وزير الكهرباء: استمرار العمل بـ«أسعار 2021 -2022» حتى نهاية العام
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بشأن تأجيل تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية، ومقابل خدمة العملاء، المُقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020، المنشور بالوقائع المصرية في عدد 130 بتاريخ 9 يونيو 2020، التي كان من المقرر تطبيقها في أول يوليو 2023، لمدة 6 أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2023.
وتضمن قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن يستمر العمل بالتعريفة المقررة للعام المالي 2021- 2022 خلال تلك الفترة.
يأتي ذلك بناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المعقودة أمس.
نشر قرار تثبيت أسعار الكهرباء في الوقائع المصريةونشرت الوقائع المصرية، ملحق «الجريدة الرسمية»، في عددها الصادر قبل قليل، قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي حمل رقم 207 لسنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء محمد شاكر تثبيت أسعار الكهرباء الطاقة الكهربائية خدمة العملاء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نتعاون مع شركات صينية للحد من ظاهرة الاعتداء على التيار
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد نظمي سفير مصر الجديد لدى الصين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة التوسع فى المشروعات المشتركة للتحول الرقمي وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة والحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي.
وأوضح أن التعاون قائم مع الشركات الصينية فى مشروعات الضخ والتخزين وتطوير الشبكة وخفض الفقد واستخدام التكنولوجيا فى الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات التوزيع واستخدام أنظمة تخزين الطاقة وغيرها من مجالات العمل فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
وأوضح أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
وأشار إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء