الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجمعیة العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل المسعورة.. 50 ألف شهيد في غزة.. ودماء الفلسطينيين لاتزال تسيل
◄ استشهاد 792 فلسطينيا منذ 18 مارس الجاري
◄ استشهاد 270 طفلا خلال أسبوع واحد
◄ ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 50144 شهيدا والجرحى إلى 113704
◄ مكتب أممي: غزة بها أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف بالتاريخ
◄ الاحتلال يواصل استهداف المنظومة الصحية
◄ "وورلد سنترال كيتشن" تعيد هيكلة عملياتها بسبب القصف وأوامر الإخلاء المستمرة
◄ وكالات الأمم المتحدة تقلص الموظفين بنحو الثلث بغزة
الرؤية- غرفة الأخبار
عادت إسرائيل لحرب الإبادة الجماعية مرة أخرى بحملات عسكرية مسعورة، مستهدفة كل المناطق وكل المجمعات السكنية والخيام والمستشفيات والمركبات، لتخلف المئات من الشهداء خلال أيام قليلة.
ومنذ استئناف الحرب، استشهد 792 فلسطينيا وأصيب 1663 آخرون منذ يوم الثامن عشر من مارس الجاري، بعد هدنة استمرت نحو شهرين.
وفي السياق، قالت هيئة إنقاذ الطفولة في حسابها على منصة "إكس" إن أكثر من 270 طفلاً في غزة قتلوا خلال أسبوع واحد منذ استئناف الغارات الإسرائيلية على القطاع.
وبهذه الأعداد، يرتفع عدد الشهداء الإجمالي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50144 شهيدا، بينما يرتفع عدد المصابين إلى 113704 مصابا.
وقال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "المشهد بغزة هو أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث".
بدوره، أكد رئيس برنامج الإعاقة بجمعية العون الطبي أن مساعدات الأطفال مبتوري الأطراف خلال الهدنة غطت 20% فقط من الاحتياجات. وأضاف أن إسرائيل تمنع دخول مواد تصنيع الأطراف الصناعية بحجة أنها قد تستخدم لأغراض عسكرية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، بأن الاحتلال لم يدخل أي جهاز طبي بعد أن دمّر كل الأجهزة في القطاع، مضيفا أن الاحتلال يواصل هجمته المسعورة على المنظومة الصحية في القطاع.
وأوضح: "هناك نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة في القطاع، ولا يوجد أي جهاز للرنين المغناطيسي في القطاع حاليا، والإصابات التي تصل للمستشفيات سببها استهداف في الرأس والصدر".
وبسبب القصف المتواصل، قالت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية العالمية إنها تضطر إلى إعادة هيكلة عملياتها باستمرار في قطاع غزة بسبب القصف وأوامر الإخلاء، وأكدت التزامها بمواصلة تقديم المساعدات في القطاع.
وأضافت المنظمة في منشور على "إكس": "يتصاعد القتال في غزة، مع وقوع غارات إسرائيلية على أنحاء القطاع دون وجود مناطق إنسانية محددة".
كما أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن المنظمة الدولية ستخفض عدد موظفيها الدوليين في غزة بنحو الثلث، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلام، بحسب "رويترز".
وقالت أليساندرا فيلوتشي، المتحدثة باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بجنيف: "نسعى لخفض عدد الموظفين الدوليين بنحو الثلث، والسبب في ذلك يعود في الواقع إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش لا يملك ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة". وذكرت أن هذا يعني نحو 30 من أصل 100 موظف دولي.
وأضافت أن الوكالات ذات الصلة تشمل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض