تطوير مذهل لمنظومة التدوير.. البيئة: إنجاز 75% من إنشاء مصنع لتحويل المخلفات المفروزة في الأقاليم
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى تطور مذهل لمنظومة تدوير المخلفات، أخيرًا حل مشكلة المخلفات وتحويلها لغاز بيوجاز، حيث أنجزت وزارة البيئة 75% من مصانع تدوير المخلفات المفروزة فى الأقاليم تنفيذا لتوجيهات السيسي للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات فى الأقاليم.
ذكر إعلام وزارة البيئة على موقعها "إننا نعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع تدوير المخلفات لضمان أفضل إنتاجية بمقاييس عالمية.
فيما تعتبر مشكلة إدارة المخلفات تحديًا كبيرًا يواجه العديد من الدول، بما في ذلك مصر حيث تتزايد كميات النفايات بشكل ملحوظ نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني، مما يؤدي إلى تدهور البيئة والصحة العامة وتأثير سلبي على الاقتصاد.
إدارة المخلفات في مصر
من جانبه قال الدكتور عماد الدين عدلى لـ"البوابة نيوز" الخبير فى مجال البيئة والتنمية المستدامة، إن مصر تتحرك بقوة فى اتجاه تحقيق إدارة متكاملة في إدارة مخلفاتها البلدية الصلبة رغم التحديات، من أهمها، نقص البنية التحتية حيث يعاني العديد من المناطق من نقص في الحاويات والمقالب الصحية، مما يؤدي إلى انتشار النفايات في الشوارع والاعتماد على الطرق التقليدية حيث لا تزال طرق التخلص التقليدية مثل الدفن في المقالب العشوائية هي الطريقة السائدة، مما يزيد من التلوث البيئي وكذلك قلة الوعي البيئي لدى العقل الجمعى، حيث يفتقر الكثير من المواطنين إلى الوعي بأهمية فرز النفايات وإعادة التدويروغياب التشريعات والقوانين الصارمة فهناك حاجة إلى قوانين أكثر صرامة لتنظيم عملية إدارة النفايات.
المقترحات
واقترح الخبير البيئي: لتحسين منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في مصر، يمكن اتباع مجموعة من الإجراءات، منها:التوعية البيئية كتنظيم حملات توعية واسعة النطاق تستهدف جميع شرائح المجتمع وإدخال مادة التوعية البيئية في المناهج الدراسية واستخدام وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي بأهمية إعادة التدوير وفصل النفايات واقامة البنية التحتية مثل بناء المزيد من الحاويات ومحطات الفرز والمقالب الصحية وتطوير شبكات جمع النفايات، وسن التشريعات والقوانين الصارمة لتجريم التخلص العشوائي من النفايات، وفرض غرامات مالية على المخالفين وتخصيص ميزانيات كافية لتنفيذ هذه القوانين، والتدوير وإعادة الاستخدام لتشجيع الصناعات التي تعتمد على المواد المعاد تدويرها، وتوفير حوافز مالية للشركات والمواطنين الذين يقومون بإعادة تدوير النفايات، والابتكار التكنولوجي كاستخدام التقنيات الحديثة في إدارة النفايات، مثل أنظمة مراقبة النفايات الذكية وتطوير تطبيقات للهواتف المحمولة لتسهيل عملية جمع النفايات.
الاعتماد على البحث العلمي
وفى ذات السياق أكد الدكتور مجدي علام لـ"البوابة نيوز" مستشار اتحاد خبراء البيئة العرب، على أهمية اتباع نهج شامل لحل مشكلة النفايات وأن كمية المخلفات التي يستهلكها الفرد يوميًا تختلف من منطقة لأخرى ومن طبقة لأخرى وعلينا تطويع هذا وذاك معا للحصول على افضل النتائج.
وأكد على ضرورة الاعتماد على البحث العلمي وإجراء دراسات مستفيضة لتحديد طبيعة النفايات وكيفية التعامل معها، وتطويرالكوادر البشرية وتدريب العاملين في مجال إدارة النفايات على أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية للتدوير والاستفادة من التدوير فى مجال تصنيع المواد الخام لوفيرالتكاليف فى الصناعة،والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، كما يجب الاستفادة من التجارب الدولية ودراسة تجارب الدول الناجحة في إدارة النفايات وتطبيقها على الواقع المصري
تحويلها إلى غاز حيوي بيوجاز
وأوضح أن مناطق تولد المخلفات الصلبة، تضم العديد من المدارس والمصانع والمزارع والمباني والمستشفيات وغيرها، وتعمل وزارة البيئة حاليًا على توفير أماكن ومصانع لتدوير المخلفات الزراعية، فى شتى المحافظات وتحويلها إلى غاز حيوى «بيوجاز»، الذى يستخدم كوقود لتوليد الطاقة، كما يحدث فى المناطق الصحراوية، حيث يعتمد السكان على التعامل مع المخلفات الزراعية والحيوانية وبقايا النباتات، لتوليد وقود دون الحاجة إلى أسطوانات الغاز، كما يمكنهم أيضًا إعادة تدوير كسر الزجاج والخشب فى صناعات جديدة.
ويختتم دكتور مجدي علام قائلا: "إن حل مشكلة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في مصر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من الحكومة والمواطنين وحتى القطاع الخاص من خلال تطبيق الإجراءات المقترحة والاعتماد على الخبرات الأكاديمية، يمكن تحقيق تحول نوعي في هذا المجال، والحفاظ على البيئة والصحة العامة للأجيال القادمة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تدوير المخلفات وزارة البيئة البيئة توجيهات السيسي البحث العلمي إدارة المخلفات تدویر المخلفات إدارة النفایات المخلفات ا
إقرأ أيضاً:
لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا