تأكيداً على أهمية الارتقاء بالخدمات المقدّمة للمواطنين، والحفاظ على ثروتنا النفطية وتنميتها، وصيانة اقتصادنا الوطني، جرت استعادة معدّات مهمة للغاية، وحاكمة ومصنّعة خصيصاً لمصفى الشمال في بيجي، بعد أن فُقدت إبّان سيطرة عصابات داعش الإرهابية.

هذه الاستعادة، جاءت بناءً على تعاون مواطن عراقي غيور، وجهات وشخصيات اعتبارية وغير رسمية، فضلاً عن مساعي الجهات الرسمية، وأُعيدت إلى المصفى، بعد أن كانت المواد موزّعة بين ساحات المعدّات القديمة والمواد الصناعية في إقليم كردستان العراق، وأماكن أخرى، وبعض هذه المعدّات يصعب تشخيصها إلّا على المتخصصين.

وتحققت هذه الخطوة بعد التواصل من قبل المواطن، مع لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب والسيد رئيس اللجنة، وتعبيره عن رغبته في المساعدة باستعادة هذه المعدّات، وبعضها معدّات غير مستخدمة وصُنّعت خصيصاً لحساب شركة مصافي الشمال، وقد تمّ الاستدلال على بعضها من خلال الأرقام التسلسلية.

وجرى نقل المعدات وتسليمها عبر تعاون وحرص جميع الأطراف، ومن دون دفع أي مبالغ لأي طرف، وكذلك عبر تعاون وثيق من الجهات الرسمية في الإقليم، يُضاف إلى ذلك مبادرات من أطراف شعبية أسهمت في هذه الاستعادة، دعماً لمسار الحكومة وتقديماً لأهمية الإصلاح.

إن المواد المستعادة متنوعة وكثيرة، يمكن تداولها في الأسواق المحلية، واشتملت أبرز القطع المستعادة على؛ كابسات لوحدة تحسين البنزين، ألمانية الصنع، وكابسات هايدروجينية، وأخرى هيدروليكية، ومضخات لوحدات التكرير، ومحركات كهربائية فائقة الجهد، ومنظومات تزييت، وصمامات ومكاسر تُربط مع الخزانات، وعدد كبير من معدات السيطرة والنظم والآلات الدقيقة.

وتأتي استعادة هذه المعدّات، وبهذه الكمية، لتسرّع من عملية تشغيل مصفى الشمال، إذ إنّ تأخير هذا التشغيل يكبد العراق يومياً خسائر كبيرة، واستيراد بدائل عن هذه المعدّات، سيستغرق سنوات من الطلب والتصنيع.

ونؤكد، على هذا الصعيد، رؤية الوزارة ضمن البرنامج الحكومي، في تحقيق المصلحة الوطنية وتقديم الخدمات أولاً، ورفع قدرات العراق في مجال إنتاج المشتقات النفطية، وهي أولوية وطنية، تتقدم على كل الظروف والملابسات الأخرى.

وإنّ إقبال المواطنين والشخصيات الاعتبارية على تقديم التسهيلات والتمكين، وتعاون حكومة إقليم كردستان العراق في تحقيق هذه الاستعادة المهمة، هو ترجيح للمصلحة الوطنية الجامعة، ودعم مضاف إلى خطوات إصلاح اقتصادنا الوطني، ونموذج لتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف السامي.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

لضمان استقرار الأسعار..المغرب يمدد دعم القمح حتى 2025

أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن تمديد دعم استيراد القمح الطري المعد للطحن حتى نهاية أبريل 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز استقرار سوق القمح اللين في المغرب وحماية الأسعار المحلية.

ووفقاً لهذا النظام، سيحصل المستوردون على دعم مالي يغطي الفارق بين تكلفة استيراد القمح وسعر مرجعي قدره 270 درهماً للقنطار.

ويشمل الدعم الكميات المستوردة من القمح المعد للطحن فقط، على أن يتم استيرادها من المخازن التجارية للحبوب والبقوليات، والتعاونيات الزراعية، والمطاحن الصناعية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء عن المستوردين وضمان توازن السوق في مواجهة التحديات الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • 1157 فرصة وظيفية جديدة للشباب العماني في قطاعي التجزئة والصناعة عبر برامج تعاون مبتكرة
  • تعاون قضائي بين العراق واستراليا وفرنسا
  • وزارة المالية:أكثر من (124) تريليون ديناراً إيرادات العراق خلال الأشهر العشرة الماضية
  • 124 تريليون دينار إيرادات العراق خلال 10 أشهر وخبير يحذر من النفط
  • ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة: هل يعزز ذلك موقعه في الأسواق العالمية؟
  • وزارة النفط:أكثر من (98) مليون برميل نفط صادرات العراق خلال الشهر الماضي
  • لضمان استقرار الأسعار..المغرب يمدد دعم القمح حتى 2025
  • الأرصاد تكشف موعد انحسار المنخفض الجوي
  • العراق يوقف تصدير النفط إلى سورية بدون إعلان رسمي
  • “يديعوت أحرنوت” تكشف تفاصيل تعاون الأسد مع استخبارات الاحتلال