أورمان المنوفية تنظم معرض للملابس الجديدة بقرى وعزب منوف
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال العقيد عصام محمد مدير جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية، بأنه تم تنظيم معرض للملابس الجديدة بمركز ومدينة منوف وقرى تتا وغمرين وطملاى وبرهيم وعزب المغربى والقشلى وفايقه والقصر وناصف والمحطة والثمانيات بمنوف .
وأشار إلى أنه تم توزيع (4) آلاف قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا ، مؤكداً علي أن عملية توزيع الملابس تمت بالتعاون الكامل مع مديرية الشئون الاجتماعية لتحديد الفئات المستفيدة من غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الهمم ، لافتاً إلى أنه تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وذلك انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للجمعية وتوفير كافة السبل والإمكانيات المتاحة لضمان توفير حياة كريمة لتلك الفئات المستحقة.
وأشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد والحيوي الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع وتنفيذ العديد من الأنشطة المجتمعية والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من أجل تحسين مستوى الحياة المعيشية لضمان توفير حياة كريمة لهم، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسر الاولى بالرعاية المنوفية توفير حياة كريمة توزيع الملابس جمعية الاورمان
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يضمن للموظف أجرا عادلا يحقق له حياة كريمة
قال محمد جبران، وزير إن إصدار قانون العمل الجديد أمر مهم للملايين، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي ضم جميع المنظمات وأصحاب الأعمال حول مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، إلى جانب مواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
وأشار جبران إلى أن «الحق في العمل» يعد أحد حقوق الإنسان الأساسية، وأن القانون الجديد يضمن للعامل أجرًا اقتصاديًا عادلًا يحقق له حياة كريمة، كما يدعم العمال، لا سيما في المشروعات الكبرى والقومية، مما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل.
تنظيم العمل عن بعدوأضاف وزير العمل، خلال كلمته، أن القانون ينظم أنماطًا جديدة من العمل، منها «العمل عن بعد» وكافة أشكال العمل الحديثة. كما نصّ على حظر العمل بالسخرة، ومنع التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وأشار إلى الدور المهم للقطاع الخاص في التدريب وأهمية تنظيم التدريب المهني، مؤكدًا أن الدولة لن تحتكر التشغيل، حيث سيتم السماح لشركات التوظيف بالعمل وفق تنظيم قانوني يضمن فتح أسواق جديدة للعمالة.
وأوضح الوزير أن القانون تضمن أحكامًا خاصة بالنساء والأطفال وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم عمل الأجانب وحماية العمالة الأجنبية، مع وضع آليات واضحة لحصولهم على التراخيص اللازمة.
وشدد على أن الأصل في عقد العمل أن يكون غير محدد المدة، ولا يتم اللجوء إلى العقود محددة المدة إلا في حالات الضرورة والاستثناءات، مؤكدًا أن القانون يحافظ على حقوق العمال، ويحقق التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مشددًا على أنه لا يجوز فصل أي عامل إلا بحكم المحكمة العمالية، على أن يتم الفصل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما أشار جبران إلى أن مشروع القانون أعاد تنظيم المجلس القومي للأجور، بما يضمن تحقيق السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين