الجولان من دون تأشيرة باستثناء الأردن.
ويتم سفر أهالي الجولان إلى الخارج بموجب وثيقة سفر تحمل ختما إسرائيليا ولا يحصل على تأشيرة أي دولة بها إلا بعد معاناة وطول انتظار، ويبدو من هذه الأسباب أن بعضا من حاملي الجنسية الإسرائيلية فعلوا ذلك اضطرارا، ولعل هذا ما يُفسر قلة طلبات الجنسية التي تصل إلى السلطات الإسرائيلية سنويا، وهي التي لم تتجاوز أربعة حالات في عام 2010، قبل أن يزداد العديد باطراد لاحقا لكنه ظل في دائرة المائتي طلب سنويا كحد أقصى.
وبما أن رفض سكان الجولان الجنسية الإسرائيلية في حد ذاته مقاومة وتمسكٌ بهويتهم السورية، فقد اتجهت أنظارهم مؤخرا إلى التطورات المتسارعة في سوريا ووصولا إلى إسقاط نظام بشار الأسد وبدء تشكل ملامح سوريا جديدة.
غير أنه لا تخوّف في الجولان من أن تنعكس التحولات الجارية في سوريا على مقاومتهم برفض الجنسية الإسرائيلية، لأن طي هذا الموضوع لا يكون إلا بتحرير الجولان، ومن هذا المنطلق يستبعد أبو جبل، وهو كذلك أسير سابق، أن "يكون لسقوط نظام الأسد تاثير على الموضوع"، قبل أن يستدرك بالتأكيد على أن "الوقت مازال مبكراً للحكم على الأمور".
وفي المقابل، يرى سلمان خير الدين أن خلع الأسد "رفع منسوب الوعي الوطني لدى سكان الجولان وعزز انتماءهم إلى سورية"، مؤكدا أن "الإحساس العام السائد هناك هو الانتماء أكثر إلى سورية مع بعض الحذر والتخوف من المستقبل". ومن بواعث الخوف على المستقبل، شروع إسرائيل بقضم أراض جديدة وممارسة تطهير عرقي خصوصا في بعض القرى الصغيرة، إضافة إلى مخاوف تتصل بسوريا الجديد التي يقول خير الدين إنه "لا بديل فيها عنا عن تأسيس دولة مدنية لكل المواطنين من مختلف الطوائف مع جبر الأضرار".
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل