فرنسا تعارضه بشده.. مستقبل الميركوسور والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
بعد مفاوضات شاقة بين المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين، ومجموعة دول الميركوسور المتشكلة من البرازيل، والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، تم التوصل إلى إعلان مشترك، وأُسدل الستار يوم الجمعة السادس من ديسمبر/ كانون الأول لهذه السنة على القمة الخامسة والستين للميركوسور بمدينة مونتيفيديو بأوروغواي.
وبالرغم من معارضة بعض أعضاء دول الاتحاد الأوروبي، تشبثت المفوضية الأوروبية بضرورة التصديق على اتفاقية التبادل التجاري الحر مع المجموعة، في ظل تحولات جيوستراتيجية يعرفها العالم، من أهمها صعود ترامب والحزب الجمهوري اليميني إلى سدة الحكم بالولايات المتحدة الأميركية، وتلويحه برفع الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن المستفيد الأول من الاتفاقيات التجارية التي تربط الولايات المتحدة الأميركية بالاتحاد الأوروبي، هو هذا الأخير.
هذا في الوقت الذي يتّجه العالم إلى تعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر، ومصادر الطاقات المتجددة، من هيدروجين أخضر وطاقة حيوية ذات المصدر النباتي، وغيرها.
كما تعمل دول العالم قاطبة على البحث عن المواد الأولية الضرورية لتطوير صناعتها، وتعتبر دول الميركوسور الأربع مصدَرًا هامًا لهذه المواد، وهو ما يُسيل لعاب الكثير من الدول، منها دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون.
إعلان مسار التفاوضانطلقت المفاوضات بين الطرفين سنة 1999، وبعد عشرين سنة، تم التوافق على نص الاتفاق بتاريخ 28 يونيو/حزيران من سنة 2019. وفي سنة 2022، تم الاتفاق على ملحق لتوضيح النقاط الإضافية الغامضة.
واصل بعد ذلك الخبراء من الطرفين، مراجعة الوثيقة من الناحية القانونية والتقنية، رغم معارضة فرنسا التي تزعم أن إتمام هذه العملية سيلحق خسائر فادحة بالقطاع الزراعي والحيواني.
المفوضية الأوروبية التي كان لها دائمًا موقف آخر، تسعى جاهدة لإتمام هذا المسار، حيث سيتم رفع حجم التبادلات التجارية مع هذا السوق بعد إلغاء زهاء 90% من الرسوم الجمركية بين الميركوسور والاتحاد الأوروبي، في وقت يُتوقع فيه أن يتم فرض ضرائب جمركية جديدة في الولايات المتحدة الأميركية على صادرات دول الاتحاد.
هذا، وكانت الهيئة التنفيذية للمفوضية الأوروبية، قد أوصت بتعزيز المفاوضات مع دول الميركوسور من أجل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية هذه السنة، خصوصًا بعد أن تم التوصل إلى اتفاق لمجموعة دول العشرين يخص ملفات كانت عالقة خلال الاجتماع الأخير.
فقمة مونتيفيديو بأوروغواي لدول الميركوسور مطلع هذا الشهر، ديسمبر/ كانون الأول 2024، شكلت فرصة لحسم العملية التفاوضية التي دامت أكثر من عقدين. بيدَ أن أعضاء الحكومة الفرنسية، والبرلمان بأغلبيته، وجلّ الأطياف السياسية في البلاد، قد أعربوا عن معارضتهم إبرام هذا الاتفاق، لكن الهيئة التنفيذية الأوروبية تعتبر موضوع التوصل إلى اتفاق ضرورة إستراتيجية، وهو طَرح تزكيه اثنتان – من أكبر الاقتصادات الأوروبية – هما إسبانيا وألمانيا.
يرى "فيديريكو ستاينبرغ" الباحث في "المعهد الملكي إلكانو"، أن الظروف تغيرت في السنوات الأخيرة، حيث إنه في الوقت الحالي نحن أمام فرص يتيحها الوضع الجيوسياسي واستعداد الأطراف المعنية لتوقيع الاتفاق.
إعلانكما يوضح "ستاينبرغ" لصحيفة "سينكو دياس" الإسبانية والمتخصصة في شؤون الاقتصاد: إنه " لا يمكن لدولة واحدة أن تستخدم حق النقض ضد السياسة التجارية الأوروبية، وهذا ما عاينّاه مؤخرًا عندما عارضت ألمانيا فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية. إذ تم اتخاذ القرار بالأغلبية في مجلس الاتحاد الأوروبي، رغم معارضة فرنسا. وعليه يمكن المضي قدمًا بحسب الخبير.
أهمية الاتفاق اقتصاديًاالمفوضية الأوروبية ترى في اتفاق التبادل التجاري مع دول الميركوسور تحولًا تاريخيًا، حيث سيكون أول اتفاق تجاري بهذه الأهمية والرمزية، يربط الاتحاد الأوروبي بهذا القطب التجاري المهم والذي يمثل حوالي خُمس الاقتصاد العالمي.
هذا الاتفاق سيمكّن من جني 50.000 مليون يورو من مجمل الواردات والصادرات، كما يعد شراكة إستراتيجية واقتصادية لفضاءين جغرافيين يبلغ عدد سكانهما 700 مليون شخص، وسيعمل على خلق فرص جديدة للطرفين، مع الرفع من القدرة التنافسية لمقاولات دول الاتحاد الأوروبي.
في نفس السياق، تؤكد المفوضية على أن هذه الشراكة التجارية، سترفع الناتج الداخلي الخام لدول الاتحاد إلى 15.000 مليون يورو. وإلى 11.400 مليون يورو لدول مجموعة الميركوسور.
وستمكن دول الاتحاد من الاستثمار بدول أميركا الجنوبية والاستفادة من المواد الخام الضرورية؛ لتطوير الصناعات الحديثة، وربط اقتصادات دول الميركوسور بالاقتصاد الأوروبي الذي يبحث عن بدائل بعد تلويح الولايات المتحدة الأميركية برفع الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد، وفقًا لتصريحات أحد النواب التنفيذيين لأورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد، السيد فالديس دومبروفسكيس، في زيارة قام بها مؤخرًا إلى البرازيل، التي تعتبر من أكثر الدول المتحمّسة للاتفاق منذ سنوات.
بروكسل ترى أن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز الأمن الاقتصادي للمنطقة الأوروبية في عالم يشهد انقسامات متزايدة؛ حيث إن الأوضاع الجيوسياسية المضطربة تبرز أهمية تأمين اتفاقات تجارية مع شركاء موثوق بهم، اتفاقات تسهم بالفعل في حماية سلاسل الإمداد الحيوية من التقلبات، وتقليل الاعتماد على أطراف قد تتخذ قرارات مضرة بمصالح الاتحاد، مع ضمان الوصول إلى المواد الخام الأساسية الضرورية، والواردات الحيوية لتطوير الصناعات الأوروبية الطموحة، وتعزيز سلاسل الإمداد قصد الرفع من قدرة الاقتصاد الأوروبي على الصمود، في سياق اقتصاد دولي لا تعرف له مخرجات.
إعلانأيضًا، تعتبر المفوضية الأوروبية أن خفض الرسوم الجمركية المرتفعة في الميركوسور سيعزز بشكل كبير من تنافسية الشركات الأوروبية في أسواق دول المجموعة، مما سيفتح آفاقًا جديدة لقطاعات متعددة. وهو الأمر الذي سيتيح للمصدرين من الاتحاد الأوروبي توفير أكثر من 4 مليارات يورو سنويًا.
في نفس السياق، سيرتفع منسوب تدفق العمليات التجارية للمصدرين الأوروبيين لأكثر من 26.000 شركة صغيرة ومتوسطة في الاتحاد الأوروبي التي تصدر حاليًا إلى دول الميركوسور.
كما أن الشركات الأوروبية سيكون بإمكانها المشاركة في عملية تقديم عروض والتنافس على المناقصات العامة للتوريد أو لتلبية احتياجات القطاع العام في إطار العقود العمومية لدول الميركوسور، وهو ما كان متاحًا في السابق فقط للشركات المحلية.
تحديات الاتفاقخرج المزارعون للاحتجاج على توقيع الاتفاق، ليس الفرنسيون فقط، وإنما في إسبانيا كذلك على سبيل المثال تظاهرت بعض اتحادات المزارعين ضد التأثير المحتمل الذي قد تسببه واردات المنتجات من أميركا الجنوبية على نشاطهم الاقتصادي؛ بحجة أن السلع القادمة من دول الميركوسور لا تحترم المعايير الصحية الأوروبية، وهو ما سيضرّ لا محالة بتنافسية المقاولات الأوروبية. وهو نفس ما دفع المزارعين من دول أوروبية أخرى كبولندا والنمسا.
توقعت دراسة حديثة لمفوضية الاتحاد الأوروبي زيادة في الواردات من دول الميركوسور في اتجاه دول الاتحاد قد تصل إلى حوالي 1.800 مليون يورو بحلول سنة 2032، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات الزراعية واللحوم.
على سبيل المثال، تشير الدراسة إلى أنه بحلول سنة 2032، سيستورد الاتحاد الأوروبي من الميركوسور الأرز بقيمة تصل إلى 152 مليون يورو، وهو ما سيشكل 10% من واردات أرز الاتحاد الأوروبي، أما واردات السكر فسترتفع لتصل إلى 114 مليون يورو. الأمر الذي سيؤثر سلبًا على الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي مع هذا التكتل.
إعلانلكن في المقابل، سيكون لدول الاتحاد الحصة الوافرة من السوق في قطاعات أخرى مثل الفواكه والزيوت النباتية والمشروبات الكحولية.
كما تشير الدراسة إلى أن تنفيذ 10 اتفاقيات للتجارة الحرة والتي فاوض عليها الاتحاد الأوروبي، سيرفع واردات لحم البقر إلى 529 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 24%، مع الأخذ بعين الاعتبار كون الميركوسور هي المصدّر الرئيسي لهذا المنتوج، أي أنها تجني حوالي 432 مليون يورو.
وعليه، من المتوقع أن تنخفض أسعار المنتوجات الأوروبية بنسبة حوالي 2,4%، وأن ينخفض الإنتاج بنسبة حوالي 0,9%. هذا وقد ترتفع الواردات الإجمالية من لحوم الدواجن، حسب نفس الدراسة، بنسبة تصل إلى 28,3%، أي حوالي 260 مليون يورو من دول الميركوسور إلى الاتحاد.
يرى العديد من الخبراء أن طبيعة الاتفاق هي سياسية، بمعنى أن الاتفاق يحتاج مسطريًا إلى المصادقة البرلمانية لدول مجموعة الميركوسور، وإلى توافق وزراء الاقتصاد داخل مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يتقاسم الاختصاص التشريعي مع البرلمان الأوروبي قبل عرضه على هذا الأخير قصد التصديق.
وحتى بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سنكون أمام ضرورة مصادقة البرلمانات الوطنية للدول السبع والعشرين قصد استكمال مسار الإجراءات القانونية. وغني عن البيان ما تعانيه بعض دول الاتحاد من حالة الاضطراب، كإسقاط حكومة ميشال بارنييه بفرنسا المدعوم من طرف الرئيس إيمانويل ماكرون، والمعارضة الشديدة لحكومة جورجيا ميلوني في إيطاليا، ومعارضة أنصار حماية البيئة لتوجهات الحكومة الإيطالية.
كل هذه العوامل قد تسهم في عرقلة الخطوات القانونية والتنظيمية الضرورية لتأمين تنزيل الاتفاق، لكن عرقلة مسار التنزيل القانوني للاتفاق هذا يتطلب 35% من مجموع دول الاتحاد، و45% من مجموع ساكنته، وهو أمر صعب التحقق.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المفوضیة الأوروبیة المتحدة الأمیرکیة الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة دول الاتحاد الأوروبی ا التوصل إلى ملیون یورو من دول وهو ما
إقرأ أيضاً:
في عهد ترامب: تحولات محتملة في العلاقة بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف التكنولوجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعاونت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قضايا التكنولوجيا خلال السنوات الأربع الماضية تحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير 2025، تبرز تساؤلات حول كيفية تغيير هذه العلاقة تحت قيادته.
فوفقًا للخبراء، من المتوقع أن يشهد التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال التكنولوجيا تحولًا تدريجيًا وليس انقلابًا جذريًا.
وقال يوفان كيرباليجا، المدير التنفيذي لمؤسسة ديبلو، في تصريحات لشبكة يورونيوز نيكست: "التغيير سيكون أكثر تطورًا من ثورة، ما يعني أن هناك استمرارية أكبر مقارنةً بالسياسات التي شهدتها إدارة بايدن".
ومن أبرز التعديلات المتوقعة هي سياسات ترامب بشأن إشراف المحتوى، والرسوم الجمركية، والضرائب، والأمن السيبراني.. كما يشير كيرباليجا إلى أن التعديلات ستشمل إعادة النظر في كيفية إدارة المحتوى عبر الإنترنت، مما قد يختلف بشكل كبير عن سياسات بايدن، حيث يضغط ترامب على شركات التكنولوجيا لتكون مسؤولة عن المحتوى على منصاتها.
ومن المواضيع البارزة التي ستتأثر بتولي ترامب الرئاسة هي قضايا مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى: فـ"مشروع 2025"، الذي أعدته مجموعة فكر تابعة للحزب الجمهوري، اقترح تعديل القسم 230 من قانون الدبلوماسية الأمريكي ليجرد شركات وسائل التواصل الاجتماعي من الحماية القانونية التي تتمتع بها حاليًا ضد المحتوى الذي يتم نشره على منصاتها.. وهذا التعديل قد يعزز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ولكن قد يسبب توترات في العلاقة بين الجانبين إذا لم يتم تنفيذه بطريقة تتفق مع اللوائح الأوروبية مثل قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية.
وعلى صعيد آخر كانت الرسوم الجمركية جزءًا أساسيًا من سياسة ترامب الخارجية، ومن المحتمل أن تشهد العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مزيدًا من التوتر في حال قررت واشنطن فرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي.. وفي هذا السياق، قال كيرباليجا إن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى "تحول جذري" من خلال الرد على الرسوم الأمريكية بتقييد خدمات الإنترنت القادمة من الولايات المتحدة.
وقد يتغير أيضًا دور "مجلس التكنولوجيا الأمريكي-الأوروبي"، الذي أنشأه الرئيس بايدن لتعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجالات مثل نقل البيانات، وتنسيق العقوبات ضد روسيا، ودعم أوكرانيا في قضايا الأمن السيبراني.. ويعتقد الخبراء أن ترامب قد لا يكون "متحمسًا بشكل خاص" للإبقاء على هذا المجلس، حيث يفضل التفاوض على صفقات فردية مع دول معينة بدلًا من التعامل مع تكتلات كبيرة مثل الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تواجه أوروبا تحديات كبيرة في التعامل مع ترامب، الذي يميل إلى سياسة "فرق تسد"، حيث يسعى إلى التفاوض مع الدول بشكل منفرد، مما قد يضع الاتحاد الأوروبي في موقف صعب.. وفي هذا السياق، قال بيل إيشكيسون، الزميل الكبير في مركز تحليل السياسات الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه صعوبة في التنسيق بين الدول الأعضاء في الرد على الاتفاقيات التجارية الثنائية التي قد تفرضها الإدارة الجديدة.
وبينما يتجه العالم نحو فترة جديدة من السياسات الأمريكية مع ترامب، من المحتمل أن تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال التكنولوجيا تغييرات تدريجية قد تؤثر على التعاون بين الجانبين.. وسواء تعلق الأمر بإشراف المحتوى، أو الرسوم الجمركية، أو التنسيق بين الحكومات، فإن التحولات المقبلة قد تفتح المجال لتحديات وفرص جديدة في التعاون التكنولوجي العالمي.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل