قمة D8 في مصر.. تشكيل اقتصاد الغد بفرص استثمارية واعدة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
افتتحت مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8)، تحت شعار “الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد”.
وانعقدت القمة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور قادة الدول الأعضاء وعدد من القادة الدوليين والمنظمات الإقليمية، حيث تسلمت مصر الرئاسة الدورية للمنظمة، ما يعكس التزامها بتعزيز التعاون بين الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تُعد استضافة مصر لهذه القمة فرصة ذهبية لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول المنظمة التي تضم: بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، ومصر. من خلال هذه القمة، تسعى مصر إلى استعراض إنجازاتها الاقتصادية، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أعلن الرئيس السيسي عن مبادرات مبتكرة تهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية الاقتصادية والشراكات الاستثمارية.
وتأسست منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8) لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها الذين يمثلون سوقًا ضخمة بأكثر من مليار نسمة، ويبلغ إجمالي ناتجهم المحلي حوالي 5 تريليون دولار. تسعى المنظمة إلى دعم مشروعات التنمية المستدامة، تعزيز التجارة البينية، وتحقيق التكامل الاقتصادي. وبهذا السياق، أكد الرئيس السيسي على أهمية التعاون المشترك لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء، مثل نقص التمويل والفجوة الرقمية، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تركز على التكنولوجيا، الزراعة، الصناعة، والطاقة الخضراء.
مبادرات مصر لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاءأعلن الرئيس السيسي عن مبادرات رائدة خلال رئاسة مصر للمنظمة، منها:
1. تدشين شبكة لمديري المعاهد الدبلوماسية لتعزيز التعاون وتطوير الكوادر الدبلوماسية.
2. إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
3. تأسيس شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي لتبادل الأفكار حول تعزيز الاستثمار والتجارة.
4. عقد اجتماعات دورية لوزراء الصحة، مع استضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025.
كما أعلن الرئيس السيسي عن نية مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية، تأكيدًا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، معربًا عن أمله في تحقيق تطلعات شعوب المنظمة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين دول المنظمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن هذه القمة تمثل نقطة انطلاق نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية وتجاوز التحديات المشتركة، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الرخاء والنمو.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن استضافة مصر للقمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي تعزز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنظمة، التي تضم بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة تبحث سبل دعم الشراكات الاقتصادية في مجالات متعددة، ما يعكس التزام الدول الأعضاء بتطوير العلاقات التجارية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأشار الأمين إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي تُعقد على هامش القمة بين الرؤساء والوفود المشاركة، كونها تتيح فرصة لعرض الفرص الاستثمارية الكبرى في مصر، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر لتحفيز الاستثمار. مؤكدًا أن المنظمة تسعى إلى توسيع آفاق التعاون بين الدول الأعضاء.
وتابع قائلًا إن قيادة مصر للمنظمة هذا العام، وطرحها لمبادرات لدعم التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، تمثل خطوة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي. كما أشار إلى أن التعاون مع دول مثل تركيا وماليزيا يمكن أن يسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز الصناعات المشتركة، خاصة مع موقع مصر كبوابة لأفريقيا ومركز لوجستي للتصدير، مما يضمن تحقيق مكاسب متبادلة وتنمية مستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي القمة منظمة الدول الثماني الدول الثماني الإسلامية منظمة الدول الثماني الإسلامية المزيد بین الدول الأعضاء الرئیس السیسی التعاون بین استضافة مصر فی مجالات
إقرأ أيضاً:
«المصريين»: دول الثمانية تمتلك فرصا ثمينة لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثمانية الإسلامية للتعاون الاقتصادي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، خاصة في مجالات الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز التكامل الاقتصاديوأضاف أبو العطا، في بيان اليوم الخميس، أن هذه القمة فرصة ثمينة من أجل تطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال مشروعات مشتركة بين الدول الأعضاء، ما يُعزز الاستدامة الاقتصادية في المنطقة، موضحا أن اللقاءات الثنائية بين مصر وبقية الدول المشاركة في القمة فرصة كبيرة ومهمة من أجل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتوضيح الإنجازات التي تحققت على أرض الدولة المصرية والمتمثلة في تهيئة مناخ الاستثمار، علاوة على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المحفزة للاستثمار.
جذب الاستثمارات للسوق المصريةوأوضح رئيس حزب المصريين، أن مصر ستعرض خلال هذه القمة مشروعاتها الضخمة والمناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يجذب استثمارات من دول المنظمة إلى الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن منظمة الدول الثماني الإسلامية تمتلك سوقا ضخمة، حيث يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة، ويبلغ ناتجها الإجمالي حوالي 5 تريليونات دولار، وتسعى المنظمة إلى خلق فرص تجارية جديدة بين الدول الأعضاء وتحسين الأوضاع الاقتصادية للدول النامية.
ولفت إلى أن قيادة مصر للمنظمة هذا العام تستهدف بما لا يدع مجالا للشك تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فضلا عن سعي الدولة المصرية لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ، وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية، مؤكدا أن مصر بوابة إفريقيا ويمكن أن تصبح مركزًا لوجستيًا مهمًا، حيث يمكن تصنيع المنتجات في شركات مصرية ثم تصديرها إلى دول إفريقيا وأوروبا، خاصة بفضل الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، ما يُقلل من تكلفة الشحن ويوفر مزايا جمركية.
التعاون بين دول الثماني يرسم مستقبلا زاهرا لشعوبهاوأكد أن القيادة السياسية المصرية تسعى جاهدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة، وتبذل جهودًا مضنية وحثيثة من أجل تطبيق آليات التعاون الاقتصادي، بهدف جعل المنظمة قوة فاعلة على الساحة العالمية، موضحا أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنظمة، خاصة في ظل أن التجارة البينية بين دول المنظمة لا تزال صغيرة، حيث تمثل نحو 7% فقط من حجم تجارتها العالمية.
ولفت إلى أن هذه القمة تحظى بدعم إقليمي ودولي كبير، الأمر الذي يُبرز أهميتها البالغة في الساحة العالمية، في ظل وجود عدة تحديات مثل توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء وتعزيز التكامل الاقتصادي في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتتطلب معالجة هذه التحديات جهودًا مشتركة من الدول الأعضاء للتنفيذ الفعال للقرارات التي يتم اتخاذها، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن هذه القمة تُشكل بدورها نقطة تحول مهمة في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للدول الأعضاء، وفرصة ثمينة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وبناء مستقبل مزدهر لشعوبها.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل