كتب محمد دهشة في" نداء الوطن": تشهد الطائفة السنيّة، ومنها القوى السياسية مرحلة جديدة من التقاط الأنفاس، حيث تجري خلالها تقييم المرحلة السابقة ورسم خريطة طريق المرحلة المقبلة. ويشكّل ملف انتخاب رئيس الجمهورية المحطة الأولى اختباراً لهذا المزاج.
وكشف النائب الدكتور عبد الرحمن البزري الذي يلعب دوراً محوريّاً في لقاء النواب السنة لـ "نداء الوطن"، عن أن هناك "تحضيرات واتصالات لعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال البحث في ملف واحد، هو انتخاب رئيس الجمهورية، واعتبار انعقاد جلسة التاسع من كانون الثاني أمراً شبه محسوم، لكن السؤال يبقى: هل سينتخب المجلس النيابي رئيساً في هذه الجلسة؟".
تقاطع موقف البزري مع ما أعلنه عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، عن نيّة تشكيل كتلة وازنة من النواب السنّة، وتوقع أن "تُبصر هذا الكتلة النور نهاية الشهر الحالي حيث يجرى تبادل الآراء مع مختلف القوى السياسية والشخصيات والكتل، بهدف الوصول إلى تقاطعات معيّنة نطمح لتحقيقها، كما من المتوقع أن تضم الكتلة الجديدة مجموعة من النواب السنّة الذين يلتقون حول رؤية مشتركة".
وعلمت نداء الوطن"، أن اتصالات ولقاءات بعيدة من الإعلام تجرى بين عدد من النواب السنّة مع غيرهم من المستقلين والتغييرين. وقد شارك البزري في لقاء جمعه والنواب أسامة سعد، حليمة قعقور وشربل مسعد، كما استقبل كلاً من النائبين شربل مسعد وفريد البستاني لبحث الملف الرئاسي.
وأوضح البزري أنّ التطورات السياسية المتعلقة بملف انتخاب رئيس الجمهورية باتت "تشكّل أزمة مستمرّة تُلقي بثقلها على المشهد الداخلي، لا سيّما في ظلّ الانقسام السياسي الحاد وتعقيد الظروف الاقتصادية والمعيشية"، وأكد "أنّ المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل المزيد من الفراغ، الذي انعكس سلباً على مؤسسات الدولة وحياة المواطنين". واعتبر أنّ النواب السنّة يمثّلون "مسارات مختلفة داخل المجلس، وهناك حيّز كبير من الاستقلالية". لكنه أشار إلى "أن الهدف هو تأكيد الحضور السياسي لهؤلاء النواب باعتبارهم مكوّناً وازناً في البلد". ولفت إلى أنّ "اللقاء غير مرتبط بتداعيات الأحداث الإقليمية أو الدولية، بل هو دور طبيعي بعيداً عن أي ارتدادات". وقال :"نحن نشعر بمسؤولية كبيرة، وهذا يتطلب مقاربة سياسية هادئة وواقعية بعيداً عن منطق التصعيد والتجاذبات الذي أدّى إلى تعطيل الانتخاب".
أضاف: "إنّ بعض النواب السنّة الذين لا يشاركون في اللقاء، نلتقي معهم في إطار آخر (في إشارة إلى النائبين سعد وقعقور اللذين يرفضان المشاركة في أي لقاء تحت عنوان مذهبي)". ولفت إلى أنّ "حركة النواب ستتوسّع باتجاه نواب آخرين، سواء أكانوا تغييريين، أم إصلاحيين، أو مستقلين وغيرهم، بهدف توحيد الموقف إذا أمكن".
وعن مواصفات الرئيس، يشدّد البزري على القول: "إننا نُريد رئيساً يأتي نتيجة تشاور بين مختلف المكوّنات الموجودة في المجلس النيابي، وأن يكون لديه قبول داخلي وخارجي الذي نحن بحاجة إليه. كما نُريد رئيساً يأتي بغالبية نيابية واسعة تُشارك فيها شرائح من مختلف مكوّنات المجلس".
وخلص البزري إلى القول: "يتعيّن على الرئيس المقبل أن يمتلك رؤية وطنية جامعة وقدرة على بناء جسور الثقة بين اللبنانيين، والبدء بخطوات عمليّة تُعيد للمؤسسات الدستورية دورها الفاعل. وعلى الرئيس العتيد أن يتمتّع بشخصية مستقلّة ومنفتحة على الجميع، مع امتلاك الكفاءة اللازمة لمواجهة الملفات الاقتصادية، المالية والاجتماعية".
ويمثل الطائفة السنية في المجلس النيابي 27 نائباً، يتوزعون بين مؤيدين للثنائي الشيعي ومعارضين ومستقلين. هم: عبد الرحمن البزري وأسامة سعد (صيدا)، قاسم هاشم (حاصبيا)، ياسين ياسين (البقاع الغربي)، طه ناجي، فيصل كرامي، أشرف ريفي، إيهاب مطر وعبد الكريم كبارة (طرابلس)، وليد البعريني، محمد يحيى ومحمد سليمان (عكار)، جهاد الصمد وعبد العزيز الصمد (الضنية)، أحمد الخير (المنية)، عماد الحوت، نبيل بدر، فؤاد مخزومي، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي وإبراهيم منيمنة (بيروت)، حسن مراد (البقاع الغربي)، ينال الصلح وملحم حجيري (بعلبك)، بلال عبد الله وحليمة قعقور (الشوف)، وبلال الحشيمي (زحلة).
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النواب السن ة
إقرأ أيضاً:
اجتماع محلية النواب يناقش أزمة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بمحافظة الإسكندرية، على رأسها ملفي منظومة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وعدد من المسؤولين والمختصين.
تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء منظومة النظافة بالمحافظة، رغم تعديل عقد شركة نهضة مصر إلى 70 مليون جنيه شهريًا.
وأكد المحافظ أحمد خالد أهمية التعامل مع ملف المخلفات من منظور اقتصادي، مشيراً إلى أن عقد النظافة المركزي المدعوم من وزارة المالية لم يستمر بالقدرات المالية نفسها، مما تسبب في فجوة تمويلية.
وأشار إلى جهود المحافظة لدمج النباشين في المنظومة كجزء من الحلول المطروحة.
من جهته، رفض النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، التعامل المباشر مع النباشين خارج الإطار المنظم، مشددًا على ضرورة دمجهم ضمن عقود التشغيل بين الشركات والمحافظات لتحقيق التنافسية وتحسين الأداء.
وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام حول أزمة العقارات الآيلة للسقوط، حيث كشف النائب عن أرقام مقلقة، منها صدور 15,429 قرار ترميم منذ 2011، لم يُنفذ منها سوى 361 قرارًا فقط، مع وجود 6,089 عقارًا مأهولًا بالسكان تمثل خطرًا على حياة المواطنين.
وأشار النائب إلى أنه تقدم بمشروع قانون لإعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه في قانون البناء الموحد، والذي يهدف إلى الإشراف على الترميم، وتقديم قروض ميسرة للسكان، وتوفير مساكن بديلة.
وأكدت مها أمين، ممثلة مديرية الإسكان بالإسكندرية، أن أبرز أسباب تعثر الترميم؛ تتعلق بالطعون القضائية، ورفض السكان الإخلاء، والنزاعات على الملكية. وأضافت أن المديرية تعمل على درء الخطورة من خلال إزالة الأجزاء العالقة الخطرة، وأنها حصلت على 367 حكمًا من أصل 399 دعوى قضائية في هذا الصدد.
اختتم الاجتماع بتوصيات عدة، أبرزها:
- عقد اجتماع بحضور وزراء البيئة، المالية، التخطيط، والتنمية المحلية لتقييم منظومة النظافة وحل المشكلات التمويلية.
- إعادة تفعيل صندوق العقارات الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء الموحد لدعم أعمال الترميم والإزالة وتوفير مساكن بديلة.
- تعزيز التنافسية في منظومة النظافة من خلال تقسيم الإسكندرية إلى قطاعات متعددة.
- منح عقود النظافة لشركات مختلفة.
جاء الاجتماع في إطار سعي اللجنة لحل المشكلات التي تؤرق سكان الإسكندرية وضمان سلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»