الأمم المتحدة تحجم عن التعليق على رفض زيلينسكي تمديد عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
رفض المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك التعليق على قرار فلاديمير زيلينسكي عدم تمديد عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى وروبا مشيرا إلى أن المنظمة لا تعلق على الاتفاقات التجارية.
وقال دوجاريك لوكالة "تاس" ردا على طلب التعليق على كيفية تأثير هذا القرار على أمن الطاقة في أوروبا: "هذه ليست مسألة يعلق عليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".
وأضاف: "نحن لا نعلق على الاتفاقات التجارية أو كيفية حصول أوروبا على الغاز".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شبه موقف كييف الرافض لتمديد عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالشخص الذي يعض اليد التي تطعمه.
وشدد بوتين، خلال المؤتمر السنوي اليوم الخميس، على أن أوكرانيا هي التي رفضت تمديد هذا العقد، مؤكدا أن شركة "غازبروم" ستتجاوز هذه المسألة.
وأكد الرئيس الروسي أن روسيا ستواصل العمل على زيادة حصتها في سوق الغاز المسال العالمي.
وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق أن أوكرانيا لن تسمح بعبور الغاز الروسي بعد 31 ديسمبر 2024، حتى لو تم شراؤه مسبقا من قبل دولة ثالثة أو مباشرة من قبل دولة مستهلكة في الاتحاد الأوروبي.
ويوم أمس طالبت شركات أوروبية المفوضية الأوروبية بإيجاد حل لاستمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
ويتوقع خبراء أن يؤدي وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس الروسي فلاديمير المتحدث باسم الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغاز الروسی إلى
إقرأ أيضاً:
المثلث الإيراني العراقي التركمانستاني.. الحل الأمثل لأمن الطاقة في أوروبا؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أزمة الطاقة في أوروبا لم تنتهِ بعد. واجهت جهود تنويع مصادر الطاقة الأوروبية تحديات كبيرة منذ أن هددت حرب أوكرانيا إمدادات الغاز الروسية. يبحث القادة الأوروبيون عن بدائل للطاقة مع بروز حل محتمل من منطقة غير متوقعة: مثلث الطاقة بين إيران والعراق وتركمانستان. تتمتع أوروبا بإمكانية الوصول إلى أمن طاقة موثوق وطويل الأمد من خلال احتياطيات الغاز غير المستغلة في هذه المنطقة. ومع ذلك، فإن الشكوك السياسية والحواجز الجيوسياسية تعيق التقدم باستمرار.
عملت الدولة التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي عالميًا باستمرار على تقليل اعتمادها على الصين كمشتري رئيسي لها. على الرغم من العقوبات، تحافظ إيران على مكانتها كمركز عبور حيوي بفضل بنيتها التحتية المتطورة. وتُمكِّن احتياجات الطاقة المتزايدة في العراق من العمل كنقطة وصل بين موارد الطاقة في آسيا الوسطى والسوق الدولية.
تمثل دبلوماسية الطاقة النهج الأساسي لإطلاق العنان لهذه الإمكانات. ويدل بدء نقل الغاز التركماني عبر إيران إلى تركيا في مارس 2025 بموجب اتفاقية ثلاثية حديثة على رغبة إيران وتركمانستان في التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وفقًا لوزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، تُمثل هذه الاتفاقية خطوة تاريخية نحو أمن الطاقة، وتعتزم تركيا أن تصبح مركزًا رئيسيًا للطاقة.
أهمية هذا التطور كبيرة جدًا لا يمكن تجاهلها. ستُمكّن اتفاقية موسعة الغاز التركماني من دخول الأسواق الأوروبية عبر تركيا، مما سيُوفر مصدرًا بديلًا للغاز الروسي. وقد صرّح الرئيس رجب طيب أردوغان سابقًا بأن تركيا تُمثل مركزًا للطاقة حيث سيتم تحديد التسعير والتوزيع بدلاً من كونها مجرد دولة عبور.
على أوروبا أن تُراقب الوضع عن كثب إذا كانت تنوي حقًا تنويع مصادر الطاقة لديها. يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى موارد غاز بديلة، لكنه يُظهر تقدمًا غير كافٍ في التعامل الجاد مع تركمانستان وإيران.
على سبيل المثال، تُجبر العقوبات المفروضة على إيران الشركات الأوروبية وصانعي السياسات على توخي الحذر بشأن التعاملات التجارية مع طهران عند النظر في مشاريع الطاقة بسبب نظام العقوبات الأمريكية. وعلى الرغم من وجود بدائل، مثل صفقات تبادل الغاز، لتجنب المعاملات مع إيران، إلا أن بروكسل تفتقر إلى العزيمة السياسية لتنفيذها.
علاوة على ذلك، يُمثل افتقار آسيا الوسطى إلى بنية تحتية متكاملة لخطوط الأنابيب إلى أوروبا تحديًا كبيرًا. فعلى مدى عقود، حالت النزاعات القانونية حول وضع بحر قزوين دون المضي قدمًا في مشروع خط أنابيب الغاز عبر بحر قزوين، على الرغم من دوره في نقل الغاز التركماني عبر أذربيجان وتركيا.
وهناك أيضًا تأثير روسيا الذي يجب مراعاته. تاريخيًا، مارست موسكو ضغوطًا على تركمانستان لتوجيه صادراتها من الغاز إلى الصين بدلًا من أوروبا. وتعني سيطرة روسيا على أسواق الطاقة العالمية أنها ستُعارض بالتأكيد إنشاء أي طريق جديد لنقل الطاقة.
ومع ذلك، فإن هذه التحديات ليست مستعصية على الحل. ويمكن للاتحاد الأوروبي حل هذا المأزق من خلال تقديم الدعم الدبلوماسي لمبادرات البنية التحتية، مع التفاوض على تخفيف العقوبات على تجارة الطاقة، وبناء علاقات أقوى مع تركمانستان.
إن اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر أمر غير مستدام من المنظورين المالي والجيوسياسي. ويشكل الاعتماد الكبير على هذه الواردات باهظة الثمن خطرًا كبيرًا على القدرة التنافسية الصناعية الأوروبية واستقرار أمن الطاقة.
يحمل الغاز التركمانستاني المنقول عبر إيران وتركيا إمكاناتٍ تحويليةً لأوروبا، شريطة أن تتخذ بروكسل إجراءاتٍ حاسمة. وقد بدأت الصين والهند بتعزيز علاقاتهما في مجال الطاقة مع دول آسيا الوسطى. على الاتحاد الأوروبي التحرك بسرعة، وإلا سيُضيّع المنافسون العالميون الأكثر عدوانيةً هذه الفرصة.
يحمل ممر الطاقة الذي تُشكّله إيران والعراق وتركمانستان آفاقًا حيويةً للطاقة بالنسبة لأوروبا. ومع ذلك، فإن مجرد إمكانية الوصول إلى موارد الطاقة لن يكون كافيًا؛ إذ يجب على أوروبا أن تُشارك دبلوماسيًا بعزم.
هل ستختار اغتنام هذه الفرصة الحيوية أم ستترك السياسات القديمة والمخاوف الجيوسياسية تُسيطر على مصيرها في مجال الطاقة؟ سيُحدد خيار أوروبا ما إذا كانت القارة ستُرسي استقرارًا دائمًا في مجال الطاقة أم ستبقى عُرضةً لانقطاعاتٍ مُستقبلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض