مواطنو هذه الدول مستعدون لدفع تكاليف سفر إضافية حفاظا على البيئة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كشف أحدث تقرير صادر عن يورومونيتور إنترناشونال أن ما يقرب من 80 في المائة من المسافرين. على استعداد لتحمل تكلفة إضافية لا تقل عن 10 في المائة من أجل أن يكون سفرهم أقل ضررًا بالبيئة.
بالإضافة إلى ذلك ، يشير مؤشر Euromonitor للسفر المستدام 2023 أيضًا إلى أن 41 في المائة من المسافرين. منفتحون على دفع علاوة تزيد عن 30 في المائة للتجارب المتعلقة بالمغامرة والسياحة البيئية.
في مؤشر السفر المستدام 2023 ، تهيمن أوروبا ، وبالتالي تحتل 17 موقعًا رئيسيًا.
واحتلت السويد المركز الأول ، تليها فنلندا في المرتبة الثانية والنمسا في المركز الثالث.
كما يُظهر التقرير ، دخلت أوروغواي ، وهي وجهة في أمريكا الجنوبية ، في المراكز العشرين الأولى لأول مرة . مسجلة قفزة رائعة من 15 مركزًا مقارنة بالعام الماضي.
أما بالنسبة للدول التي شهدت تحسنًا خلال السنوات الخمس الماضية، فقد أظهرت مصر وجزر المالديف تحسنًا ملحوظًا.
ونتيجة لذلك ، تميز أداء مصر حيث نجحت في تنمية قطاع السياحة المرن ، وتجاوز قيود السفر والوباء.
وسهّل هذا الانتعاش زيادة متوسط الإنفاق لكل وصول، وبالتالي ساهم في زيادة القيمة من خلال السياحة. مما أفاد المجتمعات المحلية في نهاية المطاف.
وضعت ملبورن نفسها في طليعة الاستدامة ضمن مؤشر الوجهات السياحية الأعلى في يورومونيتور. حيث حددت هدفًا طموحًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2040.
واستناداً إلى التقرير ، فإن هذا الإنجاز يضع ملبورن في المقدمة ، يليها مدريد وإشبيلية في إسبانيا.
وتعد هذه المدن الإسبانية جزءًا من مبادرة Net Zero Cities ، وهو جهد تعاوني يشمل ما مجموعه 112 مدينة أوروبية. ملتزمة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.
من حيث الطلب على السياحة المستدامة ، كشفت الهيئة أن أستراليا وأيسلندا ونيوزيلندا تبرز كوجهات رئيسية ثلاث. تستفيد هذه البلدان من كونها وجهات بعيدة المدى ، وتجذب المسافرين الذين يميلون إلى الإقامة لفترات طويلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تنضم إلى مسرعة الأعمال الخاصة بانخفاض انبعاثات الكربون
على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، بالعاصمة القطرية الدوحة ، شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة المصرية مصر ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات في الإنضمام إلي مسرعة الإنتقال الصناعي لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعي الصناعة والنقل للتوافق مع الاشتراطات العالمية المرتبطة ب CBAM حيث سيتم إعداد دراسات ومشاريع وبرامج مشتركة، وكذلك المشاركة في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف لتمكين التعاون الصناعي من خلال المبادرات المختلفة.
يذكر أن مبادرة مسرع الانتقال الصناعي تعد مبادرة غير ربحية، تمولها دولة الامارات العربية المتحدة ومؤسسة بلومبيرج للأعمال الخيرية، حيث توفر دعم التحالف العالمي الذي يضم قادة وشركات رائدة تهدف إلى قيادة جهود إزالة الكربون من القطاعات الصناعية الثقيلة وقطاعات النقل، التي تُعد من أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية عالميًا.
ثم عقد الفريق مهندس كامل الوزير سلسلة لقاءات مكثفة مع الوزراء والمسؤولين المشاركين في فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية. حيث التقى الوزير مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري،و تم التاكيد خلال اللقاء علي عمق العلاقات بين الدولتين ، وكذا حرص حكومتي البلدين على إعطاء دفعة لمستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر لترتقي لمستوى الشراكة و الاهمية الكبيرة لدخول دولة قطر للشراكه الصناعية التكاملية وان مصر جاهزة للتعاون في الصناعات الواعدة التي بلغت عدد 23 صناعة واعدة لما لها من سوق واعد بجمهورية مصر العربية وممكنات للتصنيع المحلي ، كما استعرض سيادته الجهود المبذولة من وزارة الصناعة المصرية خلال الفترة الماضية لتيسير الإجراءات الصناعية على المستثمرين ، وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري.
كما عقد الوزير لقاءً مع وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث أكد الوزير على دعوة المستثمرين القطريين لضخ استثمارات في مجال الصناعة في مصر خاصة وأن هناك فرص متميزة لإقامة شراكات صناعية سواء من خلال إقامة شراكات بين المصانع المصرية والمصانع القطرية أو مصانع قطرية خالصة لتعمل في السوق المصري وذلك في الصناعات المستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة والتي تضم نحو 23 صناعة واعدة وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج ، وأننا ندعم تواجد الأشقاء العرب في مصر والتوسع في زيادة إستثماراتهم .
والتقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالسيد/ عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين وذلك لبحث سبل تعميق التعاون الصناعي بين البلدين في إطار الشراكة الصناعية التكاملية، حيث أكد الوزير خلال اللقاء إمكانية استفادة الشراكة الصناعية التكاملية من المقومات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها مملكة البحرين في تعزيز مخرجات الشراكة والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالدول الأعضاء والخروج بمشروعات تكاملية حقيقية تصب في صالح اقتصادات الدول الأعضاء ووجه الوزير الدعوة للمستثمرين بالبحرين لضخ استثمارات في مجال الصناعة في مصر خاصة وأن هناك فرص متميزة لإقامة شراكات صناعية وخصوصا في مجالات المعادن والبتروكيماويات .
و اجتمع الوزير بالشيخ/ فيصل بن سعود آل ثاني رئيس قطاع الصناعة بجهاز قطر للاستثمار لبحث خطط الجهاز المستقبلية لتوسيع استثماراته في مصر في عدد من المشروعات خاصة مع وجود فرص استمارية واعدة في مصر في مجال الصناعة والنقل ، وتم طرح عدد من المشروعات في مجال النقل وذلك لدراسة التوسع في الإستثمارات في مجال النقل البحري والبري والموانئ المختلفة ، كما تم عرض مجموعة من المصانع التي لديها فرص واعدة في السوق المحلي للدخول في شراكات ، وتم النقاش عن ألية تقييم المشروعات بالجهاز ، والمناخ الإستثماري في مصر ، وتم الاتفاق علي القيام يزيارة ميدانية في أقرب وقت لبحث الفرص التي تم عرضها في قطاعي النقل والصناعة واختتم الوزير لقاءاته بعقد لقاء مع الشيخ/ محمد بن عبد الله آل ثاني، وزير المواصلات القطري لبحث سبل تعزيز التعاون بين القاهرة والدوحة في مجالات البنية التحتية والموانئ والنقل البحري، حيث تم خلال الاجتماع استعراض سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، حيث رحب الوزير بكافة الأشقاء القطريين للتعاون المشترك في مجال الموانئ والنقل البحري خاصة في ظل ما تتمتع به البلدين من موانئ عديدة وخبرات كبيرة في هذا المجال، لافتاً إلى أن هناك شركات قطرية سبق وأن قامت بزيارات لميناء غرب بورسعيد وابدت اهتماما كبيرا بالتعاون في هذا المجال.