محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لمناقشة خطوات تنفيذ مشروع الدراجات الكهربائية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، السفيرة "لينا بلان"، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والوفد المرافق لها من مسؤولي الشركات الفرنسية للدراجات، لمناقشة الخطوات التنفيذية المقبلة لمشروع الدراجات الكهربائية بالمحافظة.
ورحب المحافظ بالقنصل والوفد الفرنسي، مثنيًا على الجهود التي تبذلها فرنسا لدعم التنمية وتعزيز الاستثمارات في الإسكندرية، مؤكدًا على استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح المشروع، الذي يعكس التزام المحافظة بتطوير خدمات صديقة للبيئة.
وأشار المحافظ إلى أهمية المشروع واختيار أماكن استراتيجية لاستخدام الدراجات الكهربائية، مثل شارع “النبي دانيال” والكورنيش، وأوضح خلال اللقاء أن بعض الدراجات مزودة بمقاعد خلفية لحمل الركاب والبضائع، ما يجعلها مناسبة للمناطق التجارية، بينما الدراجات المزودة بثلاجات يمكن استخدامها لتوزيع الآيس كريم على الشواطئ خلال فصل الصيف، اعتبارًا من نهاية أبريل المقبل.
من جهتها، أكدت السفيرة "لينا بلان" أن المشروع، الذي يتكون من 27 دراجة شحن كهربائية، هو منحة من الحكومة الفرنسية لتعزيز خدمات عمرانية مستدامة بالإسكندرية، موضحة أن المشروع انطلق في يوليو الماضي بعد تسليم الدراجات في يونيو، وأن الخطوات الحالية تشمل التدريب والصيانة لضمان استمرارية المشروع.
وأشارت مسئولة من شركة "تبديل" إلى أهمية نشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة مواصلات نظيفة، مقترحة تخصيص مسارات في شارع فؤاد لربط المتحف اليوناني الروماني والمتحف القومي وحدائق الشلالات كما أكدت على أهمية تدريب المستخدمين لضمان السلامة وكفاءة الاستخدام.
واختتم محافظ الإسكندرية اللقاء معربًا عن شكره للسفيرة "لينا بلان" على جهودها ودورها في تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا وأشار إلى أهمية تنظيم لقاء في فبراير المقبل بالمركز الثقافي الفرنسي، ليكون منصة للتدريب ونشر الوعي حول المشروع بمشاركة المجتمع المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد خالد حسن سعيد أحمد خالد حسن استخدام الدراجات التعاون بين مصر وفرنسا الشركات الفرنسية الوفد الفرنسي الوفد المرافق في الإسكندرية وسيلة مواصلات
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد والتى انتهى خلال الجلسات السابقة من مناقشة مواده حتى المادة (261) من إجمالى مواد المشروع البالغة 298.
كما تناقش الجلسة العامة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أحد أهم مشروعات القوانين والمدرج في أجندته التشريعية لدور الانعقاد الخامس، وفقا للتقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكل أنواعها ومتلقي الخدمة، مع التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة مثل المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة، والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط.