زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب طلبها زيادة مصروفها
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة وهجرها المنزل، وطلبها زيادة مصروفها، وملاحقتها له بدعاوي حبس وتبديد، ليؤكد:" زوجتي رغم تقاضيها راتب كبير، تطالبني بسداد مبالغ مالية تتجاوز 30 ألف جنيه شهرياً، وعندما اعترض شهرت بسمعتي، وقامت بإقامة دعوي قضائية طلاق للضرر دون أن تخبرني".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"زوجتي حرمتني من رؤية أطفالي، وتعنتت ورفضت حل المشاكل بيننا بشكل ودي بسبب طمعها في أموالي، لأعيش في عذاب بسبب عنفها، وابتزازها لي مقابل عيشها معي، وتسببها لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
وأكد:"زوجتي دمرت حياتنا، وحرمتني من أبنائي، وجعلتني أعيش في جحيم، وعندما ذهبت لمطالبتها بحل الخلافات طردتني وحاول شقيقها إجباري علي توقيع كمبيالات".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
الرميد: وزير العدل أقحم شرط موافقة الزوجة الأولى على التعدد في تعديلات المدونة وكأن الأمر تم الموافقة عليه
استغرب مصطفى الرميد الوزير السابق، من إقحام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لمسألة إجبارية رأي الزوجة في التعدد خلال إبرام عقد الزواج، ضمن التعديلات الرسمية الجديدة لمدونة الأسرة، وكأن الأمر تمت الموافقة عليه من طرف الملك أو المجلس العلمي الأعلى.
وقال وزير العدل سابقا في محاضرة له نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، في موضوع « مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة »، مساء أمس الخميس، إن اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد عوض أن يبقى موضوعا معلقا أو يتم فيه البت صراحة، نجده قد أقحم في كلمة وزير العدل، وكأن الأمر تم الموافقة عليه من قبل جلالة الملك.
والحال أن الأمر على العكس من ذلك، حسب تحليل الرميد، حيث لم يتم صراحة الحسم فيه أو تمت الموافقة عليه من قبل المجلس العلمي بعد أن أحاله عليه جلالة الملك، وهذا الأمر لم يتم الإعلام به رسميا، قبل أن يختم الرميد حديثه معلقا »، إذن أتساءل لماذا هذا الارتباك!!؟ ».
الرميد استدل على حديثه بكلام أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي قال فيه: « صدر العلماء فتواهم في موضوع مدونة الأسرة بالتفويض لأمير المؤمنين، وذلك لكونه إمام الأمة الأعظم وولي أمرها، يتخذ كل ما يراه مناسبا لحماية الدين والملة ولسياسة الدنيا به؛ ولحفظ وحدة الأمة ورعاية مصالحها ودرء المفاسد عنها. غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، مما يفيد أنه يضع ثقته في العلماء ويحملهم مسؤولياتهم ».
كما استدل الرميد، وهو يتحدث عن إقحام الوزير وهبي مسألة إدراج شرط موافقة الزوجة دون ورود رأي واضح بشأنها، بحصيلة الرأي الشرعي الذي يندرج ضمن خانة التفويض للعلماء، حيث قال الرأي الشرعي الذي صنف الموضوع من المسائل المهمة التي لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، جوابا لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط موافقة الزوج في التعدد، كما يمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"