لارام توقع عقدا بـ 300 مليون دولار مع شركة أمريكية .. هذا مضمونه
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
نشرت شركة ليز كوربوريشن" (Air Lease Corporation) الأمريكية، يوم الأربعاء، بيانا صحفيا، تؤكد من خلاله توقيع عقود تأجير طويلة الأمد مع "الخطوط الملكية المغربية" لخمس طائرات "بوينغ 737" بسفقة بلغت قيمتها 300 مليون دولار.
وبموجب هذا العقد ستعمل الخطوط الملكية المغربية على توفير أربع طائرات حديثة من طراز "بوينغ 737-8s" وطائرة أخرى من طراز "737-800"، حيث ينتظر أن تتسلمها الشركة الأمريكية سنة 2024.
وسبق للحكومة المغربية أن رفعت رأسمال شركة "لارام"، حيث أنه وبموجب البرنامج الجديد الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمدير العام للشركة حميد عدو، الثلاثاء 11 يوليوز 2023، "ستضاعف الخطوط الملكية المغربية أسطولها الجوي أربع مرات، لتنتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 خلال 15 سنة القادمة". وبلغ رأسمال الشركة في العام 2019 حوالي 370 مليون دولار، بنسبة استحواذ بلغت 98% للدولة المغربية.
وفي نفس السياق، ذكر البيان الصحفي أن الشركة الأمريكية "تتطلع لتطوير علاقاتها طويلة الأمد مع الخطوط الملكية المغربية في ظل استمرارها في تحديث الأسطول وتطوير الشبكة وبلورة ميزتها التنافسية بامتلاك طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود داخل سوق الطيران".
وتسعى شركة الخطوط الملكية المغربية إلى إنعاش أنشطتها، بعد أزمة جائحة كوفيد-19، حيث أعلنت في مارس المنصرم عرض رحلات بسعة 6,2 مليون مقعد تربط المملكة بأكثر من 90 وجهة عالمية.
وقال جيمس ثورنتون، الرئيس التنفيذي لشركة "انتربيد ترافل" المتخصصة في الجولات السياحية، أن” شعبية المغرب في المجال السياحي عبر العالم لا تصدق، وستزداد كثيرا في السنوات القادمة، نظرا للرحلات الجوية الكثيرة التي يشهدها هذا البلد العربي والتي ستعرف تطورا كبيرا مستقبلا”.
وأثنت ليز بودرو، نائبة رئيسة قسم الخبرات في الشركة الأمريكية نفسها، على كلام الرئيس ثورنتون، حيث صرحت أن “المغرب من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وأن سفر الأمريكيين إليه قد شهد زيادة بنسبة 53 بالمئة في الحجوزات المسبقة، مقارنة مع سنة 2022”.
وبلغت عائدات القطاع السياحي حتى نهاية شهر ماي حوالي 4 مليارات دولار، بنمو استثنائي حقق نسبة 42%، حسب ما أعلنته وزارة السياحة حيث تعول المملكة المغربية على تطوير القطاع الذي يمثل حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي، عبر تكثيف الحملات الترويجية والاستثمارات وحركة الطيران، لبلوغ هدف 17,5 مليون سائح في أفق سنة 2026.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الخطوط الملکیة المغربیة
إقرأ أيضاً:
محكمة بلندن تبدأ نظر دعوى رفعتها مؤسسة التأمينات الكويتية ضد شركة بريطانية
بدأت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، نظر دعوى رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد كل من شركة "مان غروب" لإدارة الأصول وبنك "إي.إف.جي" السويسري وجهات أخرى بتهمة غسل أموال عبارة عن رشا بنحو مليار دولار دُفعت لمدير المؤسسة الراحل فهد الرجعان.
ورفعت المؤسسة، التي تدير نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية في الكويت، الدعوى أيضا ضد ورثة الرجعان الذي تولى منصب مدير المؤسسة من عام 1984 إلى 2014.
وأدين الرجعان غيابيا في عام 2016 بتهم فساد واختلاس أموال عامة في الكويت، وتوفي في لندن عام 2022.
وتقول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الرجعان وشركاءه تلقوا على مدار عقدين رشا لا تقل عن 970 مليون دولار، والتي وُصفت بأنها عمولات لم تكن البنوك ولا شركات الاستثمار بحاجة إلى دفعها.
وتقاضي المؤسسة شركة "مان غروب" وتطلب في الدعوى نحو 156 مليون دولار، قائلة إن الصندوق المدرج في بورصة لندن تورط في دفع رشا إلى الرجعان للحصول على استثمارات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منتجات لـ"مان غروب".
لكن "مان غروب"، التي من المقرر أن تقدم رئيستها التنفيذية روبين جرو ومن سبقوها في المنصب أدلة، تقول إنه لا يوجد دليل يدعم دعوى المؤسسة، وقال متحدث إن الشركة "ستدافع عن موقفها بقوة".
وقال المتحدث باسم "مان غروب" إن "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تخلص إلى أي دليل يشير إلى أن مان أو موظفيها الحاليين أو السابقين كانوا على علم بأي مخالفات".
وقال محامو الشركة في مذكرات للمحكمة إن "مان غروب" لم تكن على علم بفساد الرجعان "ناهيك عن أنها لم تكن تقصد أي رشا".
ويخوض بنك "إي.إف.جي" أيضا المعركة القضائية التي تطالب فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويضات تصل إلى نحو 450 مليون دولار بتهمة المساعدة في غسل مدفوعات فساد.
وقالت محامية البنك كاميلا بينجهام في مذكرات للمحكمة: "محاولة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الكويتية) استعادة 450 مليون دولار من بنك لم يدفع أي رشا ولم يحقق أي مكاسب غير مشروعة من خلال تعاملاته ذات الصلة هي خطوة انتهازية وغير مدروسة".
وأضافت أن الكويت استعادت بالفعل نحو 600 مليون دولار.
ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة في أوائل عام 2026.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات