تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

فى تطور مذهل لمنظومة تدوير المخلفات، أخيرًا حل مشكلة المخلفات وتحويلها لغاز بيوجاز، حيث أنجزت وزارة البيئة 75% من مصانع تدوير المخلفات المفروزة فى الأقاليم تنفيذا لتوجيهات السيسي للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات  فى الأقاليم.

ذكر إعلام وزارة البيئة على موقعها "إننا نعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع تدوير المخلفات لضمان أفضل إنتاجية بمقاييس عالمية.

فيما تعتبر مشكلة إدارة المخلفات تحديًا كبيرًا يواجه العديد من الدول، بما في ذلك مصر حيث تتزايد كميات النفايات بشكل ملحوظ نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني، مما يؤدي إلى تدهور البيئة والصحة العامة وتأثير سلبي على الاقتصاد.

إدارة المخلفات في مصر

من جانبه قال الدكتور عماد الدين عدلى لـ"البوابة نيوز" الخبير فى مجال البيئة والتنمية المستدامة، إن مصر تتحرك بقوة فى اتجاه تحقيق إدارة متكاملة في إدارة مخلفاتها البلدية الصلبة رغم التحديات، من أهمها، نقص البنية التحتية حيث يعاني العديد من المناطق من نقص في الحاويات والمقالب الصحية، مما يؤدي إلى انتشار النفايات في الشوارع والاعتماد على الطرق التقليدية حيث لا تزال طرق التخلص التقليدية مثل الدفن في المقالب العشوائية هي الطريقة السائدة، مما يزيد من التلوث البيئي وكذلك قلة الوعي البيئي لدى العقل الجمعى، حيث يفتقر الكثير من المواطنين إلى الوعي بأهمية فرز النفايات وإعادة التدويروغياب التشريعات والقوانين الصارمة فهناك حاجة إلى قوانين أكثر صرامة لتنظيم عملية إدارة النفايات.

المقترحات

واقترح الخبير البيئي: لتحسين منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في مصر، يمكن اتباع مجموعة من الإجراءات، منها:التوعية البيئية كتنظيم حملات توعية واسعة النطاق تستهدف جميع شرائح المجتمع وإدخال مادة التوعية البيئية في المناهج الدراسية واستخدام وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي بأهمية إعادة التدوير وفصل النفايات واقامة البنية التحتية مثل بناء المزيد من الحاويات ومحطات الفرز والمقالب الصحية وتطوير شبكات جمع النفايات، وسن التشريعات والقوانين الصارمة لتجريم التخلص العشوائي من النفايات، وفرض غرامات مالية على المخالفين وتخصيص ميزانيات كافية لتنفيذ هذه القوانين، والتدوير وإعادة الاستخدام لتشجيع الصناعات التي تعتمد على المواد المعاد تدويرها، وتوفير حوافز مالية للشركات والمواطنين الذين يقومون بإعادة تدوير النفايات، والابتكار التكنولوجي كاستخدام التقنيات الحديثة في إدارة النفايات، مثل أنظمة مراقبة النفايات الذكية وتطوير تطبيقات للهواتف المحمولة لتسهيل عملية جمع النفايات.

الاعتماد على البحث العلمي

وفى ذات السياق أكد الدكتور مجدي علام لـ"البوابة نيوز" مستشار اتحاد خبراء البيئة العرب، على أهمية اتباع نهج شامل لحل مشكلة النفايات وأن كمية المخلفات التي يستهلكها الفرد يوميًا تختلف من منطقة لأخرى ومن طبقة لأخرى وعلينا تطويع هذا وذاك معا للحصول على افضل النتائج.

وأكد على ضرورة الاعتماد على البحث العلمي وإجراء دراسات مستفيضة لتحديد طبيعة النفايات وكيفية التعامل معها، وتطويرالكوادر البشرية وتدريب العاملين في مجال إدارة النفايات على أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية للتدوير والاستفادة من التدوير فى مجال تصنيع المواد الخام لوفيرالتكاليف فى الصناعة،والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، كما يجب الاستفادة من التجارب الدولية ودراسة تجارب الدول الناجحة في إدارة النفايات وتطبيقها على الواقع المصري

تحويلها إلى غاز حيوي بيوجاز

وأوضح أن مناطق تولد المخلفات الصلبة، تضم العديد من المدارس والمصانع والمزارع والمباني والمستشفيات وغيرها، وتعمل وزارة البيئة حاليًا على توفير أماكن ومصانع لتدوير المخلفات الزراعية، فى شتى المحافظات وتحويلها إلى غاز حيوى «بيوجاز»، الذى يستخدم كوقود لتوليد الطاقة، كما يحدث فى المناطق الصحراوية، حيث يعتمد السكان على التعامل مع المخلفات الزراعية والحيوانية وبقايا النباتات، لتوليد وقود دون الحاجة إلى أسطوانات الغاز، كما يمكنهم أيضًا إعادة تدوير كسر الزجاج والخشب فى صناعات جديدة.

ويختتم دكتور مجدي علام قائلا: "إن حل مشكلة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في مصر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من الحكومة والمواطنين وحتى القطاع الخاص من خلال تطبيق الإجراءات المقترحة والاعتماد على الخبرات الأكاديمية، يمكن تحقيق تحول نوعي في هذا المجال، والحفاظ على البيئة والصحة العامة للأجيال القادمة".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تدوير المخلفات وزارة البيئة البيئة توجيهات السيسي البحث العلمي إدارة المخلفات تدویر المخلفات إدارة النفایات المخلفات ا

إقرأ أيضاً:

ضوابط قانون تنظيم إدارة المخلفات في مصر وعقوبات المخالفين

في إطار مواجهة واحدة من أبرز التحديات البيئية، جاء القانون رقم 202 لسنة 2020، المعروف بـ"قانون تنظيم إدارة المخلفات"، ليضع إطارًا شاملًا لإدارة النفايات في مصر. يهدف القانون إلى القضاء على أزمة القمامة التي لطالما أزعجت الشارع المصري، عبر إنشاء جهاز متخصص لإدارة المخلفات، وتطبيق سياسات حديثة تشمل تصنيف النفايات، تشجيع التدوير، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.  

هذا التشريع يمثل نقلة نوعية نحو بناء منظومة بيئية متكاملة ومستدامة، تسهم في تقليل التلوث وجذب الاستثمارات، مع توفير فرص عمل جديدة. ولكن يبقى التحدي في الالتزام المجتمعي والبنية التحتية اللازمة لتحقيق طموحات هذا القانون.

ضوابط قانون تنظيم إدارة المخلفات في مصر 


صدرالقانون رقم 202 لسنة 2020 المعروف بـ«قانون تنظيم إدارة المخلفات»، بهدف القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

آليات إدارة النفايات في مصر 


1. تخصيص جهاز مستقل لإدارة النفايات

نص القانون على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة، ليكون الجهة المنوط بها وضع السياسات العامة لإدارة النفايات، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2. إلزام الشركات والمؤسسات بتدوير المخلفات

يلزم القانون جميع الجهات المنتجة للنفايات، سواء صناعية أو زراعية أو منزلية، بتطبيق نظم إدارة مخلفات فعالة، وتشجيع عمليات التدوير والاستفادة من المخلفات كمورد اقتصادي.

3. تصنيف النفايات

يفرض القانون تصنيف المخلفات إلى فئات تشمل المخلفات البلدية، والمخلفات الخطرة، والمخلفات الإلكترونية والطبية، مع وضع معايير خاصة للتعامل مع كل فئة.

4. فرض رسوم على التعامل مع النفايات

أقر القانون فرض رسوم شهرية على الوحدات السكنية والتجارية والصناعية، يتم توجيهها لتحسين منظومة إدارة المخلفات. وتبدأ هذه الرسوم من 2 جنيه للوحدات السكنية وتتصاعد حسب النشاط وحجم الإنتاج.

5. عقوبات المخالفين

فرض القانون عقوبات مشددة تصل إلى الغرامة المالية الكبيرة والسجن لكل من يخالف ضوابط إدارة المخلفات، سواء بالإلقاء العشوائي أو الإهمال في المعالجة الآمنة للنفايات.

هل يساهم القانون في تقليل التلوث ؟ 
يتوقع أن يسهم تطبيق هذا القانون في تقليل التلوث البيئي وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، كما يعد فرصة للاستثمار في مجال إدارة المخلفات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق عائد اقتصادي ملموس، فإدارة المخلفات بشكل احترافي خطوة طموحة نحو مواجهة تحديات التلوث البيئي، لكنه يتطلب التزامًا جماعيًا من المجتمع لتطبيقه بشكل فعال، إذ يمكن التحدي الأكبر في تغيير السلوكيات المجتمعية وبناء بنية تحتية متكاملة، بما يضمن تحقيق أهداف القانون في بناء مستقبل بيئي نظيف ومستدام.

مقالات مشابهة

  • لتحسين عناصر البيئة .. محافظ الجيزة يتفقد أعمال التشجير بالطريق الدائري
  • «الشيوخ» يستعرض سياسة الحكومة حول تطوير المطارات المصرية
  • التصديري للكيماويات: إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية يحتاج إلى حوافز جادة
  • محمد مجيد : مطلوب حوافز ومزايا لإقامة بنية أساسية متطورة لجمع وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية
  • المعمل الجنائي يعاين حريق مصنع لتدوير المخلفات البلاستيكية في البدرشين
  • رئيس حي شرق بالإسكندرية تتابع أعمال تطوير شارعي ونجت ومصطفى كامل.. صور
  • ضوابط قانون تنظيم إدارة المخلفات في مصر وعقوبات المخالفين
  • النقل: إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير على مستوى الجمهورية
  • محافظ كفرالشيخ يتابع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بدسوق
  • محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بدسوق