الوفد: قمة الدول الثماني تعكس ريادة مصر وتفتح آفاقا جديدة للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد، أن استضافة مصر لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمثل محطة تاريخية تعكس مكانة مصر الريادية في المنطقة، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية الراهنة التي تمر بها عدة دول مثل فلسطين، سوريا، السودان، ولبنان.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن حضور رؤساء دول مثل تركيا، إيران، وإندونيسيا في القمة يعكس الثقة العالمية في القيادة المصرية، وقدرتها على قيادة حوار مثمر حول قضايا اقتصادية مصيرية، مؤكداً أن هذا الحدث يمثل رسالة واضحة على قدرة مصر على مُواجهة التحديات الدولية وتعزيز استقرار المنطقة.
وأوضح قورة أن القمة قدمت إطارا عمليا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وهو ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري، لا سيما أن اقتصادات هذه الدول تعد من بين الأكثر تأثيرًا عالميًا، كما لفت إلى أن التعاون المرتقب سيخلق فرص استثمار جديدة داخل مصر، ما يدعم القطاعات الإنتاجية ويوفر فرص عمل للشباب.
التزام مصر الواضح بالدفاع عن القضايا العربيةوأضاف أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة عكس التزام مصر الواضح بالدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية مضيفا أن مصر تضع حقوق الفلسطينيين في صدارة أولوياتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدول الثماني قمة الدول الثماني
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوّقع نمّواً «غير مسبوق» للاقتصاد الليبي.. ماذا يقول الخبراء؟
أشارت توقعات صندوق النقد الدولي، “إلى أن الاقتصاد الليبي سيحقق نموًا بنسبة 13.7 بالمئة خلال عام 2025، ما يجعله الأسرع نموًا في العالم العربي والسادس عالميًا، متجاوزًا اقتصادات كبرى مثل الهند والصين”.
وبحسب البنك الدولي، “يعود هذا النمو المتوقع إلى الانتعاش في إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد، إضافة إلى جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي”.
وأكد البنك الدولي أن “هذا النمو يعكس تعافي الاقتصاد الليبي من أزماته السابقة، لكنه لا يزال معتمدًا بشكل أساسي على قطاع النفط، مما يطرح تساؤلات حول استدامة هذا النمو في السنوات المقبلة”، بحسب وكالة “وال”.
وقال الخبير المالي عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، الدكتور مراجع غيث، إن “توقعات نمو الاقتصاد الليبي خلال عام 2025 مبنية على فرضيات قد تتغير، وبالتالي لا يمكن اعتبارها ملزمة”.
وأضاف في حديث لصحيفة الأنباء الليبية: “الصندوق أخذ في الاعتبار جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد الليبي يعتمد كليًا على النفط. إذا استبعدنا النفط من حسابات النمو، مثل النمو في الإسكان والصناعة والزراعة والخدمات، فلن يكون بهذا المستوى على الإطلاق. وبالتالي، هو اقتصاد أحادي الجانب، وأي انهيار في أسعار النفط سيؤثر على هذه التوقعات”.
وحول الدور المحتمل للاستثمارات الأجنبية في دعم النمو الاقتصادي، رأى غيث، أنها “تحتاج إلى بيئة مستقرة لدخول السوق الليبية. وقال: “الاستثمارات تحتاج إلى بنية تشريعية عادلة، تشمل نظامًا قضائيًا قويًا لحماية حقوق المستثمرين وتأخذ في الاعتبار أمور كثيرة من أهمها القضاء والمحاكم عند الاختلاف ترجع إليها وأغلب الاستثمارات الآن هي في القطاع المضمون وهو النفط”.
وأضاف: “الاستثمار في قطاعات الزراعة، أو الصناعة، أو الإسكان وغيرها يحتاج إلى وقت طويل جدا لكي يرغب المستثمر الأجنبي، الدخول إلى السوق الليبي”.
وتابع فيما يتعلق بتأثير استقرار أسعار النفط: “بالتأكيد، استقرار الأسعار له تأثير إيجابي، شريطة أن يكون على مستوى تغطية النفقات الجارية على الأقل وهي المرتبات والنفقات التسيرية والدعم وإلى آخره ولكن هذه الأسعار، مربوطة بالأزمات الدولية بمعنى أنه لو تم إنهاء حرب أوكرانيا، على سبيل المثال وعودة النفط والغاز الروسي إلى السوق فبالتأكيد سيزيد المعروض وتنخفض الأسعار طبقا لنظرية العرض والطلب فبدون تنويع، من الصعب وجود استدامة مالية في ليبيا اعتمادا على النفط”.
وحول إمكانية تطوير قطاعات أخرى لتصبح مصدرًا بديلًا للإيرادات، قال غيث: “حاليًا، النفط هو المصدر الوحيد للدخل الليبي في ظل غياب مشاريع تنموية حقيقية. هناك موارد أخرى، مثل المعادن في الجنوب والثروة البحرية على الساحل الليبي، لكن تنويع الاقتصاد يحتاج إلى وقت طويل واستقرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية ونحتاج إلى حكومة قوية، لكي نستطيع أن ننشئ مشروعات كبرى تستطيع أن تحل محل النفط”.
عمليات بغداد: غلق شركات سياحة ومعاهد مخالفة واعتقال مقامرين