المقررة الأممية تشيد بالتزام الإمارات بالمساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
آمنة الكتبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية وتعزيز حقوق النساء، جاء ذلك أمس خلال بيانها الختامي عقب زيارة استمرت 10 أيام شملت لقاءات مع ممثلين عن الحكومة، ومنظمات دولية، ومجتمع مدني، وأكاديميين.
وأكدت ريم السالم أن الإمارات نقلت رسالة واضحة مفادها أن المشاركة الفعالة للمرأة في المجتمع أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود من جميع أطياف المجتمع، معربة عن إعجابها بمستوى الوعي الذي أبدته الجهات المعنية حول هذه الأولوية ومدى اندماجها في مختلف جوانب الحوكمة والحياة اليومية.
ورحبت بالإصلاحات القانونية الكبيرة التي أجرتها الإمارات لتعزيز حماية النساء والفتيات من جميع أشكال التمييز والعنف.
وأشارت إلى أن العمالة الوافدة، بما فيها العمالة المنزلية، استفادت من تحسين شروط العمل والأجور، مما أسهم في تمكينها اقتصادياً.
كما سلطت ريم السالم الضوء على استثمارات الإمارات في رعاية النساء والفتيات في أوقات الأزمات، بما في ذلك الأزمات الناتجة عن تغير المناخ، من خلال دعم مباشر ومبادرات لتعزيز الاعتماد على الذات وبناء القدرة على التكيف.
وتطرقت إلى وجود إطار قانوني إيجابي لحقوق الأطفال في دولة الإمارات ومنها قانون حقوق الطفل «وديمة» الذي يوفر الحماية لجميع الأطفال من أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة كافة.
وأضافت أن دولة الإمارات عملت على تعزيز التمكين السياسي للمرأة ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة، بالإضافة إلى إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأشادت بجهود دولة الإمارات الداعمة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة في الأمن والسلام مع إطلاقها في عام 2019 «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن»، مؤكدة أهمية دور دولة الإمارات في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المساواة بين الجنسين الإمارات مكافحة العنف ضد المرأة الأمم المتحدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة
أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة،موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتة إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يعكس بكل وضوح التزام الدولة بجميع مؤسساتها، ويؤكد على الملكية الوطنية الكاملة لاستراتيجية مصر الوطنية للتمويل.
وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.
وأكدت على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، لذا تعد تلك الأطر أدوات لضمان توجيه جزء من الأصول العالمية الضخمة نحو الأولويات الوطنية لكل دولة، موضحة أنه من خلال منظمات الأمم المتحدة في مصر تم حشد كافة الجهود لدعم الحكومة في جهودها التنموية وإعداد تلك الاستراتيجية الطموحة.
وتابعت: من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمنا بجمع خبرات وكفاءات من هيئات دولية متخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي.
وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لحشد الموارد، من بينها التمويل المحلي من خلال الأدوات والآليات المختلفة ومن بينها الإصلاحات الضريبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ استثماري قوي وجاذب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية وهو ما أسهمت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنه من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، تستطيع مصر توجيه التمويل الدولي نحو أولوياتها الوطنية الاستراتيجية، بما يُعظّم الأثر التنموي ويُحقق نتائج ملموسة، كما نود أن يتم تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التمويل المختلط، سيكون حاسمًا لتأمين استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات