سرقة بريق الذهب.. وزارة الداخلية تعيد الحق لأصحابه
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
في حي الزيتون، كان الهدوء يخيم على إحدى الشقق السكنية، حتى كسرته واقعة غريبة تحمل بين طياتها بريق الذهب المفقود.. بطل القصة هذه المرة لم يكن سوى سيدة تعمل داخل الشقة ذاتها، لكنها استغلت ثقة أصحابها وسرقت المشغولات الذهبية وبعض الملابس، ظنًا منها أن الجريمة قد تخفيها ابتسامة زائفة.
وزارة الداخلية، التي لا يغيب عن عينها الصغيرة قبل الكبيرة، تمكنت من كشف خيوط هذه الواقعة بسرعة ومهارة، رجال المباحث في قسم شرطة الزيتون وضعت يدها على المتهمة، وهي تحمل جنسية إحدى الدول، وفي حوزتها جزء من المسروقات التي استولت عليها، بما في ذلك بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالي كان نتيجة بيع جزء آخر من المسروقات.
كما لم تخفِ المتهمة حقيبتها التي احتوت على ملابس مسروقة، لتكتمل قائمة الغنائم التي جمعتها من الشقة التي كانت تعمل بها، ولكن بفضل مواجهة حاسمة وتحقيقات دقيقة، اعترفت المتهمة بكل تفاصيل الواقعة، بل وأرشدت الشرطة إلى بقية المسروقات، لتعيدها الداخلية إلى أصحابها وكأن شيئًا لم يكن.
هذه الواقعة تعيد تأكيد أن الثقة مسؤولية وليست مجرد كلمة، وربما ظنت السيدة أن بريق الذهب سيُغريها بعيدًا عن أعين العدالة، لكن أجهزة الشرطة كانت بالمرصاد، لتثبت أن يد القانون أطول من أي محاولة للهرب.
وزارة الداخلية لم تكتفِ باستعادة المسروقات فحسب، بل أرسلت رسالة واضحة: مهما كان الجاني ومهما حاولت الجريمة أن تتخفى، فإن الحق لا يضيع طالما أن هناك من يسعى إليه.
بهذا الفصل الذي اختلطت فيه الثقة بالخيانة، والبريق بالظلام، تُختتم قصة كان يمكن أن تترك آثارها النفسية على الضحايا، لكن بفضل سرعة استجابة الداخلية، عاد كل شيء إلى نصابه، وكأن بريق الذهب كان يُضيء الطريق للعدالة، لا للجريمة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ذهب مجوهرات لصوص سرقة سرقة ذهب بریق الذهب
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (9 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (150 مليون جنيه تقريباً). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة