الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين العدل الدولية المزيد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نزوح 124 ألف شخص بعد استئناف إسرائيل هجماتها على غزة
نيويورك -أعلنت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 124 ألف شخص نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة وأصدرت “أوامر الإخلاء”.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي.
وأشار دوجاريك إلى أن ما يقرب من 14 بالمئة من مساحة قطاع غزة تحول إلى “منطقة محظورة” بعد “أمر الإخلاء” الأخير الذي أصدرته إسرائيل في رفح.
والأربعاء، طالب الجيش الإسرائيلي كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق بلوكي 129 و130 بإخلائها استعداد لمهاجمتها، في تقليص جديد لمناطق زعم سابقا أنها “آمنة”.
وأضاف دوجاريك أن ما يقرب من 124 ألف فلسطيني نزحوا في غضون أيام قليلة بعد الهجمات.
وذكر أن الناس ساروا باتجاه منطقة المواصي (الممتدة على طول الشريط الساحلي من جنوب مدينة خان يونس وحتى شمال دير البلح وسط القطاع) وحاولوا الاحتماء بالمستشفيات.
وأشار إلى أن هناك مشاكل كبيرة في خدمات المياه والنظافة، وأنه “في بعض الأحيان لا يتمكن الناس حتى من العثور على الماء لغسل أيديهم لعدة أيام”.
وأعلن دوجاريك أن استئناف إسرائيل هجماتها على غزة تسبب أيضًا في تعليق جميع الأنشطة التعليمية تقريبًا، كما تضررت 3 مدارس بسبب هجمات الأسبوع الماضي.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل 730 فلسطينيا وأصابت 1367 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.
الأناضول
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات