تغير المناخ يفاقم الخسائر الاقتصادية في أفريقيا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةتُعاني غالبية الدول الأفريقية من تفاقم تداعيات التغير المناخي بشكل ملحوظ ومتنام، لا سيما مع تعدد موجات الحر القاتلة والأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف التي تضرب القارة السمراء لفترات طويلة، ما يجعلها تتكبد خسائر اقتصادية فادحة.
وكان الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، قد كشف في وقت سابق عن أن تداعيات الاحتباس الحراري العالمي تكلف الدول الأفريقية نحو 5% من ناتجها الاقتصادي، كما أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن القارة تتكبد بشكل متزايد خسائر فادحة مع اضطرار العديد من الدول إلى إنفاق نحو 9% من موازناتها لمكافحة التغيرات المناخية المتطرفة.
وشدد مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، الدكتور سمير طنطاوي، على خطورة التغيرات المناخية المتطرفة التي تضرب القارة الأفريقية في الوقت الراهن، لا سيما مع تفاقم تداعياتها التي تطال جميع جوانب حياة ملايين الأفارقة.
وذكر الخبير الأممي في تصريح لـ«الاتحاد» أن موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب الدول الأفريقية بين الحين والآخر يترتب عليها خسائر اقتصادية فادحة تتكبدها الموازنات العامة لهذه الدول التي تخسر حالياً ما بين 2% و5% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقديرات الأممية والدولية.
وقال طنطاوي: إن «أفريقيا تساهم بأقل قدر في ظاهرة الاحتباس الحراري باعتبارها الأقل تلوثاً مقارنة بالدول الصناعية، ورغم ذلك تتحمل العبء الأكبر من تداعيات التغيرات المناخية، ما يجعل المجتمع الدولي مُطالباً بتحمل مسؤولياته تجاه دعم الدول الأفريقية لمواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها، وقد شكل هذا الأمر إحدى أبرز توصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28».
وأشار مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة إلى أن «مؤتمر COP28 وضع حلولاً مبتكرة وتفاهمات جديدة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها في الدول النامية والفقيرة، وبالأخص في أفريقيا، التي تُعاني من أزمة نقص التمويل»، مشدداً على ضرورة تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر الرامية لتعزيز قدرات وإمكانيات الدول الأفريقية بشكل يجعلها قادرة على مواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها.
وأوضح الخبير البيئي، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور تحسين شعلة، أن القارة الأفريقية من أكثر أقاليم ومناطق العالم تأثراً بالتغير المناخي، إذ تضم 17 من أصل 20 دولة الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، وشهدت القارة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الصدمات المناخية الحادة، ما أدى إلى نزوح ملايين السكان، وتدمير البنية التحتية، وإتلاف المحاصيل الزراعية.
وذكر الخبير البيئي لـ«الاتحاد» أن الموارد الاقتصادية في الدول الأفريقية تتأثر كثيراً بتداعيات التغير المناخي التي تصاحبها خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح، ما يجعل فاتورتها الاقتصادية باهظة جداً.
وشدد شعلة على ضرورة مساندة ودعم الدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثارها، وهو ما أوصت به جميع مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ التغير المناخي تغير المناخ التغيرات المناخية أزمة المناخ الدول الأفريقية أفريقيا الاحتباس الحراري القارة الأفريقية التغیرات المناخیة الدول الأفریقیة تداعیات التغیر التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
المغرب الثاني أفريقيا ومصر وتونس تتقدمان في تصنيف جودة الحياة الرقمية 2024
أصدرت شركة "سرف شارك" (Surfshark)، المتخصصة في الأمن السيبراني ومقرها هولندا، النسخة السادسة من مؤشر جودة الحياة الرقمية، الذي يقيس تطور الدول خلال الفترة 2019-2024.
وأظهرت البيانات أن القارة الأفريقية تشهد تحولا رقميا سريعا، مما يجعل البيئة الرقمية عنصرا أساسيا في تعزيز تنافسية الدول على الساحة العالمية.
يعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير الأساسية، من بينها سرعة الإنترنت وتكلفته، وجودة البنية التحتية التكنولوجية، ومستوى الأمن السيبراني، ومدى توفر الخدمات الرقمية الحكومية.
ترتيب الدول الأفريقية في جودة الحياة الرقميةوفقًا للتصنيف، تحتل جنوب أفريقيا المرتبة الأولى في القارة، بفضل تطورها الملحوظ في البنية التحتية الرقمية، وسرعة الإنترنت، وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية.
ويحتل المغرب المرتبة الثانية في أفريقيا (69 عالميًا)، متقدمًا على موريشيوس (77)، مصر (79)، تونس (82)، غانا (88)، كينيا (89)، أنغولا (91)، والسنغال (93). أما كوت ديفوار (94 عالميًا) فتختتم المراكز العشرة الأولى في القارة.
تحركات تصنيفات الدول الأفريقية مقارنة بعام 2023:من بين 25 دولة أفريقية شملتها الدراسة، شهدت 13 دولة تحسنًا في تصنيفها مقارنة بإصدار 2023، وأبرزها أنغولا (+18 مركزًا)، بوتسوانا (+10)، كوت ديفوار (+9)، مصر (+8)، ناميبيا (+8)، غانا (+7)، جنوب أفريقيا (+6)، المغرب (+6)، السنغال (+6)، موريشيوس (+3)، تونس (+1)، تنزانيا (+1)، وإثيوبيا (+1).
إعلانوتشهد هذه الدول تقدمًا مستمرًا في تطوير قطاع التكنولوجيا الرقمية وتوسيع نطاق خدمات الإنترنت، ما يجعلها ضمن الدول الرائدة في القارة من حيث جودة الحياة الرقمية.
في المقابل، تراجعت 8 دول مقارنة بالتصنيف السابق، وهي: كينيا (-13)، نيجيريا (-12)، أوغندا (-6)، زامبيا (-5)، الجزائر (-4)، مالي (-4)، الكاميرون (-2)، وبنين (-1).
بينما بقيت 4 دول في المرتبة نفسها مقارنة بعام 2023، وهي بوركينا فاسو، زيمبابوي، موزمبيق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
تُعد سرعة الإنترنت وتكلفته من العوامل الرئيسية في تحديد جودة الحياة الرقمية، حيث يتم قياس مدى سرعة الاتصال بالإنترنت ومدى إتاحته بأسعار مناسبة للمستخدمين.
أما البنية التحتية التكنولوجية، فهي تشمل توفر شبكات الألياف البصرية، وتقنيات الاتصال الحديثة مثل الجيل الخامس (5G)، والتي تلعب دورا أساسيا في دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.
وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، فإنه يمثل عنصرا حيويا في التصنيف، حيث يقيس مدى قدرة الدول على حماية بيانات المستخدمين والتصدي للهجمات السيبرانية التي قد تهدد الأفراد والمؤسسات.
وأخيرًا، يُعتبر توفر الخدمات الرقمية الحكومية مؤشرًا مهمًّا على مدى تطور الدول في هذا المجال، إذ يرتبط بسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مثل استخراج التصاريح، ودفع الفواتير، وإنجاز المعاملات الإدارية إلكترونيا.
جودة الحياة الرقمية مهمة للاقتصاديساهم التحول الرقمي بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الأفريقي، حيث تلعب التكنولوجيا الحديثة دورا محوريا في تعزيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.
كما أن تحسين جودة الحياة الرقمية يسهم في تعزيز الشمول المالي، خاصة مع التوسع في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الإلكترونية عبر العديد من البلدان.
إعلانورغم التقدم الملحوظ، لا تزال بعض الدول الأفريقية تواجه تحديات، من بينها ارتفاع تكاليف الإنترنت، وضعف البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية، إلى جانب التهديدات الأمنية التي تستلزم تعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية لضمان بيئة رقمية أكثر أمانا واستدامة.