وزارة التجارة .. سحب شهادة إثبات الاحترام لهؤلاء المتعاملين
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عدد من الإجراءات تخص المتعاملين الذين لم يقدموا إحصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون.
وحسب وزارة التجارة هذه الإجراءات تخص إحصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.
وقررت الوزارة سحب الشهادة من كل متعامل اقتصادي لم يحترم أحكام هذا المرسوم أو بنود دفتر الأعباء.
وكذا سحب شهادة إثبات الاحترام من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة الذين لم يقوموا بإبداع حالة المبيعات وكمية المخزونات للسداسي الأول من سنة 2024.
ويستثنى من هذا الإجراء المتعاملون الاقتصاديون الذين أودعوا حالة المبيعات وكمية المخزونات على مستوى المديريات الولائية في الآجال المحددة.
بالإضافة إلى فئة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات واسعة الاستهلاك التالية: الموز، اللحوم، حليب الأطفال، القهوة، الخميرة، الفواكه الجافة والتوابل. إذ تخضع هذه الفئة إلى تقدير الإدارة المركزية. وذلك بغرض الحفاظ على تموين السوق، لا سيما خلال شهر رمضان.
وأيضا على عدم السماح للمتعاملين الاقتصاديين الذين سحبت منهم شهادة إثبات الاحترام بسبب عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-94 سالف الذكر أو بنود دفتر الأعباء من إدراج طلب الحصول على شهادة جديدة عبر المنصة. إلا بعد انقضاء المدة المتبقية من شهادة إثبات الاحترام الممنوحة له.
وفي الأخير، أمر الوزير، بعدم منح أوتجديد أوتعديل شهادة إثبات الاحترام الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري. وإلزامهم بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات تخزين في نفس الولاية مقر القيد في السجل التجاري.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حالة المبیعات وکمیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة التركية تعلن عن لقاء عاجل مع الإدارة السورية: هل سيتم تعديل النظام الضريبي في سوريا؟
أعلنت وزارة التجارة التركية في 11 يناير أنه تم تطبيق نظام ضريبي موحد في جميع الإدارات الجمركية في سوريا، مشيرة إلى أن “هذا النظام الضريبي الجديد يُطبق بنفس الطريقة على جميع المنافذ الحدودية والإدارات الجمركية في سوريا”. كما جاء في البيان: “تم تبادل الرغبات المتبادلة بشأن تنفيذ اتفاقية تجارة حرة جديدة، وأكثر شمولًا، بين بلداننا”.
وفي نفس السياق٬ وبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، قررت الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها فرض زيادات كبيرة على الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من تركيا عبر الحدود، حيث تراوحت الزيادة بين 300% إلى 500%. وقد أدى هذا القرار إلى صعوبة كبيرة للمتعاملين التجاريين الذين يقومون بالتجارة بين تركيا وسوريا.
بعد التطورات الأخيرة، أصدرت وزارة التجارة التركية بيانًا تابعه موقع تركيا الان للرد على الادعاءات التي تم تداولها حول “زيادة الحكومة المؤقتة في سوريا للرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من تركيا عبر الحدود”.
وجاء في البيان: “انتقلت إدارة سوريا الجديدة في 11 يناير إلى نظام ضريبي موحد في جميع الإدارات الجمركية في البلاد. ويُطبق هذا النظام الضريبي الجديد بنفس الطريقة في جميع المنافذ الحدودية والإدارات الجمركية في سوريا”.
اقرأ أيضاالنمو الاقتصادي في الصين يواصل تقدمه: ماذا يعني وصول الناتج…
الجمعة 17 يناير 2025كما أشار البيان إلى أن تركيا وسوريا تعملان بشكل مشترك على إعادة إطلاق عملية التنمية الاقتصادية في سوريا، وضمان وصول الشعب السوري إلى المنتجات التي يحتاجها في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إيصال المنتجات التي تحتاجها سوريا لإعادة الإعمار. وأكد البيان أنه تم ويستمر إجراء محادثات في مجالات التجارة والجمارك والسياسة الخارجية بناءً على التقييمات المتعلقة بتنظيم الرسوم الجمركية الأخيرة.
تم ذكر أنه تم التشاور مع الجانب السوري بشأن الرسوم الجمركية في البيان الذي جاء فيه:
“تم التخطيط لعقد اجتماع وجهاً لوجه الأسبوع المقبل. كما تم تبادل الرغبات المتبادلة بشأن تنفيذ اتفاقية تجارة حرة جديدة، وأكثر شمولًا، بين بلداننا. وستستمر الشركات التركية في تقديم مساهمات فعالة طوال عملية التنمية التي تقوم بها الحكومة الجديدة في سوريا. نود أن نؤكد مرة أخرى استعدادنا للتعاون مع إخوتنا السوريين في إطار الأهداف المشتركة.”