“الاتحادية للضرائب” تعقد المُلتقى الثاني للشركاء
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي أمس، المُلتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2024، وتم خلاله تكريم أكثر من 60 شريكًا إستراتيجيًا للهيئة بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن عام 2024 يُعد من الأعوام المُميَّزة في مسيرة الهيئة مُشيرًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من مشاريع التطوير والتحديث لخدماتها تماشيًا مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتم توسيع الربط الالكتروني مع شركائها لتعزيز تكامل الخدمات وتسهيل تبادل المعلومات، كما شهد العام الحالي تقدُّمًا كبيرًا في تطبيق ضريبة الشركات، من خلال تسجيل مئات الآلاف من الخاضعين لضريبة الشركات في ظل تواصل الحملة التوعوية الشاملة للتعريف بأهمية ومتطلبات الامتثال الضريبي.
وقال سعادته إن الهيئة تواصل إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحول الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة إستراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يُدعم الجهود المبذولة لتصفير البيروقراطية واستمرارية المُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين.
وأضاف أن خطط الهيئة حققت نتائج جيدة نحو تحقيق هدفها للوصول إلى تنفيذ 70 عملية تصفير للبيروقراطية في خدماتها خلال المرحلة المُقبلة.
وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في إرساء نظام ضريبي مُتطور تشريعيًا وإجرائيًا وتكنولوجيًا، يواكب ويتفاعل مع المُتغيرات المحلية والخارجية، ويُشجع على الامتثال الضريبي الذاتي السلس بآليات إلكترونية بالكامل وفقًا لأفضل المعايير، مشيرا إلى أن الشراكات الإستراتيجية التي أقامتها الهيئة وترسخت على مدى نحو سبع سنوات تميزت بالتكامل والديناميكية والارتباط الإيجابي مع القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد البستاني حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع جميع المعنيين لضمان التنفيذ الناجح لخطتها الاستراتيجية والتشغيلية التي تمتد للعامين القادمين، والتي من أهم أهدافها تطوير السياسات الضريبية المناسبة والكفؤة، ومواصلة الارتقاء بالأنظمة الإجرائية، وتكثيف جهود مُكافحة التهرب الضريبي.
وكرم سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ممثلي شركاء الهيئة الإستراتيجيين موجهًا لهم الشكر على جهودهم وتعاونهم البنَّاء للمُساهمة في رِفعة وريادة دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إلغاء شهادة «الراتب» للخدمات المصرفية لموظفي الحكومة الاتحادية
دبي: «الخليج»
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبنك الإمارات دبي الوطني، شراكة يتم من خلالها إلغاء العمل بمتطلبات شهادات «الراتب» لتمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر.
وعملت الهيئة على تطوير نموذج حكومي ورقمي مبتكر يمكّن من استخلاص معلومات شهادة الراتب بشكل سلس عن طريق الربط الرقمي الحكومي المباشر، وفي مراحل لاحقة على توسيع نطاق الشراكات مع المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الأخرى الراغبة في الانضمام.
تم توقيع الشراكة بحضور عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وإيمان عبدالرزاق الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وفؤاد محمد الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف الإمارات الإسلامي، وأطرف شهاب المدير التنفيذي في مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وسلطان العويس مدير إدارة الخدمات الحكومية الذكية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وتقوم الشراكة على إلغاء العمل بمتطلبات شهادات «الراتب» ليتمكن موظفو الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر ولا ورقي وسلس، بما يتماشى مع أبرز الممارسات العالمية الناشئة المتعلقة بالربط الرقمي المباشر وتصفير البيروقراطية الرقمية والحكومية اللاورقية، ما يساعد على تصفير البيروقراطية وتسريع الإجراءات.
وستعمل الهيئة على تطوير منظومة الربط الرقمية لتشمل مجموعة أكبر من المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الراغبة في الانضمام، لتوسيع نطاق الاستفادة لأكثر من 45 ألف موظف في أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية.
تصفير البيروقراطية
قال المهندس محمد بن طليعة: «يسهم هذا التعاون في دعم الجهود الوطنية الهادفة لتصفير البيروقراطية الحكومية، وتكثيف الجهود لاختصار الإجراءات غير الضرورية في العمل الحكومي لتحقيق التغيير ورفع مستويات الإنتاجية للأفضل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة».
فيما قالت إيمان عبدالرزاق: «يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني التعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كأول بنك يتيح لموظفي الحكومة الاتحادية الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر وسلس دون عناء المتطلبات الورقية، بل توفير عروض لمنتجات حصرية لهم. وانطلاقاً من دورنا كأحد البنوك الوطنية الرائدة، فإننا نواصل جهودنا لتعزيز الابتكار بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية سهلة ومبسطة لعملائنا».
تسهيلاً للتجربة
قال إبراهيم فكري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «يقدم هذا التعاون نموذجا مؤسسيا جديدا للخدمات المساندة في الجهات الحكومية، ويعيد رسم نموذج عملها في اختصار زمن الحصول على الخدمات من خلال بناء شراكات رقمية تعزز دور قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة، وترفع الإنتاجية بالتركيز على تطوير الخدمات وأتمتة الإجراءات من دون تدخل بشري واختصار الوقت وتصفير الروتين عن طريق توظيف الربط الحكومي الرقمي المباشر».
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"