كتب محمد دهشة في" نداء الوطن": تشهد الطائفة السنيّة، ومنها القوى السياسية مرحلة جديدة من التقاط الأنفاس، حيث تجري خلالها تقييم المرحلة السابقة ورسم خريطة طريق المرحلة المقبلة. ويشكّل ملف انتخاب رئيس الجمهورية المحطة الأولى اختباراً لهذا المزاج.
وكشف النائب الدكتور عبد الرحمن البزري الذي يلعب دوراً محوريّاً في لقاء النواب السنة لـ "نداء الوطن"، عن أن هناك "تحضيرات واتصالات لعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال البحث في ملف واحد، هو انتخاب رئيس الجمهورية، واعتبار انعقاد جلسة التاسع من كانون الثاني أمراً شبه محسوم، لكن السؤال يبقى: هل سينتخب المجلس النيابي رئيساً في هذه الجلسة؟".
تقاطع موقف البزري مع ما أعلنه عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، عن نيّة تشكيل كتلة وازنة من النواب السنّة، وتوقع أن "تُبصر هذا الكتلة النور نهاية الشهر الحالي حيث يجرى تبادل الآراء مع مختلف القوى السياسية والشخصيات والكتل، بهدف الوصول إلى تقاطعات معيّنة نطمح لتحقيقها، كما من المتوقع أن تضم الكتلة الجديدة مجموعة من النواب السنّة الذين يلتقون حول رؤية مشتركة".
وعلمت نداء الوطن"، أن اتصالات ولقاءات بعيدة من الإعلام تجرى بين عدد من النواب السنّة مع غيرهم من المستقلين والتغييرين. وقد شارك البزري في لقاء جمعه والنواب أسامة سعد، حليمة قعقور وشربل مسعد، كما استقبل كلاً من النائبين شربل مسعد وفريد البستاني لبحث الملف الرئاسي.
وأوضح البزري أنّ التطورات السياسية المتعلقة بملف انتخاب رئيس الجمهورية باتت "تشكّل أزمة مستمرّة تُلقي بثقلها على المشهد الداخلي، لا سيّما في ظلّ الانقسام السياسي الحاد وتعقيد الظروف الاقتصادية والمعيشية"، وأكد "أنّ المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل المزيد من الفراغ، الذي انعكس سلباً على مؤسسات الدولة وحياة المواطنين". واعتبر أنّ النواب السنّة يمثّلون "مسارات مختلفة داخل المجلس، وهناك حيّز كبير من الاستقلالية". لكنه أشار إلى "أن الهدف هو تأكيد الحضور السياسي لهؤلاء النواب باعتبارهم مكوّناً وازناً في البلد". ولفت إلى أنّ "اللقاء غير مرتبط بتداعيات الأحداث الإقليمية أو الدولية، بل هو دور طبيعي بعيداً عن أي ارتدادات". وقال :"نحن نشعر بمسؤولية كبيرة، وهذا يتطلب مقاربة سياسية هادئة وواقعية بعيداً عن منطق التصعيد والتجاذبات الذي أدّى إلى تعطيل الانتخاب".
أضاف: "إنّ بعض النواب السنّة الذين لا يشاركون في اللقاء، نلتقي معهم في إطار آخر (في إشارة إلى النائبين سعد وقعقور اللذين يرفضان المشاركة في أي لقاء تحت عنوان مذهبي)". ولفت إلى أنّ "حركة النواب ستتوسّع باتجاه نواب آخرين، سواء أكانوا تغييريين، أم إصلاحيين، أو مستقلين وغيرهم، بهدف توحيد الموقف إذا أمكن".
وعن مواصفات الرئيس، يشدّد البزري على القول: "إننا نُريد رئيساً يأتي نتيجة تشاور بين مختلف المكوّنات الموجودة في المجلس النيابي، وأن يكون لديه قبول داخلي وخارجي الذي نحن بحاجة إليه. كما نُريد رئيساً يأتي بغالبية نيابية واسعة تُشارك فيها شرائح من مختلف مكوّنات المجلس".
وخلص البزري إلى القول: "يتعيّن على الرئيس المقبل أن يمتلك رؤية وطنية جامعة وقدرة على بناء جسور الثقة بين اللبنانيين، والبدء بخطوات عمليّة تُعيد للمؤسسات الدستورية دورها الفاعل. وعلى الرئيس العتيد أن يتمتّع بشخصية مستقلّة ومنفتحة على الجميع، مع امتلاك الكفاءة اللازمة لمواجهة الملفات الاقتصادية، المالية والاجتماعية".
ويمثل الطائفة السنية في المجلس النيابي 27 نائباً، يتوزعون بين مؤيدين للثنائي الشيعي ومعارضين ومستقلين. هم: عبد الرحمن البزري وأسامة سعد (صيدا)، قاسم هاشم (حاصبيا)، ياسين ياسين (البقاع الغربي)، طه ناجي، فيصل كرامي، أشرف ريفي، إيهاب مطر وعبد الكريم كبارة (طرابلس)، وليد البعريني، محمد يحيى ومحمد سليمان (عكار)، جهاد الصمد وعبد العزيز الصمد (الضنية)، أحمد الخير (المنية)، عماد الحوت، نبيل بدر، فؤاد مخزومي، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي وإبراهيم منيمنة (بيروت)، حسن مراد (البقاع الغربي)، ينال الصلح وملحم حجيري (بعلبك)، بلال عبد الله وحليمة قعقور (الشوف)، وبلال الحشيمي (زحلة).
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النواب السن ة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى تقريري لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس حول موضوع اللاجئين والمهاجرين بطريقة غير مشروعة من دول القرن الافريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية.
تضمن التقرير الإشارة إلى مصفوفة بمستوى تنفيذ الجانب الحكومي لتوصيات المجلس بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين، وملاحظات اللجنة بالنسبة لوزارتي الإدارة والتنمية المحلية والريفية والخارجية، وخلص إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
وفي ذات السياق استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن مناقشتها لما تضمنته رسالة الحكومة ومرفقاتها عن تأجير حكومة مرتزقة العدوان لميناء (قشن) بمحافظة المهرة.
وأشار التقرير إلى أهمية العمل على مواجهة الآثار السياسية والاقتصادية والقانونية والبيئية المترتبة على المخالفة للمادة ١٨ من الدستور، والقانون البحري اليمني، وقانون الموانئ، والمناجم والمحاجر في إجراءات الإنشاء والتأجير والاستغلال للميناء والمواقع.
وأكدت اللجنة على أهمية القيام بفضح الإجراءات التي قامت بها حكومة مرتزقة العدوان والتصدي للممارسات غير القانونية في تأجير ميناء قشن، وذلك عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل وكافة السبل المتاحة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقريرين إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال الجلسة استمع المجلس إلى رسالة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية بالآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار والتحذير من التحركات المشبوهة لحكومة مرتزقة العدوان ومحاولات النيل أو التفريط بالسيادة الوطنية، وما يقوم به العدوان ومرتزقته من نهب لثروات ومقدرات الشعب اليمني وحرمانه من الاستفادة منها.
إلى ذلك أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول عدد من القضايا العامة التي تمس حياة المواطنين، وأكد على ضرورة حضور الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.