عضو دفاع الشيوخ: العلاقات المصرية الإندونيسية راسخة ونتبادل الخبرات والرؤى
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أكد النائب اللواء دكتور حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، علي أهمية الزيارة التاريخية لرئيس جمهورية إندونيسيا "برابوو سوبيانتو"، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر حالياً، مؤكدًا المكانة الكبيرة والاعتزاز الذي يحمله الشعب المصري لاشقاءه الإندونيسين وللعلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ في بيان له اليوم، إن زيارة الرئيس الإندونيسي لمصر ومراسم استقباله الرسمية تعبر عن مدى الحفاوة والتقدير الذي تكنه مصر لإندونيسيا، لافتا إلي أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتميز بنوع من الاستقرار يعكسه عمقها التاريخي والتعاون في العديد من المجالات.
وأضاف النائب اللواء حاتم حشمت، أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإندونيسيا أنشئت عام 1947، وكانت مصر من أول الدول التي أعترفت باستقلال إندونيسيا الذى أعلن في 17 اغسطس عام 1945 ، ومنذ ذلك الحين تربط الدولتان بعلاقات وطيدة في كافة المجالات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن، الي اهمية المباحثات بين الرئيس السيسي وبرابوو سوبيانتو" نحو تعزيز الشراكة الثنائية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التعاون والتنسيق السياسي إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، فضلا عن تناول سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي و التجاري والاستثماري والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى أمن الغذاء والطاقة المتجددة، موضحا أن حجم التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا هو الأكبر في أفريقيا والثالث مقارنة بالشرق الأوسط، مضيفاً أن كلا البلدين يعتبران قوى اقتصادية فى منطقتهما، وهناك توجه واعد فى التعاون الاقتصادى والتجارى خاصة بالنظر إلى موقع مصر الإستراتيجى كمحور فى المنطقة.
ونوه حاتم حشمت، الي أهمية إقامة منطقة لوجيستية بمحور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتعزيز التكامل الإستثماري والصناعي والتجاري وزيادة حجم التبادل بين التجاري، بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين ووسائل الربط المختلفة بينهما، والتي تأتي إيماء لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما يوليه سيادته من إجراءات تكفل رعاية الإستثمارات الأجنبية والمحلية، واستعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات التي تضمن نجاح أعمال الشركات والمستثمرين الأجانب في الوقت الذي بذلت فيه الدولة المصرية جهوداً لإنشاء بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة لجميع انواع الاستثمارات.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ الي تناول المباحثات المصرية - الاندونيسية الي
تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسوريا ولبنان، والتي شهدت التوافق على أهمية مواصلة الجهود للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بدون أي قيود، فضلا عن ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقاً للقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن هناك اهتماما واضحا بقضايا العالم العربى والإسلامى، والمثال الأكبر على ذلك، مشاركة إندونيسيا فى اللجنة الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامى التى حصلت على تفويض القمة العربية الإسلامية المشتركة لحشد الدعم الدولى لفلسطين، فضلا عن تبادل الدولتان تأييد الترشيحات في المنظمات الدولية، وتجمع الدولتان عدة تجمعات ومنظمات منها، منظمة المؤتمر الإسلامي، حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ 15، ومجموعة الدول النامية الثمانية D8.
وعلي الصعيد البرلماني قال النائب اللواء حاتم حشمت، إن العلاقات المصرية– الإندونيسية البرلمانية راسخة ومتميزة، خصوصاً بعد إنشاء جمعية للصداقة البرلمانية المصرية- الإندونيسية، والتي تهدف لتكون منبراً لتنسيق المواقف البرلمانية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وتبادل الخبرات والرؤى البرلمانية بين البلدين في مجال سن التشريعات، مؤكدا أن العلاقات المصرية الإندونيسية حظيت خلال السنوات العشر الماضية باهتمام خاص من الرئيس السيسي، فقد أولى الرئيس السيسي أهمية كبيرة لتطوير هذه العلاقات، لما لإندونيسيا من مكانة كدولة إسلامية مؤثرة وشريك هام في آسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن حاتم حشمت إندونيسيا المزيد بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر.. شراكة راسخة تستند إلى عمق تاريخي
دينا جوني (أبوظبي)
تشارك دولة الإمارات دولة قطر الشقيقة، احتفالاتها بيومها الوطني، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويرتبط البلدان بعلاقات متينة وراسخة، مدعومة بروابط تاريخية، وإرث ثقافي واجتماعي مشترك، كما يجمعهما الرغبة الصادقة والعزم على تأسيس مستقبل مزدهر للبلدين والشعبين الشقيقين، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتمضي العلاقات الإماراتية القطرية قدماً بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وبما يؤسس لمستقبل مشرق للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتسهم الزيارات الرسمية المتبادلة بين القادة والمسؤولين في البلدين، في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما، ودفعها نحو مزيد من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة بينهما. وتتميز العلاقات بين الإمارات وقطر بعمق تاريخي وروابط ثقافية واجتماعية متجذرة، جعلت منها نموذجاً فاعلاً ومؤثراً في تعزيز العمل الخليجي المشترك. وتقوم هذه العلاقات على أسس من التعاون والتفاهم المشترك الذي يعكس الرؤية الحكيمة للقيادتين في البلدين، والحرص المستمر على تحقيق التكامل في مختلف المجالات.
وتؤكد هذه الروابط الأخوية الالتزام المتبادل بالسعي نحو تنمية شاملة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وتسهم في ترسيخ الاستقرار والازدهار على مستوى المنطقة، بما يعكس القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية بروح من التضامن والتكاتف. وتعد العلاقات الإماراتية القطرية نموذجاً فاعلاً ومؤثراً ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، حيث تحتل أولوية استراتيجية ضمن توجهات الإمارات. وتعكس هذه العلاقات نهج الإمارات الأصيل وسياستها الحكيمة القائمة على التعاون والانفتاح، إذ تحرص القيادة الإماراتية على ترسيخ هذه الروابط، بما يخدم الطموحات المشتركة.
ويؤكد هذا التناغم بين البلدين التزامهما بالسير نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار، بما يحقق مصالح شعوب المنطقة كافة، ويدفع عجلة العمل الخليجي والعربي المشترك نحو مستويات أرحب من التكامل والنجاح في مواجهة تحديات المستقبل.
يشكّل الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك بين الإمارات وقطر حجر الأساس في توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث يعكس عمق الروابط التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين. وتمتزج العادات والتقاليد المشتركة مع القيم الأصيلة والموروثات الثقافية الغنية لتكون بمثابة جسر دائم للتفاهم والانسجام بينهما، مما يعزز مشاعر الوحدة والتلاحم المجتمعي.
هذا الإرث المشترك، الذي يتجلى في اللغة، والعادات، والفنون، والمناسبات الاجتماعية، يمثل عنصراً محورياً في ترسيخ الهوية الخليجية المشتركة. كما أنه يعزز التعاون الثقافي من خلال تبادل الفعاليات التراثية والفنية، والاحتفاء بالموروث الشعبي المشترك الذي يعكس قيم الكرم والتضامن.
ويمهد هذا التكامل الثقافي الطريق لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بدءاً من تعزيز التبادل الثقافي والسياحي، وصولاً إلى دعم الجهود المشتركة في الحفاظ على التراث وحمايته للأجيال المقبلة. إن هذا الإرث الغني لا يشكل فقط مصدر قوة للعلاقات الثنائية، بل يسهم أيضاً في ترسيخ وحدة الصف الخليجي وتعزيز التكامل الإقليمي.
التعاون الخليجي
تلعب الإمارات وقطر دوراً حيوياً في مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثلان نموذجاً للفاعلية والتعاون الإقليمي. إذ تسهم الإمارات بفضل تنوع اقتصادها وقوتها الدبلوماسية في تعزيز استقرار المجلس ودعم مشاريعه الاقتصادية والتنموية، كما تلعب دوراً ريادياً في المبادرات المتعلقة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا. أما قطر، فتبرز بفضل سياستها الخارجية النشطة واستثماراتها الاستراتيجية، مما يعزز من قوة المجلس على الساحة الدولية. وتُظهر الدولتان التزاماً راسخاً بتحقيق أهداف المجلس، سواء من خلال المشاركة الفعالة في حل الأزمات الإقليمية، أو عبر دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مما ينعكس إيجاباً على استقرار وازدهار المنطقة.
نمو كبير
سجلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دولة قطر، خلال 2023، نمواً كبيراً بنسبة 18.3%، لتلامس 37 مليار درهم، مقارنة بالعام الذي سبقه، وسجلت نحو 21 ملياراً خلال النصف الأول من العام الجاري 2024. وتعد الإمارات، الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والثامنة عالمياً لدولة قطر، حيث تستحوذ الإمارات على 52% من تجارة قطر خليجياً. وارتفع إجمالي عدد الرخص التجارية الإماراتية في قطر، بنسبة 11%، خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، ليصل عددها إلى 248 رخصة تجارية، وهناك أكثر من 100 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين، مما يشير إلى أن قطاع السياحة بين البلدين يشهد نمواً، ويدفع نحو تعزيزه تقديم الخدمات والتمويل كأحد القطاعات الاستراتيجية للبلدين.
التنسيق الدولي
تشهد العلاقات بين الإمارات وقطر تنسيقاً كاملاً في القضايا الدولية، ما يعكس التزام الدولتين بدورهما المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي. ويجتمع البلدان على رؤية مشتركة لحل النزاعات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية، ويساهمان بشكل فاعل في مبادرات السلام. وتعمل الدولتان معاً ضمن منظمات دولية، كالأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، لدعم الجهود الإنسانية، وتقديم المساعدات. كما ينسق البلدان مواقفهما في قضايا الطاقة العالمية والاستدامة، مما يسهم في تعزيز أمن الطاقة واستقرار الأسواق الدولية، ويؤكد التزامهما بالعمل الجماعي من أجل مستقبل أفضل للمنطقة والعالم.
رفاهية الشعبين
يشكل التنسيق بين قيادتي الإمارات وقطر نموذجاً مثالياً للتعاون الإقليمي الهادف إلى تأمين رفاهية الشعبين الشقيقين. فمن خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، تعمل الدولتان على دعم الاستثمارات المشتركة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة. على سبيل المثال، يبرز التعاون في قطاع الطيران المدني وتطوير شبكات النقل لتعزيز التبادل السياحي والتجاري بين البلدين. كما أن الجهود المشتركة في دعم التعليم والابتكار، مثل تنظيم برامج تبادل أكاديمي ومؤتمرات علمية، تسهم في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لمستقبل مشرق. هذه الخطوات تؤكد حرص القيادتين على تحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة حياة عالية لشعبيهما.
إنجازات
في إطار رؤيتها الوطنية 2030 لبناء اقتصاد مستدام ومجتمع مزدهر، حققت قطر العديد من الإنجازات في السنوات الأخيرة. فبفضل جهودها في تعزيز الاستدامة، صعدت قطر 95 مرتبة لتصل إلى المركز الـ 54 عالمياً في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024، ومن أبرز إنجازاتها في هذا المجال محطة «الخرسعة للطاقة الشمسية»، التي توفر 10% من احتياجات الكهرباء وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما ركزت على تحسين جودة الهواء والمياه، وتعزيز إعادة تدوير الموارد الطبيعية، إلى جانب تنظيم فعاليات، مثل «أسبوع قطر للاستدامة»، لنشر الوعي بأساليب الحياة والعمل المستدامة.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، حققت قطر تطوراً ملحوظاً في جودة الحياة، من خلال تطوير خدمات التعليم والصحة وتعزيز دور الشباب في الابتكار والبحث العلمي، مما ساهم في تحقيق تنمية شملت الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
الناتج المحلي
في عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 191 مليار دولار أميركي، بمعدل نمو 1.2% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر النمو ليصل إلى 2% في عامي 2024 و2025، مدفوعاً بالاستثمارات العامة، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، ونمو القطاع السياحي.
وفي ظل تنويع الاقتصاد، ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 63% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل التوسع في قطاعات الخدمات والنقل والخدمات اللوجستية. كما شكلت استضافة كأس العالم محطة رئيسية لدعم هذا التنويع، حيث استثمرت قطر نحو 730 مليار ريال في مشاريع بنية تحتية ضخمة شملت تشييد ملاعب عالمية وتطوير شبكات نقل حديثة مثل القطارات السريعة ومترو الأنفاق.