الولايات المتحدة تزيح فرنسا من صدارة الاستثمارات الأجنبية بالمغرب
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
أزاحت الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا من صدارة الدول الأجنبية الأكثر استثمارا بالمغرب، حيث أصبحت المستثمر الرئيسي في المملكة بمشاريع بلغت قيمتها 761 مليون دولار خلال سنة 2022 مقابل 692 مليون دولار في سنة 2021، حيث تجاوزت استثمارات بلاد العم سام سقف 30 في المئة.
وكشف مكتب مراقبة التجارة الخارجية، مكتب التبادل (OE)، أن فرنسا صارت تحتل المرتبة الثانية، بمعدل استثمار بلغ 339 مليون دولار خلال عام 2022 ، حيث فقدت أكثر من 44,5 في المئة من قيمتها الاستثمارية التي تحاوزت 760 مليون دولار خلال سنة 2021.
واحتلت المملكة المتحدة المركز الثالث باستثمارات بلغت 298 مليون دولار، والإمارات التي اكتفت بالمرتبة الرابعة بنحو 257 مليون دولار، تليها هولندا التي استثمرت ما يقارب 154 مليون دولار، وهو ما يجعل هذه الدول إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا مسيطرة على 80.8 في المئة من الاستثمارات الأجنبية في المغرب برسم السنة الفارطة.
وحاز قطاع الصناعة التحويلية حسب نفس البيانات 43 في المئة من حجم الاستثمارات الأجنبية، يليه القطاع العقاري بنسية 25 في المئة، ثم قطاع المالية والتأمين بنسبة لا تتخطى 11 في المئة .
يذكر أن الميثاق الجديد للإستثمار ساهم في نمو حجم الإستثمارات الأجنبية بالمملكة، حيث يهدف إلى بلوغ 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة في أفق 2026. وكذا خلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة 2022 – 2026. حيث يتطلب الاستثمار، وفق الميثاق الجديد، انخراط جميع الأطراف والفاعلين لزيادة حصة الاستثمار الخاص إلى 65٪ بحلول سنة 2035.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني.. نواب: التقرير يعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري.. ويسهم في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية
برلمانية: رفع التصنيف الإئتماني لمصر شهادة ثقة جديدة تجسد قوة الاقتصادالنائب علي مهران: رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر خطوة لجذب مزيد من الاستثماراتبرلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر ثقة المستثمرين في الاقتصادرفعت وكالة "فيتش" الدولية التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري، وقامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقًا لبيان صدر أمس الجمعة.
وفي هذا الصدد ، أشاد عدد من نواب البرلمان برفع وكالة فيتش تصنيف مصر الإئتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مؤكدين انها شهادة ثقة في قوة وصلابة الاقتصاد المصري.
وأشاروا إلى أن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي. كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما زاد الثقة في متانة هذه التعديلات.
بداية ، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقرير وكالة فيتش بشأن رفعها تصنيف مصر الائتماني إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، شهادة ثقة جديدة تجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية .
وأشارت " الكسان " خلال تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن تقرير وكالة فيتش خلال الوقت الحالي له مدلول إيجابي على الفترة المقبلة للاقتصاد، حيث سيعطي الثقة الكبيرة للمستثمرين الأجانب سواء في أدوات الدين الحكومي، الأمر الذي سيسهم في توفير الملابين من فرص العمل .
من جانبه، أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكد مهران، في بيان له، أن هذا التقييم الإيجابي يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام في ظل التحديات العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات
وأضاف عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني يأتي في وقت شهدت فيه احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 44.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يعزز من قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الاقتصادية ودعم استقرار العملة المحلية.
وأوضح النائب علي مهران،وفقا لتقرير فيتش فأن جزءاً كبيراً من هذا الدعم جاء نتيجة الصفقة الكبرى لتطوير مدينة رأس الحكمة، والتي استقطبت نحو 24 مليار دولار، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة في المنطقة.
وأشار عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه التطورات تعكس نجاح استراتيجية الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، وهو ما يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشروعات القومية الكبرى.
وشدد النائب الدكتور علي مهران، على أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن رفع التصنيف الائتماني يعكس أيضاً الثقة في قدرة مصر على سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما يُسهم في تحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
في سياق متصل، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إعلان وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى " B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، له دلالات شديدة الأهمية على رأسها نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية، فضلا عن التأثير الإيجابي لصفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة الذي يُعد أضخم استثمار مباشر في تاريخ مصر.
وقال "محسب"، إن التصنيف الائتماني يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها، مشيرا إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها الدولة المصرية أيضا لها تأثير مباشر على التصنيف الائتماني لما لها من تداعيات على الوضع الاقتصادي وقدرة الدولة على سداد الديون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وكالة فيتش أكدت أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلًا عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية، والاستدامة هنا تعنى أن الدولة قادرة على سداد ديونها من فوائد وأقساط، في مواعيدها، وأنها لن تطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم تتعثر في السداد، ومن ثم يكون مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدولية، مؤكدا أن هذا التقرير وهذه النظرة المستقبلية تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في قوة وقدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته.
وشدد النائب أيمن محسب، أن تقرير وكالة فيتش بمثابة صك على قوة الاقتصاد المصري، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ومن ثم رفع قيمة العملة المصرية، ورفع حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، الموجود بتلك الدولة، مؤكدا أن رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة