“بلومبرغ”: مجموعة السبع تدرس خفض سعر النفط الروسي إلى 40 دولارا للبرميل
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
روسيا – أفادت وكالة “بلومبرغ بأن دول مجموعة السبع تبحث خيارات تشديد القيود السعرية على النفط الروسي، من بينها تخفيض سقف السعر الحالي من 60 دولارا إلى 40 دولارا للبرميل.
ووفقا لتقرير نشرته الوكالة نقلا عن مصادرها، “تشمل الإجراءات التي يتم النظر فيها تخفيض سقف السعر الحالي من 60 دولارا إلى 40 دولارا للبرميل أو فرض حظر كامل على نقل النفط الروسي والتأمين عليه”.
وأكدت المصادر “أن المناقشات لا تزال جارية ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد”.
كما أشارت المصادر إلى أن “الدول السبع تسعى خلال المناقشات إلى مراعاة التأثيرات الاقتصادية المحتملة وكذلك قضايا السلامة البحرية”.
في وقت سابق، صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن واشنطن وحلفاءها يدرسون إمكانية خفض سقف أسعار النفط الروسي، كما لم تستبعد فرض عقوبات على بعض البنوك الصينية التي تتعاون مع روسيا.
وفي 5 ديسمبر 2022، دخل حظر الاتحاد الأوروبي على شحنات النفط الروسية المنقولة بحرا حيز التنفيذ.
وقد فرضت دول مجموعة السبع (G7)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وأستراليا، سقفا سعريا على النفط الروسي المنقول بحرا بقيمة 60 دولارا للبرميل.
المصدر: “بلومبرغ” + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دولارا للبرمیل النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الاتفاقية الاستثمارية مع مجموعة “صنرايز” الصينية ستحدث 8500 منصب شغل
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن توقيع اتفاقية استثمارية جديدة مع المجموعة الصينية الرائدة في قطاع النسيج “صنرايز”، وذلك الخميس في العاصمة الرباط.
وتستهدف هذه الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.3 مليار درهم، إحداث نقلة نوعية في قطاع النسيج بالمغرب من خلال إنشاء وحدتين صناعتين في كل من فاس والصخيرات.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم خلق 8500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة في المنطقتين.
وفي تصريح صحفي بالمناسبة، أكد أخنوش أن هذه الاتفاقية تمثل تجسيداً للعلاقات الاستراتيجية الممتازة بين المغرب والصين، التي يقودها الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأضاف أن هذه المشاريع تؤكد مرة أخرى على جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الصناعية الحيوية مثل النسيج.
تعد هذه المبادرة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المغرب، وتعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو المستدام وتساهم في توفير فرص العمل للمواطنين.