رئيس جمعية القضاة أمام القضاء.. ومنظمات تدعو لإسقاط التهم ضده
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يمثل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، يوم الإثنين 21 أوت 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالكاف، للبحث في جريمة "تعطيل حرية الشغل"، وفق ما أكدته منظمات وجمعيات في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة ودعت فيه إلى إسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضده لما فيها من "استهداف للحق النقابي للقضاة".
وذكرت المنظمات الموقعة على البيان، وأبرزها رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين و"أنا يقظ"، أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفع الحصانة عن الحمادي للبحث في جريمة "تعطيل حرية الشغل" وذلك بعد إضراب القضاة وتحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاضيا.
وأضاف البيان أن التفقدية العامة لوزارة العدل قامت باستدعائه أكثر من أربع مرات على خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية وأطلقت وزارة العدل تتبعات تأديبية ضده من أجل نفس الأفعال أمام مجلس التأديب بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في انتظار مثوله أمامه في شهر سبتمبر المقبل.
واعتبرت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان أن إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين على مجلس التأديب وعلى التحقيق تندرج في إطار "ضرب استقلالية القضاء واستهدافا للحق النقابي للقضاة".
ووقع البيان كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة "أنا يقظ" والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية بنا للإعلام والتنمية وجمعية الكرامه للحقوق والحريات والشبكة التونسية العدالة الانتقالية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف وجمعية المفكرة القانونية - تونس وجمعية تونس أرض الانسان والأورو -متوسطية للحقوق.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
انتخاب رئيس جديد لمجلس ورزازات يثير سجالاً قانونياً.. مرشح يلجأ إلى القضاء ويصف الإنتخابات بـ”المذبحة”
زنقة 20 | الرباط
أثار انتخاب رئيس المجلس الاقليمي لورزازات سعيد أفروخ عن الحركة الشعبية ، رئيساً لمجلس مدينة ورزازات سجالا قانونيا و سياسيا بالاقليم.
مرد هذا السجال هو أن أفروخ الفائز بانتخابات الرئاسة بعد اعتقال الرئيس السابق، يشغل في نفس الوقت منصب رئيس المجلس الاقليمي ولم يكن هو وكيل لائحة الحركة الشعبية.
سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية في انتخابات الرئاسة وصف انتخاب أفروخ بالمذبحة و المهزلة القانونية.
و أوضح أقداد أن مرشح الحركة الشعبية ليس وكيل لائحة و بالتالي ليس من حقه أن يترشح لانتخابات المجلس، مشيرا الى ان المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، تنص على أن الترشح لرئاسة المجلس هم وكلاء اللوائح، فيما المادة 16 من قانون العمالات و الاقاليم تنص على حالة التنافي ، و المادة 17 من قانون الجهات التي تمنع الجمع بين منصبين.
واتهم أقداد، رئيس المجلس المنتخب أفروخ بـ”التحايل على القانون”، معلنا أنه سيتوجه الى القضاء لتصحيح ما أسماه بـ”الخرق القانوني”.
الرئيس المنتخب سعيد أفروخ وفي رده على اتهامات المرشح أقداد ، ذكر أن النتيجة التي تحصل عليها 20 صوتا مقابل 6 أصوات لمنافسه كانت واضحة ، مؤكدا أن هناك قنوات للتظلم إذا سجلت خروقات في عملية الانتخاب.
وفيما يخص مستقبله على رأس المجلس الاقليمي ، أكد أفروخ أنه بقوة القانون فهو مقال و بالتالي نهاية ولايته على رأس المجلس في انتظار اختيار جديد.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق