مشروع لـ «بيت الخير» ينفق 9 ملاييـن درهم لدعم المرضى
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
دبي: الخليج
تشير نتائج الإنفاق الخيري لـ«بيت الخير» التي تأكدت حتى نهاية نوفمبر 2024، أن مشروع «علاج» قد أنفق 9,119,946 درهماً، استفاد منه 539 مريضاً، بعضهم كان في حاجة ماسة إلى عملية جراحية عاجلة أو دواء مرتفع الثمن، كما وفر المشروع الأجهزة الحركية والأطراف الصناعية لعدد من أصحاب الهمم، وهو أحد المشاريع التي كانت سبباً في تجديد شهادة الآيزو للمسؤولية المجتمعية، التي تم تجديدها للجمعية للمرة الرابعة حتى العام 2027.
ويسعى «علاج» لدعم الرعاية الصحية للمستفيدين، بتقديم الخدمات الصحية للمرضى من المواطنين والمقيمين، ممن لا تفي مواردهم بتوفير تكاليف علاجهم، وبشكل خاص الذين لا يغطي التأمين الصحي احتياجاتهم الطبية والعلاجية، ويتم تنفيذه بتعزيز الشراكات الطبية مع المؤسسات الصحية الحكومية والمستشفيات الخاصة المتعاونة، ويتضمن عدداً من المبادرات، أهمها: برنامج «زايد الخير» وهو برنامج إذاعي بالتعاون مع شبكة الأولى الإذاعية لجمع التبرعات من أجل نجدة مرضى في أمس الحاجة إلى عملية جراحية عاجلة أو دواء باهظ الثمن، برنامج «تداوي» بالتعاون مع مستشفى تداوي التخصصي بدبي على شاشة وإذاعة نور دبي لمساعدة المرضى المحتاجين، وحملات فزعة الإلكترونية الأسبوعية على أجهزة الهاتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهدفها جمع التبرعات وحشد الدعم للحالات الحرجة والطارئة، ومبادرة «أنقذ قلباً» بالتعاون مع «دبي الصحية الأكاديمية» ممثلة بمؤسسة الجليلة لإنقاذ المرضى المصابين بذبحة صدرية تهدد حياتهم، وكذلك مبادرة «أفرحهم» مع مجموعة زليخة الطبية بهدف توفير العلاج الطبي الأساسي للمرضى المحتاجين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بيت الخير
إقرأ أيضاً:
“تكافل الإمارات” تنجح في إتمام عملية زيادة رأس المال ليصل إلى 210 ملايين درهم
أعلنت شركة تكافل الإمارات، الرائدة في قطاع التأمين والمدرجة في سوق دبي المالي، عن إتمام عملية زيادة رأس المال بنجاح، إذ تم تحقيق الزيادة المستهدفة بقيمة 185 مليون درهم من خلال إصدار حقوق الأولوية للمستثمرين الحاليين بسعر إصدار قدره 1.00 درهم لكل سهم جديد، وهو ما رفع إجمالي رأس مال الشركة إلى 210,652,000 درهم، ما عكس الثقة الكبيرة التي أولاها المساهمون والسوق لإدارة الشركة ورؤيتها الاستراتيجية.
وكانت الشركة قد تحولت إلى الربحية في اعمال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة 8.8 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بلغت 851 ألف درهم في نفس الربع من العام 2023. وجاء هذا النجاح في أعقاب اتخاذ مجلس إدارة تكافل الإمارات خطوات جوهرية لشطب الخسائر المتراكمة في وقت سابق من العام 2024، ما وضع أساساً قوياً للنمو المستدام، وشكّل في الوقت ذاته بداية فصل جديد من تطوير العمليات التأمينية، وتعزيز الشفافية، والالتزام الراسخ بتقديم خدمات ومنتجات استثنائية للمساهمين والعملاء.
وصرح الدكتور نور عطاطرة رئيس مجلس إدارة الشركة: “نحن سعداء بنجاحنا في عملية زيادة رأس مال الشركة، ما يجعلنا في موقع مثالي للاستفادة من الفرص الجديدة، وتوسيع حضورنا في السوق، وتعزيز الابتكار في قطاع التأمين التكافلي، كما يمثل هذا الإنجاز لحظة فارقة في مسيرة تطور الشركة، التي تواصل تحقيق إنجازات أكبر، في ظل السياسات الاستراتيجية المبتكرة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها المستمر لتوفير بيئة أعمال مزدهرة مكّنت الشركة من تحقيق هذا النمو والنجاح”.
وأشار السيد احمد أبوطالب رئيس دائرة الاستثمار إلى أن إدارة الشركة ستواصل التزامها المستمر بتجاوز توقعات المستثمرين، والشركاء، والعملاء، من خلال تبني الاستراتيجيات والإجراءات التي تتجاوز تحديات المرحلة الماضية، وتنطلق إلى آفاق أوسع من التطور والازدهار، والذي ستظهر نتائجه بوضوح في التقارير المالية القادمة، بما يعكس تحسن الأداء وتعزيز المكانة السوقية للشركة، في ظل قوة واستقرار النظام المالي والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأسهمت مجموعة من الشركاء في تسهيل نجاح عملية زيادة رأس المال، بما في ذلك مكتب أي ان بي – ابراهيم ومشاركوه للاستشارات القانونية التي تمكنت من إعداد الوثائق والإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال، إلى جانب مدير الاكتتاب وبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ، بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ، الذي لعب دوراً محورياً في إدارة العملية بكفاءة واحترافية. وأعربت الشركة عن تقديرها لكل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع ، وسوق دبي المالي، على ثقتهم وتوجيههم ودعمهم الأساسي في إنجاح هذه العملية.
كما تتقدم تكافل الإمارات بخالص الشكر والامتنان للحكومة الإماراتية وقيادتها الحكيمة، التي أسهمت سياساتها الاستراتيجية ودعمها المتواصل في توفير بيئة أعمال مزدهرة ساعدت الشركة على تحقيق النمو والنجاح. اذ يُعَد هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على متانة واستقرار النظام المالي والاقتصادي لدولة الإمارات.