تغير المناخ يفاقم الخسائر الاقتصادية في أفريقيا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةتُعاني غالبية الدول الأفريقية من تفاقم تداعيات التغير المناخي بشكل ملحوظ ومتنام، لا سيما مع تعدد موجات الحر القاتلة والأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف التي تضرب القارة السمراء لفترات طويلة، ما يجعلها تتكبد خسائر اقتصادية فادحة.
وكان الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، قد كشف في وقت سابق عن أن تداعيات الاحتباس الحراري العالمي تكلف الدول الأفريقية نحو 5% من ناتجها الاقتصادي، كما أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن القارة تتكبد بشكل متزايد خسائر فادحة مع اضطرار العديد من الدول إلى إنفاق نحو 9% من موازناتها لمكافحة التغيرات المناخية المتطرفة.
وشدد مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، الدكتور سمير طنطاوي، على خطورة التغيرات المناخية المتطرفة التي تضرب القارة الأفريقية في الوقت الراهن، لا سيما مع تفاقم تداعياتها التي تطال جميع جوانب حياة ملايين الأفارقة.
وذكر الخبير الأممي في تصريح لـ«الاتحاد» أن موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب الدول الأفريقية بين الحين والآخر يترتب عليها خسائر اقتصادية فادحة تتكبدها الموازنات العامة لهذه الدول التي تخسر حالياً ما بين 2% و5% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقديرات الأممية والدولية.
وقال طنطاوي: إن «أفريقيا تساهم بأقل قدر في ظاهرة الاحتباس الحراري باعتبارها الأقل تلوثاً مقارنة بالدول الصناعية، ورغم ذلك تتحمل العبء الأكبر من تداعيات التغيرات المناخية، ما يجعل المجتمع الدولي مُطالباً بتحمل مسؤولياته تجاه دعم الدول الأفريقية لمواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها، وقد شكل هذا الأمر إحدى أبرز توصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28».
وأشار مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة إلى أن «مؤتمر COP28 وضع حلولاً مبتكرة وتفاهمات جديدة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها في الدول النامية والفقيرة، وبالأخص في أفريقيا، التي تُعاني من أزمة نقص التمويل»، مشدداً على ضرورة تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر الرامية لتعزيز قدرات وإمكانيات الدول الأفريقية بشكل يجعلها قادرة على مواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها.
وأوضح الخبير البيئي، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور تحسين شعلة، أن القارة الأفريقية من أكثر أقاليم ومناطق العالم تأثراً بالتغير المناخي، إذ تضم 17 من أصل 20 دولة الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، وشهدت القارة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الصدمات المناخية الحادة، ما أدى إلى نزوح ملايين السكان، وتدمير البنية التحتية، وإتلاف المحاصيل الزراعية.
وذكر الخبير البيئي لـ«الاتحاد» أن الموارد الاقتصادية في الدول الأفريقية تتأثر كثيراً بتداعيات التغير المناخي التي تصاحبها خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح، ما يجعل فاتورتها الاقتصادية باهظة جداً.
وشدد شعلة على ضرورة مساندة ودعم الدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثارها، وهو ما أوصت به جميع مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ التغير المناخي تغير المناخ التغيرات المناخية أزمة المناخ الدول الأفريقية أفريقيا الاحتباس الحراري القارة الأفريقية التغیرات المناخیة الدول الأفریقیة تداعیات التغیر التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
أفريقيا الخاسر الأكبر .. ما هي الأثار المترتبة على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ؟
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي الوكالة التي قدمت سنويًا مليارات الدولارات من الغذاء والماء والمساعدات الطبية المنقذة للحياة لملايين الأشخاص حول العالم، مع إخطار الموظفين المتبقين بإلغاء وظائفهم وضمّ الوظائف المتبقية إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةمن المتوقع أن يثير قرار الإغلاق الأحادي الجانب لوكالة أنشأها الكونجرس الأمريكي عام ١٩٦١ طعونًا قانونية فورية، مع تأثيره الكبير في الدول المتلقية للمساعدات والتي تتركز أغلبها في قارة أفريقيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: "للأسف، انحرفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن مهمتها الأصلية منذ زمن طويل... بفضل الرئيس ترامب، انتهى هذا العصر المضلل وغير المسؤول ماليًا".
وأضاف روبيو، أن الإدارة الأمريكية ستواصل تقديم "برامج أساسية منقذة للحياة".
قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات إلى حوالي 130 دولة في السنة المالية 2023 وكانت الدول العشر الأولى المتلقية للمساعدات في ذلك العام هي أوكرانيا وإثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال واليمن وأفغانستان ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا.
أمر الرئيس دونالد ترامب، بعد أيام من توليه منصبه، بوقف جميع المساعدات الخارجية، ثم فوض إيلون ماسك - أغنى رجل في العالم ومستشار الرئيس - ومساعديه لطرد معظم موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المقيمين في الولايات المتحدة، وإصدار أمر بعودة مئات موظفي الخدمة الخارجية الأمريكية العاملين في الوكالة في الخارج.
انهيار مالي للشركات الأمريكيةوإلى جانب تأثير تفكيك إدارة ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يقول حوالي 14 ألف موظف في الوكالة ومتعاقد أجنبي، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأشخاص الذين يتلقون مساعدات في الخارج - العديد من الشركات والمزارع والمنظمات غير الربحية الأمريكية - إن قطع الأموال الأمريكية المستحقة لهم جعلهم يُكافحون لدفع رواتب العمال وتغطية الفواتير ويواجه البعض انهيارًا ماليًا.
تُجري المنظمات الأمريكية معاملات بمليارات الدولارات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، اللتين تُشرفان على أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات الخارجية.
ووفقًا لشركة بيانات المساعدات DevelopmentAid، فإن أكثر من 80% من الشركات المتعاقدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي شركات أمريكية.
أفريقيا الخاسر الأكبروتعد قارة أفريقيا هي أكبر المتأثرين بقرار إدارة ترامب، حيث كانت القارة السمراء متلقية لتدفقات كبيرة من المساعدات الإنمائية الأمريكية.
وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية، استحوذت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على 12 مليار دولار من التزامات إنفاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 2024؛ وكانت أكبر خمس دول متلقية متوقعة هي جمهورية الكونغو الديمقراطية (1.3 مليار دولار)، وإثيوبيا (1.2 مليار دولار)، والسودان (770 مليون دولار)، ونيجيريا (760 مليون دولار)، وجنوب السودان (730 مليون دولار).
في تحليلٍ أُجري في فبراير، وتناول تأثير تمديد تجميد المساعدات، الذي كان مؤقتًا آنذاك، لمدة عام، حسب إيان ميتشل وسام هيوز من مركز التنمية العالمية، أن ثماني دول من بين أفقر 26 دولة في العالم، تتلقى أكثر من خُمس مساعداتها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
جميع هذه الدول الثماني، باستثناء دولة واحدة - جنوب السودان، والصومال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، والسودان، وأوغندا، وإثيوبيا - تقع في أفريقيا. أما أفغانستان، فهي أكبر مستفيد آخر.
وأضاف التقرير أن "اقتصادات هذه الدول الثمانية منخفضة الدخل ضئيلة للغاية، لدرجة أن المساعدات تُشكل في المتوسط 11% من إجمالي دخلها (بناءً على بيانات الدخل القومي الإجمالي المتاحة لسبع دول). ومع توفير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 30% من هذا الدعم، قد يُؤدي التجميد إلى عجزٍ يعادل أكثر من 3% من الدخل القومي الإجمالي - وهي صدمة اقتصادية كبيرة محتملة للدول التي تضم 410 ملايين نسمة."
علاج الإيدزأعلن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، وهو برنامج الأمم المتحدة المُشترك للتصدّي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عالميًا، أنّه تلقّى خطابًا من الإدارة يُنهي التمويل فورًا.
كانت الولايات المتحدة المساهم الرئيسي من خلال خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز، المعروفة باسم PEPFAR، والتي يُنسب إليها الفضل في إنقاذ أكثر من 26 مليون شخص في 55 دولة منذ إنشائها عام 2003، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
صرحت بياتريس غرينزتين، رئيسة الجمعية الدولية للإيدز، في تصريح لشبكة إن بي سي نيوز: "إن تخفيضات التمويل الأمريكية تُفكك النظام".
وأضافت: "علاج فيروس نقص المناعة البشرية ينهار، وخدمات علاج السل تنهار إن عدم وجود بيانات يعني عدم وجود تتبع لمن يتلقون الرعاية لا يوجد مستشارون، ولا فحص فيروس نقص المناعة البشرية - حتى في المستشفيات. إن عدم وجود برامج توعية يعني إهمال الناس. الخدمات المقدمة للأشخاص الأكثر ضعفًا، بما في ذلك العيادات المتنقلة ومراكز الاستقبال، متوقفة. أرواح الناس على المحك".
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور