تعزيز قطاع التعهيد بوابة مصر نحو الريادة العالمية في تكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا موسعًا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث آخر المستجدات في مشروعات الوزارة، في إطار متابعة سير العمل الحكومي.
وخلال اللقاء، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن صناعة التعهيد في مصر تشهد نموا مستمرا في ضوء إقبال الشركات من مختلف أنحاء العالم لإقامة مراكز تعهيد لها في مصر، مشيرا في هذا الإطار إلى الجهود المبذولة في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد؛ من أجل تشجيع الشركات العالمية على التوسع في عملياتها بمصر وزيادة هذه المراكز من خلال توفير الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغات متعددة، مؤكدا أنه يوجد 175 شركة تعهيد أقامت أكثر من 200 مركز لتقديم خدمات التعهيد توظف من خلالها أكثر من 145 ألف متخصص.
صرح المهندس كيرلس صبري الرئيس التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، عضو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، بأن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جاء لمناقشة شاملة لآخر مستجدات العمل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، والذي يُعد محورًا رئيسيًا لدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتابع صبري، لـ"صدى البلد": كما جاء هذا الاجتماع ليُؤكد على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كرافد أساسي لتحقيق التحول الرقمي ودعم النمو الاقتصادي. إذ يضع هذا القطاع مصر في موقع استراتيجي يمكنها من المنافسة على الساحة العالمية من خلال تقديم خدمات متميزة تعتمد على الكفاءات الوطنية المدربة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والإطار التشريعي الداعم.
رؤية مصر الرقميةوأكد أن صناعة التعهيد تشكل أحد أعمدة الاقتصاد الرقمي في مصر، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية مصر على الساحة العالمية كوجهة مفضلة للاستثمارات التكنولوجية.
إشادة بنجاحات قطاع التعهيدوأوضح أن استضافة 175 شركة تعهيد لأكثر من 200 مركز توظيف، يعمل فيها 145 ألف متخصص، يُعد إنجازًا بارزًا يعكس الإمكانات الهائلة للسوق المصري. وأشاد بتطور استراتيجية “مصر الرقمية” التي تشجع الشركات العالمية على التوسع في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تؤكد التزام الحكومة بدعم بيئة الأعمال وتوفير الكفاءات المدربة.
التركيز على التخصصات المتقدمةوأضاف صبري أن التوجه نحو جذب استثمارات في مجالات متقدمة مثل الأمن السيبراني، الأنظمة المدمجة، الإلكترونيات، وأشباه الموصلات يعكس رؤية طموحة لتعزيز دور مصر في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأكد أن هذه القطاعات تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا، ما يجعل مصر في وضع جيد للاستفادة من هذا التوجه العالمي، وأشار إلى أهمية مبادرة “أجيال مصر الرقمية”، التي ساعدت على تدريب أكثر من 220 ألف شاب وشابة خلال العام الحالي، وهو ما يعكس حرص وزارة الاتصالات على بناء قاعدة بشرية قوية قادرة على تلبية متطلبات السوق المحلي والعالمي.
وشدد على أهمية تمكين الشباب من خلفيات غير تكنولوجية لدخول هذا المجال، باعتباره أحد العوامل التي تسهم في توسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة وزيادة فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بالتشريعات، أكد صبري على ضرورة الإسراع في إصدار قوانين مثل قانون الذكاء الاصطناعي وقانون تصنيف وتبادل البيانات، مشيرًا إلى أن هذه القوانين ستُسهم في تعزيز الشفافية وحوكمة القطاع، مما يُشجع على جذب المزيد من الاستثمارات ويضمن استدامة التطور التكنولوجي في مصر.
الرؤية المستقبليةواختتم حديثه قائلا: بالتأكيد مصر تمتلك كافة المقومات لتصبح مركزًا عالميًا لصناعة تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذا القطاع الواعد، الذي يُعد قاطرة للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا وزير الاتصالات مدبولي المزيد تکنولوجیا المعلومات مصر الرقمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا الأغذية ينظم ندوة حول نقاط التحكم الحرجة في مصانع مركزات الطماطم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، ندوة حول " تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة في مصانع مركزات الطماطم.
وأكد الدكتور السيد شريف، مدير المعهد أن نظام الهاسب هو نظام وقائي لا يمكن تطبيقه بدون تطبيق الإجراءات والممارسات التصنيعية الجيدة المصممة للمصنعين العاملين في قطاع التصنيع الغذائي وأن تطبيق هذا النظام يهتم في المقام الأول بسلامة الغذاء من خلال تحديد المخاطر أو مصادر الخطر عند إنتاج وتصنيع الأغذية سواء كانت مخاطر بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد ما يسمى بالنقاط الحرجة في عملية التصنيع التي يلزم السيطرة عليها عن طريق متابعة دقيقة لضمان سلامة المنتج، بدءًا من إدخال المواد الخام إلى مرافق الإنتاج، بما في ذلك أعمال التصميم والإنتاج والتعبئة والتخزين والتوزيع في جميع العمليات الأخرى.
وأضاف شريف، أنه عند تطبيق نظام الهاسب فإنه يجعل المنشأة معنية بالرقابة الذاتية وهذا أيضاً يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد المفتشين من الجهات الرقابية كما يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للجهات الرقابية.
وأكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن تطبيق نظام الهاسب في المنشأة الغذائية بصفة عامة يؤدى أيضا إلى توثيق كل ما يمس سلامة الغذاء بشكل مكتوب يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، وجعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لسلامة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون.
وأضاف، أنه نظرا لطبيعة نظام الهاسب، فيجب توافر حد أدنى من التأهيل فيمن يكون معنيابتطبيق نظام الهاسب، كما ان تطبيق نظام الهاسب يقلل من فرص سحب المنتج من السوق حيث أنه نظام وقائي يعمل على الحد من الأخطار الممكنة المرتبطة بالغذاء ويمكن من خلاله تصنيف المنشآت الغذائية بسهولة وفقا لمستواها الصحي بالإضافة إلى أنه يفتح المجال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية ويزيد من ثقة المستهلك في المنتج، وتهدف الندوة إلى التعرف على كيفية تطبيق نظام الهاسب في مصانع مركزات الطماطم بهدف انتاج منتجات آمنه صحيا وبجودة عالية.
كما أشار الدكتور أحمد حسانين إلى أنه في نهاية الندوة سيتمكن المتدربين من التعرف على مصادر الخطر المسببة لعدم سلامة الغذاء ووضع الأسلوب العلمي والعملي لتحليل هذه المخاطر بمصانع الأغذية بصفة عامة ومصانع مركزات الطماطم بصفة خاصة بالإضافة إلى وضع الإجراءات الوقائية لتلافي حدوث المخاطر او التخلص منها أو خفض احتمالات حدوثها، وذلك عن طريق تحديد نقط للتحكم والسيطرة في سلسلة متتالية داخل العملية التصنيعية نفسها وعليه منع حدوث النمو الميكروبي وتكوين التوكسين أو تقليله لأقل حد ممكن للتحكم في التلوث.
1000182766 1000182772 1000182768 1000182764 1000182770
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا