قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الخميس إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا.

وأضافت في مؤتمر صحافي دوري أن الصندوق لم يجرِ أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009.

وبينت كوزاك، أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي.

نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف.



وارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20 في المائة على الأقل خلال اليومين الماضيين مع تدفق السوريين من لبنان والأردن وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط حكومة بشار الأسد.

وفي السابق، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يزج بالسوريين في السجن، وكان كثيرون يخشون حتى نطق كلمة «دولار» في الأماكن العامة.

والثلاثاء، قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

لكنهم أضافوا أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة.

وذكر مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طن في حزيران/ يونيو 2011. وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته.

وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

لكن أحد المصادر قال لرويترز إن احتياطيات العملة الصعبة في المصرف تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقدا فقط، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأمريكي تبلغ "مئات الملايين".

وعلى الرغم من عدم الاحتفاظ بكل الاحتياطيات نقدا، فإن الهبوط ضخم مقارنة بفترة ما قبل الحرب.



وقال صندوق النقد الدولي إن مصرف سوريا المركزي أفاد في أواخر 2011 بأنه يملك احتياطيات أجنبية تساوي 14 مليار دولار. وأشارت تقديرات الصندوق في 2010 إلى أن الاحتياطيات في سوريا سجلت 18.5 مليار دولار.

وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار مستنفدة تقريبا لأن نظام الأسد استخدمها في الإنفاق على الأغذية والوقود وتمويل جهود الأسد في الحرب.

وكانت سوريا توقفت عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى بعد فترة وجيزة من قمع نظام الأسد لمحتجين مؤيدين للديمقراطية في 2011.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي النقد الدولي سوريا اقتصادية الليرة السورية سوريا اقتصاد النقد الدولي الليرة السورية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة بعد وقف إطلاق النار

أكد المفوض العام لأونروا، أنهم يقدمون  خدمات حيوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

ملائكة الرحمة من أم الدنيا.. أطباء مصر يمدون يد العون لأهل غزة أبو مازن يرسم خطة إدارة غزة بعد الحرب

وتابع المفوض العام لأونروا:"نؤدي دورا محوريا في المجال التعليمي بقطاع غزة".

وأضاف المفوض :" 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار".

أبو مازن يرسم خطة إدارة غزة بعد الحرب


 وفي إطار آخر، قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، رئيس دولة فلسطين، وثيقة إلى مصر وشركائها الدوليين في قطر وأمريكا والاتحاد الأوروبي بشأن إدرة غزة بعد العدوان. 

وذكرت وسائل إعلامية فلسطينية أن الرئيس أبو مازن يُصر على أن تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية في القطاع. 

وتتضمن الوثيقة تفاصيل اقتراحه بتشكيل فريقي عمل في قطاع غزة أحدهما برئاسة وزير التخطيط الفلسطيني، يتولى إعادة إعمار القطاع.

فيما يتولى وزير التنمية الاجتماعية الفريق الثاني الذي سيكون مسئولاً عن رعاية السكان ونقل المساعدات الإنسانية.

ويأمل الشعب الفلسطيني أن تنجح الجهود في إيقاف الحرب فعلاً على غزة بعد دخول اتفاق ايقاف الحرب حيز التنفيذ. 

إعادة الإعمار بعد الحروب تعد مرحلة حاسمة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمعات التي عانت من النزاعات. تهدف هذه العملية إلى إصلاح البنية التحتية، إعادة بناء المؤسسات الحكومية، وتعزيز النسيج الاجتماعي الذي تأثر بشدة خلال فترة الحرب. 

تشمل الجهود الأولية توفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والتعليم والصحة، إلى جانب إعادة بناء المساكن التي دُمرت.

 ومع ذلك، تواجه هذه العملية تحديات كبيرة، أبرزها نقص التمويل، غياب الاستقرار السياسي، ووجود مخلفات الحروب كالألغام والمتفجرات غير المنفجرة. تتطلب إعادة الإعمار كذلك شراكة بين الحكومات المحلية والمجتمع الدولي لضمان توزيع الموارد بشكل عادل ودعم برامج التنمية طويلة الأمد.

على الجانب الآخر، تعتبر عملية إعادة الإعمار فرصة فريدة لبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية. تتيح هذه الفترة إمكانية إصلاح السياسات والمؤسسات التي قد تكون ساهمت في اندلاع النزاع، وذلك من خلال تشجيع الحوكمة الرشيدة والمشاركة المجتمعية.

 كما أن استثمار الجهود في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعزز مناعة المجتمعات ضد الصدمات المستقبلية. من الضروري أن تأخذ خطط إعادة الإعمار بعين الاعتبار احتياجات جميع الفئات، خصوصًا النساء والأطفال والفئات المهمشة، لضمان تحقيق تعافٍ شامل ومستدام. بالتوازي، يُعد التركيز على المصالحة الوطنية وبناء الثقة بين مكونات المجتمع أساسًا لإنهاء الانقسامات وتحقيق السلام الدائم.

مقالات مشابهة

  • 350 عامًا على إعادة الإعمار غزة.. والتكلفة تقترب من 80 مليار دولار
  • معاريف: الصفقة تتضمن ثلاث اتفاقيات مترابطة
  • سوريا: نتطلع لمساعدة عربية بالإعمار ورفع العقوبات
  • استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025: نظرة عامة وتوقعات
  • دمار هائل.. كيف يمكن إعادة بناء غزة بعد 15 شهرا من الحرب؟
  • الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة بعد وقف إطلاق النار
  • أبو مازن يرسم خطة إدارة غزة بعد الحرب
  • الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لنشر بعثة عند معبر رفح
  • ماكرون يعلن عن مؤتمر دولي حول "إعادة الإعمار" في لبنان
  • حميه: إعادة الإعمار واجب على الحكومة وفق الخطط والقرارات الوزارية