الذكرى السنوية الأولى لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم … خُطوات ثابتة نحو نهضة اقتصادية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
على هدى التوجيهات الأميرية السامية، تسارع الكويت الخُطى نحو تحقيق نهضتها الاقتصادية من خلال إصلاحات شاملة وبناء شراكات إستراتيجية مع الدول الكبرى، تستهدف فتح آفاق تنموية واسعة وتشريع أبواب تمثل قاطرة لتعزيز الاستدامة المالية في البلاد.
وجاءت تأكيدات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في مناسبات عدة، في شأن أهمية تحقيق الاقتصاد المستدام لتشكل قاعدة الخطط التي تستعد الحكومة لإطلاقها لإحداث تحولات في طبيعة الاقتصاد وقاعدته الإنتاجية والقوة البشرية الدافعة له.
ويكشف الانفتاح الكويتي المتنامي على خلق شراكات إستراتيجية دولية عميقة الجذور، عن منظور شامل للإصلاحات المرجوة، يرتكز على محورين أساسيين، هما الاستجابة للمتطلبات والتحديات الاقتصادية المحلية والمرونة في التعاطي اقتصاديا مع المشهد الدولي الذي يمر بمرحلة تحول عميق.
وتشكل الاتفاقيات السبع بين الكويت والصين التي وقعها البلدان في سبتمبر 2023 إحدى أهم المحطات الدافعة للتطور التنموي في الكويت، وسط الرغبة المؤكدة في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية الناجمة عن تلك الاتفاقيات.
وتعمل الكويت بشكل حثيث على ترجمة مضامين التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين العام الماضي، عندما كان سموه ولياً للعهد، إذ كثفت الحكومة بالآونة الأخيرة مباحثاتها مع الجانب الصيني لتذليل العقبات ودعم جهود وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ في أقرب وقت.
وبالتوازي، تتحرك الذراع الاستثمارية للكويت المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار لاقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز الوجود في بعض الأسواق، لاسيما السوق السعودي، حيث قررت الهيئة في 25 يونيو 2024 فتح مكتب تمثيلي في السعودية، ما سيمكنها من تعزيز آفاق التعاون مع الشركات السعودية والعالمية في مشاريع مشتركة.
إصلاحات مالية شاملة
خلال ملتقى الميزانية العامة الأول، الذي عقدته وزارة المالية في 14 يوليو الماضي، أكدت الوزارة أن الكويت مقبلة على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة.
وتشمل الإصلاحات المرتقبة في هذا الجانب، تحسين عقود المشتريات الحكومية وإعادة تسعير الخدمات العامة وإعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة، إضافة إلى تطوير الأداء المالي للجهات الحكومية.
ويضاف إلى ذلك المضي قدماً في مشاريع تنموية كبيرة تسهم بتحسين الوضع المالي للدولة منها جزيرة فيلكا ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة والمنطقة الاقتصادية الشمالية ومشاريع الاقتصاد الرقمي وميناء مبارك الكبير والتوسع في الصناعات.
وتنطلق الكويت من قاعدة اقتصادية متينة وثروة مالية كبيرة أسست عليهما وكالة (موديز) العالمية في تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A1) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو | سلطان: كل ما في الدنيا يُعوّض إلا الشرف والسمعة
الشارقة: «الخليج»
افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح أمس الخميس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، المبنى الجديد للقيادة العامة لشرطة الشارقة ومركز العمليات، مباركاً سموه هويتها المؤسسية الجديدة، ومعتمداً ترقية 4138 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، والأثر الرجعي للمترقين.
وأشار سموه خلال كلمة ألقاها إلى أن كل ما في الدنيا يعوض إلا الشرف والسمعة، فإن ذهبت لا يمكن استرجاعها وهو وصم وعار، مطالباً سموه رجال الأمن بتحري الدقة مراراً وتكراراً قبل القبض على أي فرد في المجتمع حتى لا يقع الضرر على المتهم البريء، موصياً سموه رجال الشرطة باتخاذ القرارات الأقل ضرر على الفرد قبل الزج به في السجن، وذلك حفاظاً على سمعته بين أقرانه ومجتمعه، مشدداً سموه على طرق التعامل مع الناس والتي لابد أن تكون احترافية وأخلاقية ومبنية على معلومات دقيقة وصحيحة.
الصورةوطالب صاحب السمو حاكم الشارقة، رجال الأمن بضرورة المرونة في التعامل مع الناس على الرغم من صعوبة المهمات التي تقع على عاتقهم، وتكون المرونة بالتغافل والتغاضي عن المسائل التي تمس أعراض الناس وبالإمكان تمريرها، بهدف صلاح المجتمع ووحدته والحفاظ عليه، إضافة إلى التخفيف في المسائل المتعلقة بالأموال، مشيراً سموه إلى أن هذه الفئة من المواطنين يعمل سموه على معالجتها شخصياً بإعطائهم المهلة أو التخفيف عليه، ويحرص سموه على عدم الزج به في السجن حتى لا يقول الناس عنه «خريج سجون» حتى ولو دخله لمرة واحدة.
الصورةوأوضح سموه أن السجن ليس للاحتقار والتعذيب؛ بل للإصلاح والتهذيب، مؤكداً سموه أن أحد مسؤوليات رجال الأمن هو إصلاح الفرد وليس الاقتصاص منه، واصفاً سموه بأن الشخص يخطئ في بعض الأحيان والبعض الآخر يقبض عليه ولا يكون مذنباً، وعندها لابد أن يُسترجع حقه ونوفر له ما يضمن الرفاهية والعيش الكريم ليعيش مكرماً لا مجرماً تُسلط عليه العقوبات، مشيراً سموه أن قانون العقوبات لا تتساوى فيه الأحكام، وبالتالي لا يمكن أن يتساوى المخطئين وأن يتم الخلط بينهم في عنابر السجن، موضحاً سموه ضرورة الفصل بين المحكومين، فهناك من يتردد على السجون بشكل مستمر وهناك من يدخله للمرة الأولى، والطالح فيها يفسد الصالح فلابد من العزل بينهم كل فئة مع فئتها.
الصورةوأوضح سموه أن طرق التهذيب في السجون تكون بالمعاملة الحسنة والالتفات للأشخاص المذنبين والاستماع لهم، لأنهم ولدوا مثل أي شخص آخر، لكن الأب والأم أهملوا تربيتهم وتركوهم لرفقاء السوء، ولو كانوا ربوهم التربية الحسنة لكانوا أفراداً صالحين في المجتمع، مؤكداً سموه البدء في إصلاح السجن والأمن من البيت ومن خلال توجيه الوالدين ليكون المجتمع فاضلاً والمدينة فاضلة وأهلها فاضلين متمسكين بدينهم وإيمانهم وعروبتهم وعاداتهم وتقاليدهم.
وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة، أنه من خلال مجالس الضواحي سيعمل على التواصل مع الأهالي ومعرفة علاقة الأب بأبنائه ومعرفة احتياجاتهم، موضحاً سموه أنه لن يقصر في توفير كل ما يضمن للأسر العيش الكريم، وموجهاً سموه بضرورة توصيل احتياجات الأهالي التي بموجبها يصدر سموه التوجيهات والقرارات التي تنعكس على المجتمع وتطوره.
الصورةوتمنى سموه بأن يكون عند حسن الظن به أمام الآخرين وأن يصل لكل بيت وأب وأم، وأن يتم توفير مقومات الحياة من خلق الوظائف بمرتبات مجزية تمكنهم من العيش وسط ارتفاع الأسعار، آملاً سموه تعليم الناس ونشر ثقافة التوفير والصرف والاقتصاد وإدارة المنزل، من خلال محاضرات دورية، إضافة إلى دروس حول التربية والمحافظة على الأبناء.
وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة، أن تأهيل المدمنين سيكون من خلال مركز تأهيل تشرف عليه هيئة الشارقة الصحية كونها الجهة المشرفة على المنشآت الصحية وبإمكانها توفير الخدمات الصحية المناسبة لكل شخص يريد التعافي، مشيراً سموه إلى أن علاج الإدمان نفسي، وسيعمل أصحاب الاختصاص على ذلك، بهدف علاج الحالات وشفائها، موصياً سموه بضرورة علاج المسائل بالمنطق والرأفة، متمنياً سموه التوفيق لجميع العاملين في القطاع الأمني الذين يبذلون الجهد الكبير وتصل إلى أن يفقدوا أرواحهم ويستشهدوا في سبيل الله أو يصابوا بعاهات مستدامة.
الصورةواختتم سموه كلمته بالتأكيد على توفير الدعم الكامل والكبير لشرطة الشارقة في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمجتمع ومن يعيش على أرض الشارقة.
وكان حفل الافتتاح قد استهل بسلام العلم الذي رُفع خلاله علم شرطة الشارقة بالهوية الجديدة على السارية الرئيسة لمبنى القيادة، ثم السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تفضل عقبها صاحب السمو حاكم الشارقة، بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، الذي صُمم على الطراز التراثي الإسلامي، وفق أفضل معايير الاستدامة البيئية، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد على 233 ألف متر مربع، وتبلغ مساحات المباني 35.5 ألف متر مربع، وخصصت مساحة بنائية قدرها 21.7 ألف متر مربع للمبنى الرئيسي للقيادة بجميع إداراته وأقسامه، من أرضي وطابقين.
واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على المشروعات المستقبلية، التي تشمل إدارة المهام الخاصة، ونادي شرطة الشارقة، وتأتي هذه المشروعات تجسيداً لرؤية سموه في تعزيز العمل الشرطي وتطوير البنية التحتية الأمنية، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوفير بيئة متكاملة تدعم الأهداف الاستراتيجية، وتعزز جودة حياة المجتمع، وترسخ مكانة شرطة الشارقة بصفتها مؤسسة رائدة تواكب متطلبات المستقبل وتسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الإمارة.
وقام سموه بمنح وسام شرطة الشارقة ل 14 ضابطاً يمثلون الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، وتفضل سموه بتقليد الأوسمة لكل من: اللواء جاسم محمد الخيال القائد العام للقيادة العامة للحرس الأميري، واللواء عارف محمد الشامسي المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والعميد غانم خميس الهولي نائب القائد العام للقيادة العامة للحرس الأميري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعميد سامي خميس النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني.
الصورةكما شمل التكريم، العميد أحمد حاجي السركال المدير العام للإدارة العامة للوقاية وحماية المجتمع، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار المدير العام للإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، والعميد إبراهيم مصبح العاجل المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، والعميد عمر أحمد بوالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، والعميد الدكتور علي أحمد بوالزود نائب المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، والعميد يوسف عبيد بن حرمول نائب المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، والعميد دكتور عبدالرحمن عبدالله الحلو مدير إدارة الأمن الوقائي.
كما منح سموه وسام شرطة الشارقة للدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، واللواء متقاعد سيف الزري الشامسي، فيما منح سموه عدد 2,230 من الأوسمة والأنواط والميداليات للضباط وصف الضباط والأفراد تقديراً لتميزهم في الأداء المؤسسي.
عقب ذلك، توجه صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مبنى إدارة العمليات، مدشناً سموه مركز العمليات الذي يعد الأحدث على مستوى الأجهزة الأمنية، والذي جرى تجهيزه بأحدث النظم البرمجية، وهندستها وفق معايير متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتمكين المركز من إدارة البلاغات والمهام الأمنية بكفاءة فائقة، ويعمل على توحيد الجهود عبر سلسلة من الإجراءات الرقمية الدقيقة، والتي تضمن الربط الفعّال بين كافة غرف العمليات بإدارات الشرطة المختلفة، بما في ذلك الأنظمة الشبكية للشركاء، مثل الوصول إلى كاميرات الإشارات المرورية في طرق وشوارع الإمارة، مواكبةً لرؤية الشارقة الطموحة في تعزيز الأمن والسلامة وتقديم خدمات أمنية ومرورية رائدة لمجتمع الإمارات.
واستمع سموه إلى شرح مفصل حول مركز إدارة البلاغات، الذي يضم منصات استقبال البلاغات الطارئة للرقم 999، التي تعمل على مدار الساعة، ومنصات المراقبة الأمنية المرتبطة بشبكة الكاميرات المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة.
كما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، على منصات إدارة الدوريات التي تضمن التنسيق الفعّال بين جميع الدوريات الشرطية، والمنصات المخصصة للتنسيق مع الجهات الداعمة، مثل الإدارات التخصصية التي تسهم في تعزيز فاعلية المهام الأمنية والمرورية والمجتمعية الشاملة، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلامة في الإمارة، بما يضمن تعزيز سرعة استجابة فاعلة، وتقديم خدمات أمنية عالية المستوى، كما جرى استعراض نظام الإنذار المبكر الذي يربط متاجر الذهب والصرافة والمتاجر الكبرى كمنظومة أمنية متكاملة، تسهم في تعزيز الأمن والوقاية من الحوادث بشكل استباقي.
وخلال جولة سموه في غرفة العمليات تفقد غرفة إدارة الأحداث الأمنية، التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير الهندسية وأحدث النظم التقنية المتقدمة لإدارة المخاطر والأحداث الأمنية المهمة، وتهدف الغرفة إلى ضمان الجاهزية القصوى ودعم سرعة اتخاذ القرار، من خلال توفير جميع المقومات الاستراتيجية الفعّالة لفريق العمل، ما يمكّنهم من التخطيط الدقيق لإدارة المواقف الأمنية بفاعلية والتعامل السريع والدقيق مع التحديات الأمنية المرتبطة بها.
وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بزيارة مركز إدارة الاتصال 901، وتعرّف سموه إلى آليات العمل في هذا المركز المتخصص في التعامل مع الاستفسارات غير الطارئة وتقديم الخدمات الشرطية، ما يسهم في تعزيز التواصل الفعّال بين الشرطة والجمهور، ويعزز جودة الحياة في مجتمع الإمارات.
واختتم سموه جولته في إدارة العمليات بالاطلاع على غرف المحاكاة المخصصة لإدارة البلاغات، والتي تؤدي دوراً محورياً في تدريب الكوادر الشرطية على التعامل مع مختلف البلاغات التي ترِد للغرفة، ما يسهم في تعزيز كفاءة الكوادر الشرطية، ويضمن استجابتهم السريعة والفعّالة للطوارئ والمواقف الأمنية، ويعزز جاهزيتهم للتعامل مع جميع التحديات بكفاءة وفاعلية عاليتين.
عملكم جبار
الصورة
خاطب صاحب السمو حاكم الشارقة، عموم الدوريات وأفراد الشرطة الميدانيين من خلال جهاز المناداة للشبكة اللاسلكية، قائلاً: أبنائي الموجودون على طرق وأماكن متعددة في إمارة الشارقة، نهيب بكم ونشد على أيديكم ونتمنى لكم السلامة في هذا العمل الجبار الذي يحافظ على أمن الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقكم الله وسدد خُطاكم ونتمنى لكم إن شاء الله العودة سالمين إلى مواقعكم الصحيحة.
تحية وتقدير
الصورةخط صاحب السمو حاكم الشارقة، كلمات في السجل الذهبي لكبار زوار القيادة موجهاً رسالته لكوادر شرطة الشارقة جاء فيها: «إلى كل فرد في شرطة الشارقة، نحن نقوم بتطوير المجتمع من جميع النواحي، ولا يتم ذلك إلا من خلالكم أمناً وأكثر استقراراً حتى ينطلق المجتمع إلى المستوى المطلوب، منا لكم جميعاً التحية والتقدير وبذل كل ما يُمكِّنُكُم من إنهاء أعمالكم على أحسن وجه».
اعتماد ترقية 4138 كادراً
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ترقية 4138 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، والتي تشمل القيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
وشملت الترقيات 3767 من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، منهم 393 ضابطاً و3374 من صف الضباط والأفراد، إلى جانب ترقية 162 من منتسبي القيادة العامة للحرس الأميري، بواقع 5 ضباط و157 من صف الضباط والأفراد، فيما تم ترقية 42 من صف الضباط والأفراد العاملين في هيئة الشارقة للدفاع المدني، إضافة إلى ترقية 167 من منتسبي أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، بينهم 25 ضابطاً و142 من صف الضباط والأفراد، كما اعتمد سموه الأثر الرجعي للمترقين.
هدية تذكارية لحاكم الشارقة
قدمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، مجسماً تذكارياً هديةً لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والذي يضم في تصميمه الحروف بمختلف الخطوط العربية.
وحضر الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في الشارقة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، واللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من كبار ضباط الشرطة والمسؤولين في السلك العسكري.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل