الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة دولية بشأن التزام إسرائيل بالمساعدات للفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
سرايا - صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات المقدّمة للفلسطينيين من المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ودول.
ووافقت الجمعية العامة بأغلبية 137 صوتا من أصل 193 دولة لصالح القرار الذي صاغته النرويج، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 20-12-2024 12:17 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة بشأن مخالفة إسرائيل لاتفاقية السلام مع مصر
كتب- نشأت علي:
تقدّم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، بشأن مخالفة الحكومة الإسرائيلية لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.
وقال بكري في طلبه، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، دأبت وتحديدًا منذ أحداث عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023، على مخالفة العديد من بنود اتفاقية السلام الموقعة بين حكومتي مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979.
وأشار إلى مخالفة الحكومة الإسرائيلية لديباجة الاتفاقية، التي تنص على: «أن حكومتي جمهورية مصر العربية وإسرائيل، امتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 338، 242، تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه قد قُصد به أن يكون أساسًا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب – كلٌ فيما يخصه – ممن يكونون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، ورغبةً منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما، وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعًا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يُعد خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة، والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي–الإسرائيلي بكافة نواحيه... إلخ».
وأضاف: يتضح في ضوء ذلك أن إسرائيل خالفت ديباجة الاتفاق، ورفضت الانصياع لعملية السلام والحل القائم على أساس القرارين 338، 242، كما خالفت كافة المبادرات التي طُرحت في هذا الإطار من الأطراف المعنية، وتحديدًا الطرف الفلسطيني، ولجأت إلى استخدام القوة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر إقامة المستوطنات، واستولت على العديد من المناطق والمساكن في القدس الشرقية، والتي ينص قرار مجلس الأمن 242 على أنها أراضٍ فلسطينية لا يجب احتلالها.
وتابع: خالفت إسرائيل نص المادة الثانية من معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، والتي تنص على: «إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة، ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تُمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر، بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي».
وأضاف: يُلاحظ هنا مخالفة إسرائيل لهذه المادة باستيلائها على أجزاء عديدة من قطاع غزة، وإعلان السيطرة الكاملة عليها، واعتبارها جزءًا من "دولة إسرائيل" المحتلة.
وتابع عضو مجلس النواب: كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تحترم التزامها بالبروتوكول الأمني الموقع في سبتمبر 2005، وهو ملحق من ملاحق اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، حيث قامت إسرائيل باحتلال محور صلاح الدين (فيلادلفيا) بطول الحدود المصرية مع غزة (14 كيلومترًا)، وهو أمر يمثل مخالفة صريحة واعتداءً على نصوص اتفاقية السلام وملحقها الأمني، والذي يشترط موافقة الطرفين على أية ترتيبات أمنية جديدة في منطقة المحور.
وأضاف أيضًا: خالفت الحكومة الإسرائيلية المادة الثالثة من اتفاقية السلام (فقرة 4)، والتي تنص على: «يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية».
وتابع: خالفت إسرائيل كافة نصوص الاتفاقية، بسعيها المتعمد لتهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة باتجاه سيناء، وهو ما يُعد اعتداءً على سيادة الدولة المصرية وحدودها المعترف بها دوليًا وفقًا للاتفاقية، مما يُعد عملًا من أعمال العدوان، الذي يوجب على مصر تجميد الاتفاقية أو إلغاءها.
وأضاف: لكل ما سبق، أرجو مناقشة طلب الإحاطة في حضور وزير الخارجية، للإجابة عن موقف مصر إزاء هذه الانتهاكات الصارخة، والتي توجب على الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات الفاعلة التي تحول دون استمرار الحكومة الإسرائيلية في مخالفة بنود معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، الموقعة بين الطرفين، وبحضور ومشاركة الطرف الأمريكي، في 26 مارس 1979.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مصطفى بكري إسرائيل اتفاقية السلام بدر عبدالعاطي وزير الخارجية الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهوتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة بشأن مخالفة إسرائيل لاتفاقية السلام مع مصر
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"