كان من المتوقع أن تشكل الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة الانتخابية في التاسع من الشهر المقبل، فرصة للتوافق بين مختلف الافرقاء السياسيين والكتل النيابية على شخص الرئيس العتيد للجمهورية او على الاقل لرسم خارطة طريق  واضحة لمقاربة هذا الاستحقاق، الا ان ما تبين من المواقف المعلنة والتسريبات المتعددة عن دعم هذا المرشح او ذاك، يوحي باستمرار التباعد على ما كان عديه ، اقله حتى الان.

 
 
ونفى مصدر  نيابي مطلع  أن يكون الحراك الرئاسي حتى الآن قد أزال العقبات أمام انتخاب الرئيس، متوقعا أن تتبلور الصورة الرئاسية مطلع العام الجديد وأن لا يتم الكشف عن مرشح التسوية إلا قبل أيام قليلة من انتخابه أو في الجلسة الانتخابية نفسها والتي قد لا تكون بالضرورة هي جلسة 9 كانون الثاني.
وقال مرجع  معني انّ دعم كتلة اللقاء الديموقراطي  وبعض المستقلين لقائد الجيش العماد جوزيف عون، لم يغيّر شيئاً. ف ةالثنائي الشيعي" لا يضع "فيتو "على عون لكنه يرفض تعديل الدستور، وهذا الموقف هو التزام بالدستور.كما ان قرار رئيس تيار "المردة "سليمان فرنجية بالاستمرار في ترشيحه وربط انسحابه بالتوافق على شخصية وازنة إنما يعكس الغموض الذي لا يزال يحوط بمسار الاستحقاق الرئاسي ووجهة جلسة 9 كانون".

حكوميا، عاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليلا  من مصر بعدما شارك  في قمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، واجتمع مع الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي كلمة امام المؤتمر قال رئيس الحكومة: آت اليوم من بيروت، تلك العاصمة الصامدة، عاصمة كل العرب، العاصمة التي تعاني بصبر وايمان بأن المستقبل سيكون أفضل. ولولا جهود جميع الأشقاء والاصدقاء، ومحبة الشعوب العربية والاسلامية قاطبة، لما استطاع لبنان مواجهة التحديات الكبرى. وهو اليوم يعول كثيرا على وقوفكم إلى جانبه في محنته المستجدة، لكي يستطيع أن ينهض من جديد ويتخطى المصاعب الكبيرة التي تواجهه، بدءا بمعالجة تداعيات العدوان الاسرائيلي الاخير". أضاف "جئتكم من بلدي لبنان برسالة أمل بأننا كنا وسنبقى شركاء فاعلين في كل اللقاءات التي تجمع دول العالم للبحث في الهموم المشتركة والسعي لحل الازمات المتراكمة. لكن هل يستقيم الحديث عن التعاون الاقتصادي، فيما يستمر العدوان الاسرائيلي على لبنان وسوريا وغزة، حاصدا الشهداء والجرحى والدمار غير المسبوق في كل القطاعات. هل يستقيم الحديث عن التنمية ونحن نشهد كل يوم انتهاكا جديدا لحرمة ارضنا وسيادتها؟ ان المدخل الحقيقي لولوج باب التنمية يبدأ باحترام الشرعية الدولية وتطبيق القوانين والمعاهدات والقرارات ذات الصلة بدءا من القانون الدولي الانساني والضغط على اسرائيل التي تواظب على عدوانها التدميري الذي لم يوقف عجلة التنمية في لبنان فحسب، بل اعاد الكثير من القطاعات سنوات طويلة الى الوراء".

 وتابع "وبحسب تقديرات البنك الدولي فان كلفة اعادة الاعمار تحتاج الى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار منها ملياران ومئة مليون دولار لاعمار وتأهيل اكثر من 100 الف منزل ووحدة سكنية دُمرت بفعل العدوان، وكذلك اعادة تأهيل المنشآت الحيوية مثل محطات ضخ المياه والمستشفيات والمدارس وابراج الاتصالات. والان وقد بدأنا بعملية مسح الاضرار، نقدر كلفة الحرب على الاقتصاد والبيئة والزراعة اعلى بكثير حيث ادى العدوان الى حرق آلاف الهكتارات من الاراضي الزراعية والحرجية وتدمير سبل العيش لمئات الالاف من اللبنانيين وتهجيرهم من قراهم ومدنهم مخلفا اكبر حالة تهجير في تاريخ لبنان. ان سبل التنمية لا تستويِ الا بوقف الحروب المدمرة وانسحاب الجيوش المحتلة وتحقيق العدالة للشعوب وتحديد مصيرها واكتساب استقلالها وبسط سيادتها على كامل اراضيها. فلا تنمية من دون عدالة. ان التنمية أيضا هي فعل تعاون وعمل مشترك، لذلك نعول على مؤتمركم لدعم لبنان على تخطي محنته ومساندته في مسيرة اعادة البناء وتحفيز مسار التنمية المستدامة. ومن جهتنا نؤكد موقفنا الثابت بالالتزام بالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701".وختم ميقاتي "لا بد لي من التذكير بالموقف الثابت الذي عبرتم عنه خلال العدوان الاسرئيلي، حيث قلتم لي شخصيا مصر تدعم لبنان بالكامل وتقف الى جانبه في هذه الظروف الدقيقة، وترفض المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه". 

في الملف الجنوبي على الرغم من اجتماع الناقورة للجنة الإشراف على اتفاق وقف النار أمس الأول، استمرت الخروق الإسرائيلية بشكل فاضح. ولليوم الثالث على التوالي عملت الجرافات الإسرائيلية على تدمير وجرف منازل في الأحياء الداخلية في الناقورة وفجّرت منازل في بلدة طير حرفا، فيما لا تزال آليات جيش الاحتلال في أحياء بلدة بني حيان، بعد التوغل إليها أمس الأول، وهدمت عدداً من المنازل وقامت بأعمال تمشيط ورمي قنابل على المنازل. وأفيد أن وحدات من قوات اليونيفيل تقوم بالكشف على الأودية الواقعة عند مجرى نهر الليطاني في ظل تحليق للمسيرات الاسرائيلية على علو منخفض في أجواء المنطقة. وأفيد أيضاً أنّ جيش الاحتلال نفّذ أمس عمليّة نسف ضخمة في بلدة كفركلا، ما تسبّب بارتجاجات في أجواء الجنوب.
أفادت المعلومات بأن قوات الاحتلال لم تنسحب من مدينة الخيام بشكل كامل رغم دخول وحدات الجيش واليونفيل اليها، لفتت الأوساط الى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيرسم علامات استفهام حول جدوى استمرار لجنة الإشراف واتفاق وقف إطلاق النار ويضع الجميع  أمام مسؤولياتهم".
  المصدر: خاص لبنان24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مصدر لـعربي21: تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته

كشف مصدر يمني مسؤول، الأربعاء، عن صراع محتدم وخلافات عميقة بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، ورئيس الحكومة التابعة له، أحمد عوض بن مبارك، فاقم من أزمة الانهيارات في قطاع الخدمات المختلفة في مناطق سيطرتها جنوب وشرق البلاد.

وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" إنّ: "العليمي يخطّط للإطاحة برئيس الحكومة ابن مبارك  من منصبه، ضمن تعديل وزاري يشمل عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة، في ظل حالة التردي الشامل للخدمات من بينها الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، والانهيار المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتجاوزه حاجز الـ 2300 ريالا لكل  دولار".

وأضاف المصدر أنّ: "رغبة رئيس المجلس الرئاسي بإقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة، قوبلت برفض دول إقليمية وأخرى غربية"، مؤكدا أنّ: "ابن مبارك يحظى بدعم واسع من السعودية وكذلك من المجتمع الدولي، الأمر الذي يبدد رغبة العليمي في الإطاحة به".

وأشار المصدر اليمني المسؤول إلى أن: "الصراع محتدم بين العليمي وابن مبارك، إذ يتمسك الأول بقرار الإطاحة بالثاني الذي نجح في تعطيل قرار إقالته وإقناع الرياض وسفراء الدول الغربية بخطته الحكومية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الرسمية، والتي بدأ بها فعليا".

إلى ذلك، حسب المصدر فإنّ: "رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، أقنع أيضا المملكة وسفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن بإن رغبة رئيس مجلس القيادة في إقالته من منصبه تأتي على خلفية إثارته لملفات الفساد في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة".


"صدع واصطفاف"
الصراع والخلافات العميقة بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومته، أحدث ما وُصف بـ"التصدّع داخل الحكومة، وخلق اصطفاف مع وضد الرجلين"، وذلك وفقا للمصدر ذاته.

وأوضح أنّ: "الصراع الدائر بين العليمي وابن مبارك، قد وصل حد تحريض الأول عدد من وزراء الحكومة ضد الثاني، الذي بدأ بإثارة ملفات الفساد في مختلف وزاراتها وقطاعاتها وهو ما يرفضه العليمي حفاظا على وحدة الحكومة".

"مقاطعة وتعديل مرتقب"
المصدر اليمني المسؤول أفاد أيضا بأنّ: "الصّراع ارتفعت حدته إلى الحد الذي هدّد عدد من الوزراء بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء".

وقال إنّ: "هناك معلومات تفيد بأن 16 وزيرا وقعوا على وثيقة تطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العليمي، بتغيير رئيس الحكومة، ابن مبارك". فيما أوضح أنّ: "تعديلا وزاريا مرتقبا سيشمل 8 حقائب وزارية في الحكومة اليمنية، في وقت يصر العليمي على أن يشمل التعديل أيضا، رئيس الحكومة ذاتها".

وتابع: "يأتي ذلك في ظل انهيار متواصل لقطاع الخدمات في عدن، المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية مقرا لها، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية وغياب أي معالجات حكومية لذلك".

وفي وقت سابق من شباط/ فبراير الجاري، ومع بلوغ انهيار الريال اليمني ذروته، اتهم البنك المركزي اليمني في عدن، جهات حكومية (لم يسمّها) بـ"تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات، وتعطيل التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".

وفي بيان له، عبّر البنك المركزي عن أسفه "لعدم استجابة الجهات الحكومية المعنية للعديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عن اعتداءات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على القطاعات الإرادية للدولة".

ودعا "المركزي اليمني"، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لـ"توفير الإسناد اللازم له للقيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، وحماية العملة الوطنية والعمل على استقراها، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات".


وفي الأيام الماضية، وجّه رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، بإلغاء عقود وتمديدات شراء الطاقة العاملة بالديزل، مع عدد من الشركات المحلية.

وجاء القرار، وفق مذكرة رسمية للمؤسسة العامة للكهرباء بعدن، بـ"عدم القدرة على توفير وقود التشغيل اللازم لمحطات شراء الطاقة وما يترتب عليها من التزامات تعاقدية لطاقة غير منتجة وخسائر مالية، إضافة إلى صعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة طرف المؤسسة".

وتنفق الحكومة اليمنية ما يعادل 1.200 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، فيما لا تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" الأمريكية.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين يدعم المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة
  • رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية يُهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس
  • بهية الحريري عرضت مع رئيس مجموعة أماكو أهمية التركيز على التنمية البشرية
  • البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
  • هاشم: العدوان الذي اصاب لبنان غايته تحويل المناطق الجنوبية خاصة منزوعة الحياة
  • الموقوفون السوريون يضربون عن الطعام وتحذيرات من إطلاق متهمين بقضايا إرهابية
  • مصدر لـعربي21: تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته
  • تسلسل زمني للاجتياحات الإسرائيلية للبنان (إنفوغراف)
  • لبنان: تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء 9 بلدات بالنبطية
  • فرنسا تدعو إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان