على خلفية تورطهما في بيع أدوية لمرضى المستشفى  بشكل غير قانوني، أوقفت عناصر الدرك الملكي بطنجة، أمس الأربعاء، طبيباً وممرضاً يعملان  في المستشفى الجامعي بطنجة، وذلك  بناءً على شكاية تفيد بأن الطبيب كان يصدر وصفات طبية لأدوية باهظة الثمن، وهي أدوية تُمنح حصرياً في المستشفيات الجامعية، رغم أن المرضى لم يكونوا بحاجة فعلية لها.

وعلم « اليوم24 » بأن النيابة العامة المختصة أمرت بإيداع الطبيب المتهم ورفيقه الممرض رهن الحراسة النظرية مع أمر الضابطة القضائية بإحالتهما في حالة اعتقال رهن التحقيق من أجل النظر في المنسوب إليهما، بحيث كان الطبيب يحصل على هذه الأدوية ويقوم بإعادة بيعها بشكل غير مشروع، مما يعد خرقاً صارخاً للقانون.

وأضاف المصدر ذاته بأن إحالة الطبيب ومساعده على أنظار النيابة العامة ستكون بعد يوم غد السبت، في انتظار نهاية التحقيق من طرف عناصر القسم القضائي في الموضوع الذي حملته الشكاية المقدمة إليها منذ نحو أسبوع، تفيد الاشتباه في تورط المعنيين في بيع أدوية خارج المستشفى بطرق غير قانونية، وتدوينها بأسماء عدد من المرضى، وغالبيتها غالية الثمن، والتي تتراوح ما بين 6 آلاف و11 ألف درهم، ويقدمها لمساعده الذي يتولى عملية البيع لعدد من المرضى مقابل مبالغ مالية.

وجرى اعتقال الطبيب والشخص المتعاون معه بعد توصل إدارة المستشفى الجامعي بشكاية من أسرة مريض تم توجيهه لشراء أدوية من الوسيط المذكور، قبل أن يتفاجأ أهله بأنها موجودة في فاتورة الأداء التي طالبتهم بها إدارة المستشفى، بحيث تمكن الطبيب المتهم من استغلال عدد من المرضى، قدم 3 منهم حتى الآن شكايات ضده.

كلمات دلالية استغلال عدد من المرضى اعتقال الطبيب المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة النيابة العامة المختصة بيع ادوية عدد من المرضى عناصر الدرك الملكي بطنجة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اعتقال الطبيب النيابة العامة المختصة بيع ادوية عدد من المرضى عناصر الدرك الملكي بطنجة

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويهدف مشروع قانون العمل، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

كما يقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، البدء في مناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

يهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تفرج عن 1795 سجينا في عفو عام
  • محكمة بئر السبع تُثبت أمر اعتقال الطبيب أبو صفية
  • صحة غزة تحذر من تداعيات نفاد أدوية الرعاية الأولية على حياة المرضى
  • فيديو| مسلحون يهاجمون مستشفى لبناني لاغتيال طبيب!
  • النيابة العامة تقيم دعوى ضد فرد من عصابة متخصصة بتهريب «المؤثرات العقلية»
  • تنبيه هام من النيابة العامة لمقدمي خدمات الأرصاد الجوية
  • الموافقة على هدم المبني المجاني القديم بمستشفى سوهاج الجامعي
  • هدم المبني المجاني القديم بمستشفى سوهاج الجامعي حفاظاً على أرواح المرضى والأطقم الطبية
  • نص قرار النيابة العامة في إسطنبول
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب