«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.
وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيطوأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
وتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
خطوات عمل توكيل بالتصرف للنفس والغير للأجنبي وطريقة إلغائه
توكيل التصرف بالنفس والغير هو توكيل يمنح من حُرر له أن يتصرف في المنقول أو العقار لنفسه أو وكيلاً عن شخص آخر، ويقبض ثمن هذا العقار أو المنقول، ولكن ما هي خطوات عمل توكيل التصرف للنفس وللغير الأجنبي وطريقة إلغائه.
قال مصدر في الشهر العقاري، إنه يحق للأجنبي أن يتملك عقارات في مصر، وأن يجري عليها بعض التصرفات، مثل أن يوكل شخص آخر في التصرف فيها بموجب توكيل بالتصرف للنفس والغير أو توكيل إدارة بحيث يكون أصل العقار لمالكه وتكون حدود الوكالة هي إدارة المال «العقار» فقط مثل عمل توكيل إدارة لعقار بتأجيرة ورهنه ماعدا البيع فقط ينعقد لصاحب الملك.
الأوراق المطلوبة لتحرير التوكيلوأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أنه يمكن أن يحرر الأجنبي توكيلاً بالتصرف للنفس والغير، ولكن يجب أن تتوافر بعض المستندات حتى يتمكن من إجراء هذا التصرف وهي كالتالي:
- جواز سفر سارٍ.
- إقامة سارية.
- إحداثيات العقار المراد بيعه أو التصرف فيه وتشمل «مساحة العقار - حدوده».
- صورة بطاقة الشخص المراد تحرير التوكيل له.
إلغاء التوكيلووفقاً للمصدر فإن إلغاء التوكيل في هذه الحالة لا يكون إلا بحصور الطرفين، وبذلك فلا يستطيع الأجنبي أن يلغي التوكيل إلا بحصور الطرف الثاني.