المالية تلزم المؤسسات الحكومية بصرف استحقاقات العاملين عبر الحسابات البنكية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
وزارة المالية السودانية، التزمت بإيداع استحقاقات العاملين- التي كانت تصرف نقداً- كأمانات طرفها لتودعها مباشرةً بعد فتح حسابات للعاملين.
بورتسودان: التغيير
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، تعميماً لتنظيم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، كما ألزمت جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة طرف بنك السودان المركزي.
ويأتي هذا التطور بعد أن وجهت الحكومة التي يسيطر عليها الجيش باستبدال العملة من فئتي الألف والخمسائة جنيه بعدد من ولايات السودان، على أن تستمر عمليات التبديل من 10 إلى 23 ديسمبر الحالي.
وقال وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن التعميم الخاص بتنظيم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149) الخاص بتنظيم الصرف.
وأعلن التزام جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف استحقاقات العاملين فيها عبر الحسابات البنكية فقط وألا يتم الصرف نقداً، على أن يلتزم جميع العاملين الذين ليست لديهم حسابات بنكية بفتح حسابات مرتبات بالبنوك المختلفة.
وأكد الوكيل التزام وزارة المالية بإيداع استحقاقات العاملين- التي كانت تصرف نقداً- كأمانات طرفها لتودعها مباشرةً بعد فتح الحسابات.
وفي السياق، أصدرت وزارة المالية، تعميماً آخر يستند على قرار مجلس الوزراء رقم (150) الخاص بتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة، تقرر بموجبه التزام جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة طرف بنك السودان المركزي، على أن يتم إلغاء التوقيعات السابقة في هذه الحسابات واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك.
وأوضح عبد الله إبراهيم، أن التعميم يلزم بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الحكومة عبر آلية التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة ببنك السودان المركزي، وأكد الاهتمام بتشديد ضوابط الأجهزة المحاسبية والرقابية بجميع الوحدات الحكومية.
وكان بنك السودان المركزي أعلن في 9 نوفمبر الماضي، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف والخمسائة جنيه، وطالب بإيداع الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص بالبنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا.
الوسوماستبدال العملة استلام المدفوعات النقدية الجيش السودان المؤسسات الحكومية مجلس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الاقتصاديالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: استبدال العملة الجيش السودان المؤسسات الحكومية مجلس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي استحقاقات العاملین السودان المرکزی وزارة المالیة جمیع الوحدات على أن
إقرأ أيضاً:
"العالم قد تغير".. وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان