تأكيداً على أهمية الارتقاء بالخدمات المقدّمة للمواطنين، والحفاظ على ثروتنا النفطية وتنميتها، وصيانة اقتصادنا الوطني، جرت استعادة معدّات مهمة للغاية، وحاكمة ومصنّعة خصيصاً لمصفى الشمال في بيجي، بعد أن فُقدت إبّان سيطرة عصابات داعش الإرهابية.

هذه الاستعادة، جاءت بناءً على تعاون مواطن عراقي غيور، وجهات وشخصيات اعتبارية وغير رسمية، فضلاً عن مساعي الجهات الرسمية، وأُعيدت إلى المصفى، بعد أن كانت المواد موزّعة بين ساحات المعدّات القديمة والمواد الصناعية في إقليم كردستان العراق، وأماكن أخرى، وبعض هذه المعدّات يصعب تشخيصها إلّا على المتخصصين.

وتحققت هذه الخطوة بعد التواصل من قبل المواطن، مع لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب والسيد رئيس اللجنة، وتعبيره عن رغبته في المساعدة باستعادة هذه المعدّات، وبعضها معدّات غير مستخدمة وصُنّعت خصيصاً لحساب شركة مصافي الشمال، وقد تمّ الاستدلال على بعضها من خلال الأرقام التسلسلية.

وجرى نقل المعدات وتسليمها عبر تعاون وحرص جميع الأطراف، ومن دون دفع أي مبالغ لأي طرف، وكذلك عبر تعاون وثيق من الجهات الرسمية في الإقليم، يُضاف إلى ذلك مبادرات من أطراف شعبية أسهمت في هذه الاستعادة، دعماً لمسار الحكومة وتقديماً لأهمية الإصلاح.

إن المواد المستعادة متنوعة وكثيرة، يمكن تداولها في الأسواق المحلية، واشتملت أبرز القطع المستعادة على؛ كابسات لوحدة تحسين البنزين، ألمانية الصنع، وكابسات هايدروجينية، وأخرى هيدروليكية، ومضخات لوحدات التكرير، ومحركات كهربائية فائقة الجهد، ومنظومات تزييت، وصمامات ومكاسر تُربط مع الخزانات، وعدد كبير من معدات السيطرة والنظم والآلات الدقيقة.

وتأتي استعادة هذه المعدّات، وبهذه الكمية، لتسرّع من عملية تشغيل مصفى الشمال، إذ إنّ تأخير هذا التشغيل يكبد العراق يومياً خسائر كبيرة، واستيراد بدائل عن هذه المعدّات، سيستغرق سنوات من الطلب والتصنيع.

ونؤكد، على هذا الصعيد، رؤية الوزارة ضمن البرنامج الحكومي، في تحقيق المصلحة الوطنية وتقديم الخدمات أولاً، ورفع قدرات العراق في مجال إنتاج المشتقات النفطية، وهي أولوية وطنية، تتقدم على كل الظروف والملابسات الأخرى.

وإنّ إقبال المواطنين والشخصيات الاعتبارية على تقديم التسهيلات والتمكين، وتعاون حكومة إقليم كردستان العراق في تحقيق هذه الاستعادة المهمة، هو ترجيح للمصلحة الوطنية الجامعة، ودعم مضاف إلى خطوات إصلاح اقتصادنا الوطني، ونموذج لتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف السامي.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

مخاطر اقتصادية كبيرة وخطيرة تنتظر العراق في حال انخرط بصراع ايران وإسرائيل

بغداد اليوم - بغداد 

حذر الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء (2 تشرين الأول 2024)، من الخطورة الاقتصادية لجر العراق للصراع مع الولايات المتحدة الامريكية.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "محاولة جرّ العراق الى الصراع مع الولايات المتحدة الامريكية له مخاطر اقتصادية كبيرة وخطيرة على الوضع العراقي الداخلي، خاصة ان الوضع الاقتصادي مازال مسيطرًا عليه بشكل كامل بالدولار الأمريكي، واي صراع مع واشنطن يدفع لازمة دولار وهذا قد يشل الاقتصادي العراقي".

وبين ان "العراق يعتمد في كل شيء بشأن استيراداته المختلفة على الدولار، عبر الأطر القانونية من خلال المنصة او عبر السوق الموازي، واي خطوة أمريكية تجاه العراق بشأن الدولار سيكون لها تأثيرات خطيرة على عموم الأسواق العراقية، ولهذا يجب الحذر من جر العراق للصراع مع أمريكا، ولهذا فأن العراق يحب ان يبقى بعلاقات طيبة مالية واقتصادية وغيرها مع الجانب الأمريكي لضمان استقرار أوضاعه الاقتصادية.

وكشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، يوم الاحد (29 أيلول 2024)، عن كيفية تأثير تطورات لبنان على الاقتصاد العراقي وسوق النفط خلال المرحلة المقبلة.

وقال السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بالنسبة لتأثير أحداث لبنان الأخيرة على الاقتصاد العراقي وسوق النفط، يمكننا القول أن التداعيات ستكون متباينة بناء على عدة عوامل، أولها إن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، وأي تصعيد كبير في المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات أو زيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، هذا الارتفاع قد يكون إيجابياً للعراق من حيث العائدات النفطية، لكنه قد يفرض تحديات جديدة تتعلق بإدارة الإيرادات واستقرار الأسواق المالية".

وبين، انه "من ناحية أخرى، فأن سلاسل الإمداد قد تتأثر في حال تفاقمت الأوضاع بشكل أكبر، خاصة إذا تعطلت خطوط الملاحة أو النقل الجوي في المنطقة في ظل هذه الظروف، وقد يواجه العراق تحديات في استيراد المواد الأساسية أو المعدات الضرورية للمشاريع الصناعية، مما قد يضغط على خطط التنمية".

وأضاف السعدي، أنه" فيما يتعلق بتأثير الفصائل المسلحة العراقية، فإن أي تدخل مباشر أو غير مباشر في النزاع قد يعرض العراق لضغوط أمريكية، بما في ذلك فرض قيود على التعامل بالدولار، والولايات المتحدة استخدمت سابقاً ورقة منع الدولار للضغط على الحكومات، خاصة تلك التي تساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، مما قد يعمق الأزمات المالية في العراق ويزيد من تكلفة التعاملات التجارية الخارجية".

مقالات مشابهة

  • مخاطر اقتصادية كبيرة وخطيرة تنتظر العراق في حال انخرط بصراع ايران وإسرائيل
  • حكومة اقليم كوردستان تكشف عن اجتماع ثلاثي مرتقب لاستئناف صادرات النفط
  • تعديل قانون النفط: خطوة نحو الإصلاح أم مجرد وعود أخرى؟
  • النفط النيابية تكشف عن وجود توجه لإنشاء ستة مصافٍ جديدة
  • الجريدة الرسمية تنشر المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء
  • العراق يصدر نحو 9 ملايين برميل نفط إلى كوريا الجنوبية خلال شهر
  • جولتا تراخيص لاستثمار النفط والغاز خلال المرحلة المقبلة
  • بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
  • توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
  • نقيب الصحفيين: بدأنا تعاونًا مبكرًا مع وزارة البيئة سيمتد لباقي الهيئات والوزارات