قمة D8 في مصر.. تشكيل اقتصاد الغد بفرص استثمارية واعدة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
افتتحت مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8)، تحت شعار “الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد”.
وانعقدت القمة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور قادة الدول الأعضاء وعدد من القادة الدوليين والمنظمات الإقليمية، حيث تسلمت مصر الرئاسة الدورية للمنظمة، ما يعكس التزامها بتعزيز التعاون بين الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تُعد استضافة مصر لهذه القمة فرصة ذهبية لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول المنظمة التي تضم: بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، ومصر. من خلال هذه القمة، تسعى مصر إلى استعراض إنجازاتها الاقتصادية، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أعلن الرئيس السيسي عن مبادرات مبتكرة تهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية الاقتصادية والشراكات الاستثمارية.
وتأسست منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8) لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها الذين يمثلون سوقًا ضخمة بأكثر من مليار نسمة، ويبلغ إجمالي ناتجهم المحلي حوالي 5 تريليون دولار. تسعى المنظمة إلى دعم مشروعات التنمية المستدامة، تعزيز التجارة البينية، وتحقيق التكامل الاقتصادي. وبهذا السياق، أكد الرئيس السيسي على أهمية التعاون المشترك لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء، مثل نقص التمويل والفجوة الرقمية، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تركز على التكنولوجيا، الزراعة، الصناعة، والطاقة الخضراء.
مبادرات مصر لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاءأعلن الرئيس السيسي عن مبادرات رائدة خلال رئاسة مصر للمنظمة، منها:
1. تدشين شبكة لمديري المعاهد الدبلوماسية لتعزيز التعاون وتطوير الكوادر الدبلوماسية.
2. إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
3. تأسيس شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي لتبادل الأفكار حول تعزيز الاستثمار والتجارة.
4. عقد اجتماعات دورية لوزراء الصحة، مع استضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025.
كما أعلن الرئيس السيسي عن نية مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية، تأكيدًا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، معربًا عن أمله في تحقيق تطلعات شعوب المنظمة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين دول المنظمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن هذه القمة تمثل نقطة انطلاق نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية وتجاوز التحديات المشتركة، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الرخاء والنمو.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن استضافة مصر للقمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي تعزز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنظمة، التي تضم بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة تبحث سبل دعم الشراكات الاقتصادية في مجالات متعددة، ما يعكس التزام الدول الأعضاء بتطوير العلاقات التجارية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأشار الأمين إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي تُعقد على هامش القمة بين الرؤساء والوفود المشاركة، كونها تتيح فرصة لعرض الفرص الاستثمارية الكبرى في مصر، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر لتحفيز الاستثمار. مؤكدًا أن المنظمة تسعى إلى توسيع آفاق التعاون بين الدول الأعضاء.
وتابع قائلًا إن قيادة مصر للمنظمة هذا العام، وطرحها لمبادرات لدعم التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، تمثل خطوة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي. كما أشار إلى أن التعاون مع دول مثل تركيا وماليزيا يمكن أن يسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز الصناعات المشتركة، خاصة مع موقع مصر كبوابة لأفريقيا ومركز لوجستي للتصدير، مما يضمن تحقيق مكاسب متبادلة وتنمية مستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي القمة منظمة الدول الثماني الدول الثماني الإسلامية منظمة الدول الثماني الإسلامية المزيد بین الدول الأعضاء الرئیس السیسی التعاون بین استضافة مصر فی مجالات
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستمر الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبيئة العمل الداعمة للقطاع الخاص، في الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات ودول الخليج في عام 2025، حسب تقرير «نظرة السوق العالمية» Global Market Outlook» لعام 2025، الصادر عن ستاندرد تشارترد.
وتوقع التقرير أن توفر أسعار الفائدة المنخفضة دعماً إضافياً، لا سيما للقطاعات الحيوية والأكثر اقتراضاً في الإمارات والسعودية وقطر، مؤكداً أنه من المتوقع أن يتفوق أداء مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بنمو قوي في القطاع غير النفطي واستثمارات استراتيجية تدعم التنوع الاقتصادي، رغم التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% مقارنة بـ3.2%.
ووصف تقرير «ستاندرد تشارترد» منطقة مجلس التعاون الخليجي باعتبارها (نقطة مضيئة رئيسة) في الاقتصاد العالمي لعام 2025.
وقال إن تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على التحول طويل الأجل سيستمر في حماية المنطقة من العديد من التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه اقتصادات أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضغوطاً متزايدة من الصراع الإقليمي، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي معزولة نسبياً عن الأزمات ومهيأة للنمو المستقر.
نقطة مضيئة
وقالت عائشة عباس، المدير التنفيذي، رئيس إدارة الثروات والأثرياء في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في ستاندرد تشارترد، إنه وسط حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد العالمي، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة مضيئة نادرة، تستعرض صمودها الاقتصادي وقدراتها على التكيف.
وأوضحت أنه من خلال التركيز على التنويع الاقتصادي والاستفادة من الفرص في القطاعات غير النفطية، تواصل المنطقة رسم مسار النمو المستدام، منوهه بأن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتحول، جعلها قوة ديناميكية في الاقتصاد العالمي، وبفضل استثماراتها الاستراتيجية ونظرتها المستقبلية المستقرة، من المتوقع أن تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً في دفع الزخم الاقتصادي العالمي، خلال عام 2025.
التداعيات الأميركية
وفيما يخص توقعات الاقتصاد العالي، أفاد تقرير «ستاندرد تشارترد» بأن الاقتصاد العالمي يستعد لتداعيات الانتخابات الأميركية، إذ إن الاكتساح النظيف للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب والشيوخ يمنحهم تفويضاً واضحاً لتنفيذ سياساتهم، بما في ذلك الرسوم الجمركية الكبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مرجحاً أن تشكل سياسات ترامب الداعمة للنمو والحمائية ضغطاً على مستويات التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينعكس على بقية العالم. وأشار التقرير إلى أنه من الناحية الجيوسياسية، فقد قال «ترامب» إنه سينهي الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتي ستكون لها أيضاً عواقب بعيدة المدى على المستوى العالمي.
وتوقع التقرير أن تؤثر السياسات التجارية الحمائية، وأسعار الفائدة المرتفعة، والشكوك الجيوسياسية على معدلات النمو، منبهاً إلى أنه مع أن الولايات المتحدة قد تحدت توقعات الركود، خلال عام 2024 على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك بدعم من قطاعي الاستهلاك والخدمات القويين لديها، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف سوق العمل وتباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025. وذكر تقرير «نظرة السوق العالمية 2025» أنه في المقابل، لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني، حيث تواجه ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات المنطقة، خطر الانزلاق إلى الركود.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط