أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عدد من الإجراءات تخص المتعاملين الذين لم يقدموا إحصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون.

وحسب وزارة التجارة هذه الإجراءات تخص إحصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.

وقررت الوزارة سحب الشهادة من كل متعامل اقتصادي لم يحترم أحكام هذا المرسوم أو بنود دفتر الأعباء.

وكذا سحب شهادة إثبات الاحترام من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة الذين لم يقوموا بإبداع حالة المبيعات وكمية المخزونات للسداسي الأول من سنة 2024.

ويستثنى من هذا الإجراء المتعاملون الاقتصاديون الذين أودعوا حالة المبيعات وكمية المخزونات على مستوى المديريات الولائية في الآجال المحددة.

بالإضافة إلى فئة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات واسعة الاستهلاك التالية: الموز، اللحوم، حليب الأطفال، القهوة، الخميرة، الفواكه الجافة والتوابل. إذ تخضع هذه الفئة إلى تقدير الإدارة المركزية. وذلك بغرض الحفاظ على تموين السوق، لا سيما خلال شهر رمضان.

وأيضا على عدم السماح للمتعاملين الاقتصاديين الذين سحبت منهم شهادة إثبات الاحترام بسبب عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-94 سالف الذكر أو بنود دفتر الأعباء من إدراج طلب الحصول على شهادة جديدة عبر المنصة. إلا بعد انقضاء المدة المتبقية من شهادة إثبات الاحترام الممنوحة له.

وفي الأخير، أمر الوزير، بعدم منح أوتجديد أوتعديل شهادة إثبات الاحترام الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري. وإلزامهم بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات تخزين في نفس الولاية مقر القيد في السجل التجاري.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: حالة المبیعات وکمیة

إقرأ أيضاً:

حق تقرير المصير: رؤية نابعة من التجربة الشخصية والمصلحة العامة

حق تقرير المصير: رؤية نابعة من التجربة الشخصية والمصلحة العامة
أنا شخص صاحب علاقات اجتماعية واسعة ومتداخلة، ولدي أصدقاء وزملاء ومعارف من دارفور، سواء من الزرقة أو العرب، وعلاقتي بهم قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير. لم يكن بيننا يومًا موقف أو كلمة تسيء لأي طرف، ولم يؤثر أي خيار سياسي أو فكري على هذه الروابط التي أعتز بها.

ولكن عندما نتحدث عن مصير الشعوب والمناطق، لا بد أن نبحث عن حلول جذرية تضمن الأمن والاستقرار، بعيدًا عن العواطف والعلاقات الشخصية. الواقع يفرض علينا التفكير خارج الصندوق، فنحن أمام نزاع طال أمده، وأدى إلى القتل والتشريد وتراكم الأحقاد. هذه الدوامة لن تتوقف إلا بقرار شجاع يضع مصلحة الجميع فوق أي اعتبار.

من هذا المنطلق، أرى أن خيار تقرير المصير قد يكون حلاً يضمن لكل طرف إدارة شؤونه بما يراه مناسبًا، ويحافظ على الأرواح والممتلكات، بل وحتى على العلاقات بين الناس، ولكن هذه المرة كدول متجاورة بدلاً من أطراف متصارعة داخل كيان واحد. فبدلاً من أن تجمعنا وحدة تحمل في طياتها العنف والكراهية، يمكننا أن نحافظ على روابطنا ومصالحنا في إطار من الاحترام المتبادل، حيث يكون لكل طرف حقه في بناء مستقبله وفق رؤيته.

عبدالله عمسيب

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • حق تقرير المصير: رؤية نابعة من التجربة الشخصية والمصلحة العامة
  • التجارة: عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين
  • اندلعت أكبر حملة من الناشطين في كينيا لتعرية وفضح (جرائم مليشيا دقلو وشريكهم روتو)
  • وزارة التجارة الصينية: بكين تبذل قصارى جهودها للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
  • غليزان.. توقيف شخص بحوزته سلاح تقليدي وكمية معتبرة من البارود
  • الرئيس السيسي: التعاون المثمر مع إسبانيا بني على الاحترام والتفاهم
  • «تنظيف المنزل».. ترامب يطرد المدعين العامين الأمريكيين الذين عينهم بايدن
  • يناقشها مسلسل حسبة عمري.. خطوات وإجراءات إثبات دخل الزوج للحصول على نفقة
  • «المالية» تطلق شهادة تخصصية في المعايير المحاسبية
  • وزارة التجارة تستدعي 72 مركبة بورش تايكان لخلل يهدد سلامة السائقين