مجلس الأمن يصدر بيانا بالإجماع بشأن سوريا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15، بمن فيهم روسيا والولايات المتحدة، بيانا بشأن الانتقال السياسي في سوريا، وذلك بعد 10 أيام من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ففي البيان المكتوب الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء في ختام جلسة حضرها الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، دعا المجلس إلى عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تلبي تطلعات السوريين وتمكنهم من تحديد مستقبلهم بشكل ديمقراطي تستند للمبادئ الأساسية للقرار 2254.
وناشد مجلس الأمن سوريا وجيرانها الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي.
وأكد البيان أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا ومنع تنظيم الدولة الإسلامية وما سماها الجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة تأسيس قدراتها والعمل على حرمانها من الملاذ الآمن في البلاد.
وشدّد أعضاء المجلس على “التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ”، ودعوا إلى تقديم دعم دولي إضافي لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا.
وأصدر المجلس البيان بعد أن حذر بيدرسون خلال الجلسة نفسها من أنه رغم الإطاحة بالأسد فإن “الصراع لم ينته بعد” في سوريا.
وكان الموفد الأممي زار سوريا والتقى القائد العام للإدارة السياسية الجديدة أحمد الشرع.
وتعهد الشرع بأن تكون سوريا الجديدة لجميع مكوناتها، كما وعد بدستور جديد وإجراء انتخابات.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية التركية تصدر بيانا عاجل وجديد بشأن إمام أوغلو
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنه "تم تعليق عمل أكرم إمام أوغلو، كرئيس بلدية إسطنبول الكبرى".
وأوضح البيان أنه تم اعتقال إمام أوغلو، بتهم متعددة تشمل: "تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشاوى، التلاعب في عطاءات المؤسسات والمنظمات العامة، إنشاء منظمة لارتكاب جريمة".
وتابع أنه "بناء على قرار المحكمة الجنائية العاشرة للسلام في إسطنبول رقم 2025/347 المؤرخ 23 مارس 2025، ووفقا للمادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، تم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت من قبل وزارة الداخلية".
ومن المتوقع أن ينتخب مجلس بلدية إسطنبول، حيث يحظى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالأغلبية، رئيس بلدية بالإنابة في الأيام المقبلة بعد إقالة إمام أوغلو.
وذكرت الوزارة أن رئيسي بلديتين أخريين أُقيلا أيضا. وفي وقت سابق من الأحد، أمر قاض، بسجن أوغلو بتهمة "الفساد".
وكان الادعاء العام في تركيا طلب، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلقاء القبض بشكل رسمي على عمدة إسطنبول المحتجز.
وقد أثار اعتقال إمام أوغلو هذا الأسبوع توترات كبيرة، وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء تركيا، حيث تجمع المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.
ويرى كثيرون أن اعتقاله هو محاولة ذات دوافع سياسة لإبعاده عن سباق الرئاسة المقبل، المقرر في عام 2028.
وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم تركيا مستقلة