وزيرة البيئة ومحافظ قنا يناقشان تحويل المحافظة إلى نموذج صديق للبيئة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
علي هامش زيارتها لمحافظة قنا، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في جلسة عُقدت بديوان عام المحافظة، لمناقشة القضايا البيئية بالمحافظة، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة للتعامل مع تلك التحديات، ومحاور مبادرة "قنا صديقة للبيئة".
حضر اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب العمدة مبارك عامر، والنائب محمد الجبلاوي، عضوا مجلس النواب، والمهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، إلى جانب عدد من ممثلي البرنامج الوطني ووحدات إدارة المخلفات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد اهتمام وزارة البيئة بتطوير منظومة المخلفات الصلبة البلدية في محافظة قنا وجميع المحافظات الأخرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأوضحت أن الوزارة، من خلال البرنامج الوطني، تعمل على إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل محطات وسيطة، ومصانع لتدوير المخلفات، ومدافن صحية، كما أشادت بتجربة استخدام وقود الـRDF (وقود مشتق من المخلفات) في مصانع الأسمنت كبديل اقتصادي للفحم، مشيرة إلى خطط الوزارة لتوسيع هذا النهج واستغلال المتبقيات في إنتاج الكمبوست، لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات.
وشددت الوزيرة على أهمية إدراج البنية التحتية لإدارة المخلفات ضمن التخطيط العمراني للمدن الجديدة، بما يشمل مدافن صحية، ومحطات وسيطة، ومصانع تدوير، كما أكدت ضرورة تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بالمحافظة، من خلال حصر أعداد العاملين في هذا القطاع وتنظيم أوضاعهم لتحقيق الاستدامة في الإدارة.
وأبدت الوزيرة استعداد الوزارة للتعاون مع محافظة قنا لتحويلها إلى نموذج صديق للبيئة، مقترحة إعداد دراسة تقييمية للوضع البيئي الحالي، ووضع خارطة طريق شاملة تتضمن تحديد الاحتياجات ومصادر التمويل الممكنة. كما أكدت أهمية التوعية البيئية من خلال الجمعيات الأهلية، وتنظيم برامج تدريبية للأفراد، والاستفادة من تجارب المحافظات الأخرى.
من جانبه، عرض الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الخطوط العريضة لمبادرة "قنا صديقة للبيئة"، مشيرًا إلى أن المبادرة تستند إلى عدة محاور رئيسية، منها، استخدام الطاقة المتجددة والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، إدارة المخلفات بشكل مستدام لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية، النقل المستدام، من خلال تشجيع استخدام الدراجات ووسائل النقل العام، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، البناء الأخضر وزيادة المساحات الخضراء، الحفاظ على جودة المياه وصون التنوع البيولوجي.
وأوضح محافظ قنا، أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين نوعية الحياة، والحد من آثار تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية بالمحافظة.
وفي سياق آخر، اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، زيارتها بجولة في معبد دندرة والمنطقة المحيطة به، تلبية لدعوة محافظ قنا، ضمن جهود الترويج السياحي للمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ قنا من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات "تقنين أراضي أملاك الدولة، و"التصالح في بعض مخالفات البناء"، و"حصر أصول الدولة"، بمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وشدد على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة العمل وإنهاء هذه الملفات المهمة في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل صلاح وكيل مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذ مصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
استهل محافظ الفيوم، الاجتماع، بمراجعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التي تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مشدداً على مدير عام الأملاك، سرعة الانتهاء من هذا الملف في أقرب وقت ممكن، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين أو المتعدين عليها، مع المحاسبة على حق الانتفاع خلال الفترة السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولي جهات الولاية، بإعداد حصر دقيق ببيانات المتعثرين في سداد المبالغ والأقساط المستحقة عليهم، نظير تقنين أراضي أملاك الدولة سواء المباني أو الزراعة، موجهاً بسرعة تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الفحص والمعاينة الخاصة بطلبات التقنين من المستفيدين، واستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، مع إفادة رؤساء المدن بالطلبات التي تم رفضها، من خلال لجان البت لاسترداد الأراضي، وتسجيل ذلك على المنظومة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، وممثلي كافة الجهات المعنية، بسرعة الانتهاء من شهادات بيانات العقارات، مؤكداً على تكثيف أعمال وحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، والاستعانة بموظفي المراكز التكنولوجية بالمراكز، مع دراسة إمكانية الاستعانة بموظفي مديرية المساحة فى هذا الشأن، والعمل على فترتين صباحية ومسائية، للانتهاء من هذا الملف خلال أسبوع، خاصة شهادة بيان العقار، مع إثابة العاملين فى هذا الملف.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعداد بيان دقيق بملف التصالح، وعدد الطلبات، وما تم نهوه منها، ومختلف مراحل الملف، وعدد الطلبات التى لم تتنه بعد بكل مرحلة، سواء الطلبات الموجودة بمجالس المدن، أو بوحدة البنية المعلوماتية المكانية، أو باللجان الفنية ولجان البت، لافتاً إلى أهمية عقد اجتماع لمسئولي الإدارات الهندسية واللجان الفنية العاملين بملف التصالح في أقرب وقت ممكن، لوضع آليات التعاون والعمل المشترك، بهدف سرعة الانتهاء من ملف التصالح.
فيما استعرض، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، خلال الاجتماع، موقف ملف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، من خلال منظومة الحوكمة، من حيث جهات ولاية تلك الأصول، واستخداماتها، وأعدادها بكل مركز من مراكز المحافظة، ومساحاتها، وما تم نهو إجراءاته منها بالتملك بكل مركز، وإجمالي المستهدفات والمتبقي نهوه منها، وما تم رفع إحداثياته، وما تم حصره من السجلات مستندياً، وما تم رصده من خلال المعاينة على أرض الواقع، وما تم اعتماده منها، وما تم إدخاله من بيانات على منظومة الحوكمة منها بشأن الملكية والمديونية، وما تم نهوه من خلال البعد المكاني بمركز المعلومات بكل مركز، وأكد المحافظ، على أهمية الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن.
كما أكد محافظ الفيوم، أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للحفاظ على حق الدولة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بكتابة رسائل تحذيرية على المنازل، وإرسال عدد من الإنذارات بالإزالة، مناشداً المواطنين سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح فى بعض مخالفات البناء الخاصة بعقاراتهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي