النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار.. ويحذر: الوضع متقلب
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، الخميس، إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا.
وأضافت في مؤتمر صحفي دوري أن الصندوق لم يجرِ أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009.
وبينت كوزاك، أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي.
وارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20 في المئة على الأقل خلال اليومين الماضيين، مع تدفق السوريين من لبنان والأردن، وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط حكومة بشار الأسد.
وفي السابق، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يزج بالسوريين في السجن، وكان كثيرون يخشون حتى نطق كلمة «دولار» في الأماكن العامة.
والثلاثاء، قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
لكنهم أضافوا أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة.
وذكر مجلس الذهب العالمي، أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طن في حزيران/ يونيو 2011. وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته.
وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
لكن أحد المصادر قال لرويترز إن احتياطيات العملة الصعبة في المصرف تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقدا فقط، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأمريكي تبلغ "مئات الملايين".
وعلى الرغم من عدم الاحتفاظ بكل الاحتياطيات نقدا، فإن الهبوط ضخم مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وقال صندوق النقد الدولي إن مصرف سوريا المركزي أفاد في أواخر 2011 بأنه يملك احتياطيات أجنبية تساوي 14 مليار دولار. وأشارت تقديرات الصندوق في 2010 إلى أن الاحتياطيات في سوريا سجلت 18.5 مليار دولار.
وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار مستنفدة تقريبا؛ لأن نظام الأسد استخدمها في الإنفاق على الأغذية والوقود، وتمويل جهود الأسد في الحرب.
وكانت سوريا توقفت عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، بعد فترة وجيزة من قمع نظام الأسد لمحتجين مؤيدين للديمقراطية في 2011.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي النقد الدولي سوريا اقتصادية الليرة السورية سوريا اقتصاد النقد الدولي الليرة السورية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
لماذا تسدد قطر والسعودية ديون سوريا للبنك الدولي؟
سلط تقرير نشره موقع "ستارماج" الضوء على تحركات قطر والسعودية لسداد ديون سوريا المتعثرة لدى البنك الدولي، بمبلغ 15 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج دمشق في النظام المالي الدولي بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن خمسة عشر مليون دولار قد تكون "مبلغًا كبيرًا أو قد تكون مبلغًا ضئيلًا، فالأمر نسبيّ، ويعتمد على من يتلقاها أو من يخصصها؛ بالنسبة لسوريا، هو مبلغ كبير؛ أما بالنسبة إلى السعودية وقطر، فهو أقل أهمية. فقد أعلنت الرياض والدوحة، في الواقع، الأحد الماضي عن نيتهما تسديد الدَّين المتأخر على دمشق لصالح البنك الدولي. والمبلغ هو، كما ذُكر، 15 مليون دولار".
خطوة الرياض والدوحة
وذكر الموقع أنه في البيان المشترك، أوضحت السعودية وقطر تبعات هذا القرار: " الذي سيفتح الطريق أمام استئناف دعم البنك الدولي وعملياته في سوريا بعد تعليق دام أكثر من 14 عامًا"، فسوريا الجديدة بقيادة أحمد الشرع، تواجه اقتصادًا في حالة خطيرة ناجمة عن الحرب والعقوبات الدولية. بعد الصراع الذي مزقها على مدار هذه السنوات وأدى في النهاية إلى سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
كما ستُتيح خطوة الدولتين الخليجيتين لدمشق تلقي دعم مالي من البنك الدولي. وبشكل خاص، ستكون هناك منح قصيرة الأجل لدعم الإنفاق العام والقطاعات الأكثر هشاشة.
بالإضافة إلى ذلك، قال الموقع إن "سوريا ستتمكن أيضًا من الاستفادة من الاستشارات الفنية للمؤسسة الدولية. وعلى الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى أن إعادة الإعمار تحتاج إلى 400 مليار دولار، فإن هذه الـ15 مليون دولار تُعد بمثابة نعمة من السماء، إذ إنها تتيح بالفعل اتخاذ خطوة مهمة إلى الأمام وتمثل شهادة كبيرة لقائد سوريا الجديد، أحمد الشرع، الذي يعمل منذ أشهر للحصول على الدعم والاعتراف من بقية دول العالم، محاولًا التخلص من ماضيه كمقاتل إسلامي".
وعلى صعيد آخر، فإن "مشاركة محافظ البنك السوري ووزير المالية في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال هذه الأيام لهو أمر ذو دلالة كبيرة. وبعد الحصول على موافقة على تخفيف بعض العقوبات الغربية، ليس من قبيل المصادفة أن يأتي الدعم من المملكة العربية السعودية وقطر".
الدعم لسوريا
وأوضح الموقع أن "الدولتين الخليجيتين قد زادتا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا منذ فترة، إذ وعدت قطر قبل أسابيع بخطة لتزويد دمشق بالغاز وإعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد. وسيكون سداد الدين أول تمويل مباشر من السعودية منذ الإطاحة بالأسد. وكانت السعودية هي الوجهة الأولى لأول رحلة خارجية للرئيس السوري في شهر شباط/فبراير الماضي، حيث التقى بمحمد بن سلمان. وقبل ذلك ببضعة أيام، حدث لقاء آخر، في الوطن، في دمشق، بين القائد السوري وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".
وأكد الموقع أن النظام الجديد في سوريا، ينطلق من سياسة خارجية جديدة، إذ سعت دمشق منذ البداية إلى الابتعاد عن حلفائها القدامى في المنطقة، وخاصة إيران، وبالتالي اقتربت من الممالك الخليجية.
وأشار الموقع إلى أن الرغبة في وضع قدم في سوريا من خلال الدعم الاقتصادي ليست سوى واحدة من أحدث التحركات الجيوستراتيجية لكل من الدوحة والرياض، فالبلدان، وعلى الرغم من تنافسهما التقليدي البنيوي، برزا في السنوات الأخيرة كجهات فاعلة بارزة ليس فقط على المستوى الإقليمي.
وتطمح قطر لأن تصبح قوة وسيطة على مستوى العالم، كما يتضح من دورها في العديد من المفاوضات على جبهات مختلفة، حسب التقرير.
وبالعودة إلى الوراء، كانت الدوحة مسرحاً للمفاوضات بشأن الهدنة في غزة بين حماس و الاحتلال الإسرائيلي، وللاتصالات بين روسيا وأوكرانيا، وأيضاً للمفاوضات حول الأزمات في إفريقيا – خاصة في تشاد والسودان – وكذلك للمحادثات بين طالبان والولايات المتحدة في عام 2021.
وأدى هذا إلى أن يُطلق عليها لقب "سويسرا الخليج"، بسبب قدرتها على التفاوض مع الجميع، من العالم الغربي إلى العالم الشرقي.